تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول حرية الدين والمعتقد فى الربع الثالث من 2009

بحسب التقرير..المنيا مركز العنف الطائفي وترخيص الكنائس المصدر الأول للتوتر


أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس تقريرها ربع السنوي حول حرية الدين والمعتقد في مصر، والذي يتناول التطورات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري.

ويرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مباني خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه في نيتهم تحويل مباني قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس. وقد تركزت هذه الحالات في كل من محافظة المنيا (في كل من مدينة الحواصلية وعزبة باسليوس بمركز بني مزار) ومحافظة بني سويف (في عزبة جرجس بمركز الفشن وقرية الفقاعي بمركز ببا). كما يشير التقرير إلى قيام الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بوقف أعمال البناء أو هدم مبانٍ تحت الإنشاء على أراض مملوكة لمسيحيين على أساس شك هذه الأجهزة في وجود نية لبيع هذه المنشآت للمطرانيات أو تحويلها لكنائس في المستقبل، وذلك في كل من مدينة العدوة وقرية ريدة في المنيا، ومدينة القوصية في أسيوط.

واستمرت المنيا مركزاً رئيسياً للعنف الطائفي، سواء كان مرتبطاً ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، أو على خلفية شائعات بشأن علاقات عاطفية بين مسلمين ومسيحيين (كما في قرية السنقورية بمركز بني مزار) أو في حالات مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى عنف جماعي بين مسلمين ومسيحيين (قرية دفش بمركز سمالوط، وقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وقرية جرجاوي بمركز مطاي).

كما يقدم التقرير توثيقاً لسلسلة اعتداءات مركز الباجور بالمنوفية في يوم 17 سبتمبر 2009، والتي قام فيها رجل مسلم بطعن ثلاثة مسيحيين بالسكين في ثلاث حالات منفصلة في يوم واحد، وذلك في كل من مدينة الباجور وقريتي ميت عفيف وبهناي المجاورتين. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مصرع أحد الضحايا وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة، قبل أن يتم القبض على الجاني في اليوم التالي وإحالته للنيابة العامة التي مازالت تتابع التحقيقات.

ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، فضلاً عن ملخص لأهم القرارات الإدارية والتطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدني، والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الديني في مصر

3 مليون جنيه لكل لاعب فى حالة وصول المنتخب لكأس العالم ...يارب مصر ما توصل كأس العالم!!!

3مليون جنيه لكل لاعب لو مصر وصلت لكأس العالم والضحية فى قطار العياط 30 الف جنيه للورثة !!!!



طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام المختلفة ان سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والمشرف على
المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم يبذل هو وبعض أعضاء مجلس الادارة وفي مقدمتهم م.محمود طاهر محاولات مكثفة لجمع أكبر قدر من المكافآت للاعبي المنتخب.. ومن المنتظر أن تصل هذه المكافآت الى 3 ملايين جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على المنتخب الجزائري والتأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010 .. ويحاول المسؤلون باتحاد الكرة توفير مبلغ مليوني جنيه لكل لاعب، وذلك من خلال دخل المباراة من البث التليفزيوني وايراد بيع التذاكر.. أما الملايين الثلاثة، فستكون من المجلس القومي للرياضة هذا طبعا بالاضافة الى مكافآت أخرى لن يتم الاعلان عنها إلا بعد المباراة من بعض رجال الأعمال وبعض المؤسسات الاخرى المختلفة...


والدولة مشكورة وسط انشغالها بمباراة مصر والجزائر المقرر لها 14 نوفمبر الجارى وكيفية تدبير ال 3 مليون جنيه مكفأة كل لاعب من الخمس وعشرين لاعبا هذا بالاضافة الى الجهاز الفنى الذى يزيد عدد افراده عن خمس، لم تنس ضحايا قطار العياط ال 18 الين ماتوا وال 36 الذين اصيبوا ،و الذين تسببوا بموتهم واصاباتهم فى استقالة وزير النقل قبل مؤتمر الحزب الوطنى بايام ، اذ قررت مجمعة التأمين على حوادث القطارات ومترو الأنفاق صرف مبلغ‏30‏ ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادثة قطار العياط ,‏ كما قررت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة السادس من أكتوبر صرف مبالغ أخرى ليصل إجمالي التعويضات التي تحصل عليها أسرة كل ضحية إلي‏30‏ ألف جنيه‏,‏ بينما تقرر صرف‏6500 ‏ جنيه لأسرة كل مصاب‏.