الجمعة، 26 فبراير 2010

الأقباط يواصلون صحوتهم بعد أحداث نجع حمادى


نظم عشرات الاقباط أمس الاول وقفة احتجاجية امام مكتب النائب العام احتجاجا على استمرار اعتقال شباب من نجع حمادى على خلفية احداث الشغب التى عقبت المذبحة التى راح ضحيتها 6 شهداء اقباط وشهيد مسلم عشية عيد الميلاد ، وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع صدور حكم ببراءة قتلة القبطى فى ديروط وهو ما اثار الاقباط خاصة فى الصعيد ، كما تزامن هذا الحكم مع بدء تداول معلومات على ان الكمونى كان تحت تاثير الكحوليات و انه لم يكون يدرى ما يفعله ، وهو ما يعيد للاذهان تعامل الامن الدائم مع هذه الاحداث وان الجانى دائما هو مختل عقليا والنتيجة الطبيعية لذلك هى تبرئته حتى لو قتل 100 قبطى وليس 6 فى نجع حمادى او 21 فى الكشح او ....
وردد المحتجون هتافات مناهضة للامن وعلى راسه حبيب العادلى وزير الداخلية منها "يا مبارك يا رئيس ..دم القبطى مش رخيص" ، "يا شهيد قتلوك ..وعلى اخوك بيساوموك" ، " يا مباحث امن الدولة فين الامن وفين الدولة "، "مين الضحية ومين الجانى ..قانون ده ولا كتاب اغانى"

الثلاثاء، 16 فبراير 2010

نجع حمادى تؤبن ابناءها شهداء عيد الميلاد فى قداس الاربعين



أقامت إيباراشية نجع حمادي حفل تأبين في ذكرى الأربعين لشهداء ليلة عيد الميلاد، وشهدت المدنية إجراءات أمنية مشددة بداية من محطة السكة الحديد مرورًا بالطريق لدير الأنبا بضابا الذي شهد صلاة قداس ذكرى الأربعين وكان الحضور بدعوات خاصة أعدّتها الإيباراشية للقداس، وأشرف الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي على تنظيم استقبال الضيوف.
وطالب من شعب نجع حمادي حسن استقبال الضيوف خاصة المحافظ اللواء مجدي أيوب، وأكد نيافته أن اللواء مجدي أيوب قام بتعيين 10 من أسر الشهداء ويعمل بكل جهد.
حضر أهالي الشهداء وكذلك المصابين للقداس، وحمل البعض منهم صور أبنائهم وظل والد الشهيد بيشوى رافعًا صورة كبيرة له طوال القداس، وقامت قنوات "سى تى فى" و"أغابي" ببث مباشر للقداس وتزيين الدير بصور الشهداء الجماعية في كل الأنحاء.
وحضر وفد من الطوائف المسيحية القداس بالإضافة لوفد من مشايخ نجع حمادي يتقدمه وكيل وزارة الأوقاف، وأوفد البابا شنوده نيافة الأنبا ويصا مطران البلينا ليقود صلاة القداس، وحضر الأنبا سوريال أسقف ملبورن قادمًا من أستراليا خصيصًا لحضور قداس الأربعين.

كما حضر بعض الآباء (أنبا يؤانس سكرتير قداسة البابا، والأنبا بطرس، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، وجاء معه وفد من كهنة الإيباراشية على رأسهم القمص يعقوب لبيب كاهن كنيسة مار جرجس ببني بخيت، ونيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، الأنبا شاروبيم أسقف قنا، الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة والذي كان له دور كبير في تنظيم القداس واستقبال الضيوف، والأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق، الأنبا باخوم، الأنبا بسادة، الأنبا ديسقورس، الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار، وحضر لفيف كبير من كهنة الإيباراشية والايباراشيات الأخرى بالإضافة لرهبان أديرة مار جرجس بالرزيقات والسريان).
وألقى الأنبا كيرلس كلمة قال فيها: "هذه مناسبة تحتفل فيها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبلادنا العزيزة مصر بالشهداء الذين قدموا نفوسهم في ليلة عيد الميلاد لتخرج مع الملائكة والسماويين تردد المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".
وتابع كلامه: تهللي يا مدينة نجع حمادي لأن شهدائك يسبحون بميلاد المسيح.
وشكر الأنبا كيرلس الذين حضروا مؤكدًا أنها ذكرى طيبة، مستشهدًا بمقولة البابا شنودة إن مدينة نجع حمادي دخلت التاريخ وانضمت لمدن الشهداء، وقدّم الشكر لقداسة البابا أبو الجميع وكذلك اللواء مجدي أيوب محافظ قنا وشكره على مواقفه في مساعدة أسر الضحايا والجرحى وكذلك الأئمة ومدير أمن قنا والأمين العام للحزب الوطني بالمحافظة.

وقال الأنبا يؤنس في كلمته: انقل لكم تعزيات قداسة البابا شنودة والذي أكد في مقاله بالكرازة إن أقباط نجع حمادي في قلب وعمق إحساس قداسته.
وأكد قداسته أنه أصيب بالرصاص وضُرب به ولقب البابا نجع حمادي بمدينة الشهداء وألقى الأنبا يؤنس كلمته عن حوار تخيلي مع شهداء طفل المزود وما يتمتعوا به في الفردوس من رؤية القديسين ومعرفة الله أكثر.
ولكن نيافته أكد أن أرواح الشهداء تصرخ طالبة القصاص العادل من الجناة ومحرضين الجناة.
وأضاف إن ظهور السيدة العذراء يوم الجمعة التالي للحادث بعد اندلاع أعمال عنف في بهجورة ومرورها بقباب كنائس بهجورة ونجع حمادي كانت معونة إلهية للجميع.
ووجّه نيافته الشكر لكل المنظمات القبطية في الداخل والخارج على وقفتها الحضارية والمحترمة بجانب أخواتهم في مصر وزف بشرى لأهالي الشهداء والمصابين من الدرجة الأولى بلقاء قداسة البابا بعد غد الخميس.

السبت، 23 يناير 2010

حداد


الى ارواح شهداء نجع حمادى أهدى هذا العمل البسيط ...معبرا به عما يجيش باعماقى من حزن على وطنى الذى اشعر بانى غريب عنه

الجمعة، 1 يناير 2010

وداعا الوالد المهندس عدلى ابادير أبو القضية القبطية


قررت فيما مضى أن اتوقف عن التدوين فى عام २०० واعاود مع بداية العاد الجديد تفاؤلا منى به ، ولأن العام الماضى حمل معه الكثير من الأوجاع والأحزان على المستوى الشخصى حتى اخر لحظة والتى أبى أن يرحل دون ان يترك جرحا جديدا فها هو فى ساعاته الأخيرة يحمل لنا خبر رحيل الوالد المهندس عدلى أبادير الفارس النبيل والمناضل العظيم الذى كافح من أجل القضية القبطية فى مصر حتى اخر نسمات حياته ،

رحل بعد ظهر أمس الخميس المهندس عدلي أبادير يوسف الأب الروحى لأقباط المهجر أو كما يطلقون عليه زعيم أقباط المهجر عن عمر يناهز 88 عاما ، بعد رحلة عطاء للقضية القبطية سواء من ماله أو وقته حيث انه هو الذى احتضن مؤتمرات أقباط المهجر فى الخارج بدء من المؤتمر الأول فى سويسرا 2004 وانتهاء مرورا بمؤتمر واشنطن 2005 وانتهاء بمؤتمر فيينا 2009 ، و التى جاء جميعها للمطالبة بحقوق الأقباط فى مصر وحقوق الأقليات فى الشرق الأوسط وهو ما تجلى بوضوح فى مؤتمر أقليات الشرق الأوسط الذى عقده فى زيورخ فى مارس 2007

ولعل إعلان أبادير عن ترشحه للرئاسة عام 2005 مثل صدمة للكثيرين لأنه أول قبطي يقول لمن أحتكروا الوطن لصالح أغلبية دينية" أفيقوا من أوهامكم لن ننتظر الفتات الذي ستلقون به لنا من حقوق فنحن لنا كل مالكم وعلينا ما عليكم"

ساهم أبادير فى خلق وعى عالمى بمشاكل الأقباط فى مصر من خلال وسائل الإعلام العالمية والمحلية ، بل و أنشا جريدة الأقباط المتحدون التى انبثقت عن منظمة الأقباط متحدون فى سويسرا ( التى أنشاها ومولها للاهتمام بحقوق الانسان عامة والاقباط خاصة )، وهى الجريدة التى وصل عدد قراءها فى بعض الأحيان الى مليونى متصفح أثناء أحداث الإسكندرية وتعد هذه الجريدة هى المرجع الأساسى للأقباط سواء فى مصر أو خارجها خاصة فى الأحداث الطائفية ، وعلى غرارها أنشأت العديد من المنظمات القبطية مواقع خاصة بها

أما عن الأعمال التى لم يتم الاعلان عنها فكان ابادير يساهم فى الكثير من اعمال الخير من خلال مساعدة الكثير من الاسر الفقيرة فى بعض ظروف الحياة الصعبة ، وكان يساعد غير القادرين على الزواج فى احتياجات الزواج ، هذا بالإضافة الى مساهمته فى الأجهزة التعويضية لأصحاب الإعاقات ، وغيرها من أعمال الخير من هذا القبيل

الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009

تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول حرية الدين والمعتقد فى الربع الثالث من 2009



بحسب التقرير..المنيا مركز العنف الطائفي وترخيص الكنائس المصدر الأول للتوتر


أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول التطورات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري.

ويرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس. وقد تركزت هذه الحالات في كل من محافظة المنيا (في كل من مدينة الحواصلية وعزبة باسليوس بمركز بني مزار) ومحافظة بني سويف (في عزبة جرجس بمركز الفشن وقرية الفقاعي بمركز ببا). كما يشير التقرير إلى قيام الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بوقف أعمال البناء أو هدم مبانٍ تحت الإنشاء على أراض مملوكة لمسيحيين على أساس شك هذه الأجهزة في وجود نية لبيع هذه المنشآت للمطرانيات أو تحويلها لكنائس في المستقبل، وذلك في كل من مدينة العدوة وقرية ريدة في المنيا، ومدينة القوصية في أسيوط.

واستمرت المنيا مركزاً رئيسياً للعنف الطائفي، سواء كان مرتبطاً ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، أو على خلفية شائعات بشأن علاقات عاطفية بين مسلمين ومسيحيين (كما في قرية السنقورية بمركز بني مزار) أو في حالات مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى عنف جماعي بين مسلمين ومسيحيين (قرية دفش بمركز سمالوط، وقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وقرية جرجاوي بمركز مطاي).

كما يقدم التقرير توثيقاً لسلسلة اعتداءات مركز الباجور بالمنوفية في يوم 17 سبتمبر 2009، والتي قام فيها رجل مسلم بطعن ثلاثة مسيحيين بالسكين في ثلاث حالات منفصلة في يوم واحد، وذلك في كل من مدينة الباجور وقريتي ميت عفيف وبهناي المجاورتين. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مصرع أحد الضحايا وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة، قبل أن يتم القبض على الجاني في اليوم التالي وإحالته للنيابة العامة التي مازالت تتابع التحقيقات.

ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، فضلاً عن ملخص لأهم القرارات الإدارية والتطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الديني في مصر

الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009

3 مليون جنيه لكل لاعب فى حالة وصول المنتخب لكأس العالم ...يارب مصر ما توصل كأس العالم!!!





3مليون جنيه لكل لاعب لو مصر وصلت لكأس العالم والضحية فى قطار العياط 30 الف جنيه للورثة !!!!



طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام المختلفة ان سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والمشرف على
المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم يبذل هو وبعض أعضاء مجلس الادارة وفي مقدمتهم م.محمود طاهر محاولات مكثفة لجمع أكبر قدر من المكافآت للاعبي المنتخب.. ومن المنتظر أن تصل هذه المكافآت الى 3 ملايين جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على المنتخب الجزائري والتأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010 .. ويحاول المسؤلون باتحاد الكرة توفير مبلغ مليوني جنيه لكل لاعب، وذلك من خلال دخل المباراة من البث التليفزيوني وايراد بيع التذاكر.. أما الملايين الثلاثة، فستكون من المجلس القومي للرياضة هذا طبعا بالاضافة الى مكافآت أخرى لن يتم الاعلان عنها إلا بعد المباراة من بعض رجال الأعمال وبعض المؤسسات الاخرى المختلفة...


والدولة مشكورة وسط انشغالها بمباراة مصر والجزائر المقرر لها 14 نوفمبر الجارى وكيفية تدبير ال 3 مليون جنيه مكفأة كل لاعب من الخمس وعشرين لاعبا هذا بالاضافة الى الجهاز الفنى الذى يزيد عدد افراده عن خمس، لم تنس ضحايا قطار العياط ال 18 الين ماتوا وال 36 الذين اصيبوا ،و الذين تسببوا بموتهم واصاباتهم فى استقالة وزير النقل قبل مؤتمر الحزب الوطنى بايام ، اذ قررت مجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق صرف مبلغ‏30‏ ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادثة قطار العياط ,‏ كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة السادس من أكتوبر صرف مبالغ أخرى ليصل إجمالي التعويضات التي تحصل عليها أسرة كل ضحية إلي‏30‏ ألف جنيه‏,‏ بينما تقرر صرف‏6500 ‏ جنيه لأسرة كل مصاب‏.
ولم تكتف الدولة بصرف التعويضات بل قامت بمتابعة الموقف اول باول اذ أعلن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس تلقي ثلاثة تقارير عاجلة حول الحادث المروع‏,‏ أولها يتعلق بأسر الضحايا وعلاج المصابين‏,‏ وتسهيل إجراءات حصول الأسر المنكوبة على التعويضات المالية التي تقررت لهم‏.‏

مسكينة الحكومة بكل اجهزتها فقد انهكها التفكير فى تدبير ما يزيد عن 100 مليون جنيه مكفاءات لاعبى المنتخب الاول لكرة القدم وجهازه الفنى واذ ضحايا القطار يثقلون عليها بتعويضاتهم الباهظة والتى بلغت ما يقرب من المليون جنيه من وزارة التضامن والمحافظة فما الذى يمكن ان تفعله الحكومة بعد هذا ويكفيها انها انفقت على منتخب الشباب 25 مليون جنيه اعداد حتى يصل الى الدور ال 16 فما الذى يحدث لو كان المسؤلين اكملوا جميلهم ووصلنا الى المباراة النهائية مقابل "شوية" ملايين زيادة ولا ضحايا القطار اهم من منتخبات مصر وسمعتها الكروية وسط الشارع الكروى وعلى الساحة الرياضية العالمية

واذا قرأنا بعض الارقام الصادرة عن التقارير العالمية عن مصر وشعبها لعرفنا كم تعانى حكومتنا من اجل المواطن المريض الذى اثقل كاهلها بعلاجه وطعامه وتعليمه ثم موته فى حوادث القطارات فى الوقت الذى يرفه المنتخب عن الشعب والحكومة مقابل شوية ملايين ...

ففيما يتعلق بمرضى المحروسة نجد ان هناك إحصائية صدرت عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، تؤكد أن أكبر نسبة انتشار للفيروس "سي" عالميًّا تكمن في مصر‏،‏ وأن 14% من المصريين تعرَّضوا للفيروس؛ منهم ‏10%‏ يعانون من المشكلات بما يعادل 1.5% من الشعب المصري مصابون بالتهاب كبدي مزمن، بعضهم يحتاج إلى زرع كبد‏.
وبحسب منظمة الصحة العالمية تحتل مص المرتبة الاولى للاصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" يبلغ 12% حوالى 10 ملايين بينما معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى" يصل الى 4% من تعداد مصر وهو من اعلى معدلات الاصابة على مستوى العالم ...

واستتبع ذلك إحصائية حديثة أعدَّها علماء وأطباء بمراكز بحثية بالجامعات وأكاديمية البحث العلمي عن أن أكثر من 20 مليون شخص في مصر مصابون بمرض الالتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومن المتوقع وفاة 5 ملايين منهم على الأقل خلال السنوات العشر القادمة نتيجة تطور المرض، وإصابتهم بسرطان الكبد والفشل الكبدي

كما أظهرت إحصائية قدمت الى مجلس الوزراء فى نهاية 2007 أن أكثر من 59% من المصريين مصابون بالبلهارسيا و12 مليونًا مرضى بالسكر و5 ملايين مصابون بالفشل الكلوي، في الوقت الذي حذَّرت فيه من أن أعداد المصريين المعرضين للإصابة بأمراض الكبد والفشل الكلوي مرشحة للتزايد بمقدار الضعف؛ بسبب تلوث المياه في المدن، واعتماد القرويين على الشرب من المياه غير النقية، خاصةً من الطلبمات الحبشية.

اما فيما يتعلق بالفساد فى مصر فقد كشف تقرير مركز الدراسات الريفية عن ارتفاع مؤشر الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة، وإهدار 39 مليارًا و373 مليونًا و524 ألف جنيه في الفترة ما بين أبريل 2008 ويناير 2009 فقط!!.
ورصد التقرير 548 حالة فساد، في مختلف القطاعات والوزارات خلال تلك الفترة، وذكر أن شركات ومصانع القطاع العام جاءت في المرتبة الأولى في قضايا الفساد، بـ68 حالة، وتلتها وزارة التضامن الاجتماعي التي شهدت 61 حالة خلال تلك الفترة وشهد القطاع الصحي 57 حالة فساد، وحلت وزارة المالية، والقطاع المصرفي في المرتبة الرابعة بالتقرير، ووصلت حالات الفساد فيها إلى 55 حالة، فيما جاء القطاع التعليمي في المرتبة الخامسة بـ53 حالة فساد، وتلاه القطاع الزراعي في المرتبة السادسة بـ49 حالة، أما حالات الاحتكار التي حلت سابعة فقد بلغت 34 حالة.
ورأى التقرير أن الفساد في مصر أصبح ظاهرة متنوعة، وضرب أركان الدولة حتى أصبح قانونًا اجتماعيًّا نافذًا، فقد تغلغل في كل مؤسساتها موثق بالوقائع والأرقام في وقت بدا التباطؤ في محاربة الفساد أو تجاهله يغري قوى متطرفة بالظهور وتصدر المشهد الحالي بالبلاد.
وأضاف: "تفشت ظاهرة الفساد في مصر في كل النوحي مثل ضياع العديد من فرص التنمية المهدرة، وتبديد الطاقات وخراب المؤسسات، وهجرة العقول والكفاءات، وخراب قائم لا يمكن لوطن أن ينهض دون وضع حد له".
وأكد عدد من التقارير الإعلامية أن التحدث عن رموز النظام السياسي وحصول بعضهم على الرشوة وحصص مجانية تصل إلى 50% في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر،.

الأمر لم يقتصر على الداخل حيث أكدت منظمة الشفافية العالمية- وهي أهم منظمة دولية في مجال قياس مدركات الفساد ودرجات الشفافية والنزاهة- في جميع تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام ١٩٩٥ ليس فقط أن مصر دولة "ضعيفة جدًّا" في مكافحة الفساد، بدليل حصولها على أقل من ٣ من عشرة على مقياس أو مؤشر الشفافية والنزاهة، ولكن ترتيبها بين الدول على سلم هذا المقياس يزداد سوءًا من عام إلى آخر، ففي عام ٢٠٠٦ كانت مصر تحتل المرتبة ٧٢ على هذا المقياس ثم انحدرت إلى المرتبة ١٠٥ عام ٢٠٠٧ ثم إلى المرتبة ١١٥ عام ٢٠٠٨".

وبعد هذه الارقام والانفاقات التى تثقل على كاهل الحكومة كيف تدبر الحكومة المسكينة تعويضات ضحايا قطار العياط الذى يركب الكثير منهم بلا تذكرة لانه لا يملك ثمنها ، ام يكفيها فخرا ان توفر الملايين الثلاثة لابطال منتخب مصر الذى لا يتجاوز راتب اللاعب سنويا 3 مليون جنيه لاعبا اساسيا كان ام احتياطيا فى حين يحصل بعض المواطنيين على راتب شهرى يقدر ب 80 او 100 جنيه يعيش منها هو واسرته واحيانا يتطلب الامر ان يوفر منها لانه ببساطة وبحسب تصريحات عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المواطن يستطيع ان يعيش بجنيه ونصف فى اليوم 1!!!!!

أليست هذه أرقام مستفزة ام نرفع وجوهنا الى الله ونقول "يارب ما نوصل كأس العالم "؟؟؟!!!

الجمعة، 30 أكتوبر 2009

زراعة الاعضاء بين الرحمة... والقانون ...والاتجار فى البشر



اللجنة المشتركة برئاسة سرور تطالب بتوثيق عقد الزواج بين المصرية والاجنبى لإمكانية التبرع بأى عضو بعد مرور 3 سنوات

وتوصى بإجراء عمليات النقل لغير الاقارب تحت اشراف لجنة طبية مشكلة من كبار الاطباء والعلماء




انفرجت أزمة مشروع مشروع نقل وزارعة الاعضاء البشرية حيث بدأت اليوم لجنة برلمانية برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تضم نواب لجنتى الصحة والتشريعية فى مناقشة مواد المشروع بعد جدل استمر 12 عام حول تعريع موت جذع المخ ، وافقت اللجنة بصفة نهائية على عدد من المواد وحسمت المستفيدين من عملية زرع الاعضاء انتهت اللجنة الى ان نقل وزراعة الاعضاء يتم بين المصريين فقط فى مصر ، وحظرت النقل من مصريين الى الاجانب فيما عن الزوجين اذا كان احدهما مصرياً والاخر اجنبياً ووافقت اللجنة على اقتراح محمود اباظة رئيس الوفد رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب بحظر نقل عضو من زوجة مصرية الى زوجها الاجنبى الا بعد مرور 3 سنوات من الزواج بعقد موثق .

طالب النائب الدكتور اكرم الشاعر )عضو الكتلة البرلمانية للاخوان )حذف كلمة جثة ميت من المادة الاولى مشروع قانون نقل الاعضاء وشدد الشيخ سيد عسكر على أهمية إحكام صياغة مواد القانون لمنع التلاعب ، وشدد على ضرورة بشأن أن يشترط فى الزواج المصرية من الاجنبى مرور 3 سنوات لاجازة عملية نقل اى عضو بينهما مع مراعاه توثيق عقد الزواج .
هذا القانون الذى اثار معه الجدل ومازال... اذ يعترض البعض على المادة الحادية عشر منه والتى تعتبر الشخص قد مات بموت جذع المخ... وهو ما لم يقبله البعض ومازالوا معترضين عليه برغم أن معظم دول العالم تعترف بذلك علميا وطبيا...ولذا كان علينا ان نقترب اكثر من اهل العلم والخبرة لمعرفة مدى الفائدة التى تعود على الاف المرضى الذين ينتظرون خروج هذا القانون الى النور...

فيرى الدكتور خالد مختار استاذ المسالك البولية والكلى بجامعة عين شمس سرعة اصدار قانون زراعة الاعضاء لان عمليات الزراعة الحالية ملئية بالشوائب اذ أن المريض الذى يرغب فى اجراء زراعة اى عضو من الاعضاء فانه يلجأ الى التحايل على القانون فيقوم مثلا المريض بشراء كلية وفى سبيل يصطحب معه الشخص الذى باعها له وينهى الاجراءات الخاصة بذلك وكأنه تبرع وان هذا الشخص قريب له بالرغم من انه قد يختلف معه فى الدين وياتى هذا التحايل من خلال شراء بعض ضعاف النفوس 00 اما معظم القضايا التى ترفع بهذا الشان وخاصة فيما يتعلق بسرقة الاعضاء فانها قد تكون بسبب الاختلاف على المبلغ او أن البائع يريد فلوس اكثر 00ولذا فان قانون زراعة الاعضاء سيقنن هذه القضية وخاصة اذا جاء شفاف ورادع للمخطىء فى ظل القوانيين الواهية التى توجد حاليا
اما عن مريض الكلى وحياته بعد اجراء الزراعة قال مختار : " أن مريض الفشل الكلوى تتغير حياته تماما بعد عملية الزراعة والتى تعد افضل له من الغسيل الكلوى وان كان الامر مكلف من الناحية المادية حيث انه يحتاج الى علاج لفترة طويلة ولابد لاى مريض أن يحسب التكلفة قبل اجراء العملية وخاصة أن علاج تقليل المناعة حتى يتقبل الجسم العضو المزروع من شانه أن يضعف جهاز المناعة وهو ما يجعل المريض عرضة للاورام والميكروبات ولذا فان الادوية تستمر طالما كان المريض على قيد الحياة ولكن تختلف جرعاتها اذ تقل تدريجيا الى أن تصل الى الجرعة التى يستمر معها المريض 00اما عن تكلفة زراعة الكلى فاشار مختار الى انها تختلف من مكان لاخر ما بين 60 الى 70الف جنيه هذا خلاف الادوية وغيرها من التكاليف الاخرى 00واختتم مختار بتاييده لقانون زراعة الاعضاء شريطة أن يتم فى اطار من الشفافية وان قضية موت جذع المخ تاتى وكانها تاليف طب اذ أن موت جذع المخ متعارف عليه عالميا ويعد من الامور الثابتة بانه موت وهو مفهوم ومعروف للاطباء ولكن العامة تحتاج الى معرفة ذلك00


واتفق ايضا الدكتور عبدالهادى مصباح استاذ المناعة مع قانون زراعة الاعضاء اذ قال : "انا مع القانون قلبا وقالبا واختلف مع من يرفضه من اعضاء مجلس الشعب وتحجرهم ضده وتدخلهم فى بعض المسائل الطبية مثل "موت جذع المخ"والتى تعد مسألة طبية بحتة لان الأطباء هم فقط الذين يقررون بموت الشخص وان كان يحدث بعض الخلط هنا بين موت جذع المخ والغيبوبة وهو ما جعل البعض يرفض القانون ولكن موت جذع المخ متفق عليه عالميا ووافقت عليه اكثر من 80 دولة فى العالم منها دول اسلامية اكثر تشددا منا مثل السعودية وايران وهو ما يبطل حجة المعترضين دينيا 00


اما من الناحية الطبية ايضا فاكد دكتور عبدالهادى على أن الانسان الذى يتعرض للغيبوبة العميقة يعود الى الحياة اما من يتعرض الى موت جذع المخ فانه لا يعود الى الحياة لان الوظائف الاساسية فى الانسان مثل التنفس والنبض وغيرها من الوظائف الحيوية يحملها جذع المخ وموت الجذع يحدث تحلل لخلايا المخ وبالتالى لا يعود المريض الى الحياة ويرجع وجوده على قيد الحياة الى الاجهزة الحديثة الموجودة والتى تحفظ الاعضاء الموجودة فى جسم الانسان الفترة الطبيعية لها 00

واضاف عبدالهادى أن هذا كلام طبى علمى وليس مجرد كلام ففى حالة توقف القلب فاننا نقوم باعادة عمله من خلال بعض الاجهزة ايضا ويعود المريض هنا الى الحياة فاذا كان تعريف الموت ينقذ حياة اخرين فنحن معه 00
ويرى عبدالهادى أنه على مجلس الشعب أن يسرع فى اصدار القانون وعليه فقط أن يستدل بالاراء العلمية ويتركها لاصحابها وخاصة أن تحديد موت جذع المخ يعود الى لجنة تتكون من اطباء ليس لهم علاقة بالمريض ولا يعالجوه ومن هنا يكون الراى طبى وانسانى 00
وفى الوقت ذاته يشدد عبدالهادى على ضرورة أن يكون هناك بنك للاعضاء وتكون الدولة هى المسئولة عنه ولا يكون هناك علاقة بين المريض والمتبرع حتى لا تحدث تجارة الاعضاء والتى اصبحت موجودة الان بشك رهيب والحل فى هذا القانون والذى سيقضى على مافيا الاعضاء الموجودة حاليا والتى جاءت نتيجة الحاجة الى الاعضاء والتى بطبيعة الحال خلقت معها سوق لها فى ظل تواجد بعض ضعاف النفوس 00
اما فيما يتعلق بالاعضاء التى التى يتم زراعتها فاكد عبدالهادى على أن جميع الاعضاء يمكن زراعتها ماعدا المخ والتى تحتاج بعد زراعتها الى علاج مدى الحياة لتقليل لفظ الجسم وجهاز المناعة للعضو المزروع وعدم تهيج جهاز المناعة ضده وتكون هذه الادوية مهبطة للمناعة حتى يحدث التفاعل بين الجسم وهذا العضو وعلميا يحدث نوع من نقص المناعة بالجسم وهو ما يجعل المريض عرضة لبعض الامراض ولذا عليه أن يتجنب ما يعرضه للعدوى للأمراض المختلفة ولكنه باى حال افضل من معاناته من حياته السابقة 00


بينما يرى الدكتور يوسف عبدالفتاح جراح القلب بالمعهد القومى للقلب بان زراعة الاعضاء من العمليات الجراحية السهلة بما فيها زراعة القلب ولكن ما يجعلها صعبة فى مصر هو المناخ الثقافى السائد اذ يرفض اى انسان أن يقترب من قريب له حتى ولو كان ميتا فكيف يقتنع بان يتم اخذ اعضائه وزراعتها لشخص اخر 00

ويرى عبدالفتاح أن هناك ايضا مشكلات اخرى متعلقة بزراعة الاعضاء مثل الفقر لبعض الاشخاص وهو ما يجعلهم يبيعون اعضائهم وبالتالى خلق سوق ومافيا الاعضاء ولكن اقرار قانون زراعة الاعضاء فى مصر من شأنه أن يقضى على هذه الظاهرة "تجارة الاعضاء"اذا تم تشديد العقوبات جراء ذلك وخاصة أن هناك بعض ضعاف النفوس من الأطباء يقومون بذلك 00

ويؤيد عبدالفتاح زراعة الاعضاء فى مصر شريطة أن يتم القضاء على الفقر وعلى بعض الامور الاخلاقية التى قد تحدث حيال هذه القضية وذلك من خلال رفع ثقافة الشعب المصرى حتى يتقبل هذا الامر مثلما يحدث فى الدول الغربية اذ بمجرد موت الشخص يتم اخذ اعضائه وزراعتها لمرضى يحتاجون اليها 00

ويؤكد عبد الفتاح على أنه مع الاعتراف باعتبار موت جذع المخ موتا لانه معترف به عالميا وطبيا ولكنه فى الوقت ذاته شدد على انه يجب أن يتم اختيار اللجنة الطبية التى تحدد ذلك بما يضمن الموضوعية العلمية والشفافية 00

اما الدكتور حسن شلبى استشاري الجهاز الهضمى والكبد بجامعة مصر فاشار الى أن عمليات زراعة الكبد فى مصر الى الان تتم بشكل جزئى اذ أن زراعة الكبد الكامل تتم فى الخارج وان عمليات زراعة الجزء فى الغالب يتعرض المتبرع لمشاكل صحية ..
واكد شلبى على أن زراعة الكبد الكلية انجح من الزراعة الجزئية وتعليله فى ذلك انه عند تعرض المريض لورم سرطانى او تليف كبدى فانه يصعب معه استئصال جذرى للخلايا المصابة ولذا فان الزراعة الكلية افضل بكثير ..
وفى الوقت ذاته فان عمليات زراعة الكبد من انجح الجراحات وخاصة التى تتم خارج مصر فى ظل قوانيين الدول التى تقوم بها اذ انها تكون رادعة ولا مجال للتلاعب كما يحدث فى مصر والتى يشترى فيها كل شىء .. واستطرد شلبى باننا نحتاج الى قوانيين حازمة ليس بها كلمة "معلش"وهو ما يعوق مثل هذه القوانيين الحساسة ..
اما عن مريض الكبد وحياته بعد الزراعة اكد شلبى على أنه يتابع حالات لمرضى قاموا بزراعة كبد خارج مصر وهم يعيشون حياة طبيعية بل انهم يعتبرون يوم ميلادهم الحقيقى يوم اجراء الزراعة وباى حال فان حياتهم بعد الزراعة افضل من معاناتهم فى ظل المرض ..
وشدد شلبى على أن عمليات زراعة الاعضاء الكلية تحتاج الى قوانيين صارمة تتميز بالشفافية والموضوعية العلمية وان يخاف من يطبقها من الله ..
اما عن عدد مرضى الكبد الذين يحتاجون الى زراعة فاوضح شلبى الى أن كل من هو مصاب بتليف كبد نهائى يحتاج الى زراعة كذلك كل من لا يقوم كبده بوظائفه او خلاياه لا تقوم بوظائفها او الدورة الدموية متوقفة فانه يحتاج الى زراعة ايضا ولذا فاذا كان عدد من هم مصابون بفيروس c " "14% من مصر فان 10% منهم يحتاجون الى زراعة كبد ..


بينما طالب دكتور حمدى السيد نقيب الاطباء بسرعة اصدار القانون قائلا :"نرجو الا ننتظر الى يوم القيامة حتى يخرج القانون الى النور !!! وارجو من من يعرقل هذا القانون أن يكون لديه عطف ورحمة بالمرضى فى مصر الذين ينتظرون القانون رحمة من الالم ، ورحمة بذويهم ,,,
فالان نحن فى مصر تنتظر الموافقة على قانون يرتبط بحياة البشر فانا اشعر بنوع من العار بان تكون مصر صاحبة الحضارة والعلم تتأخر عن كل دول العالم بما فيها الدول النامية والدول العربية والاسلامية ..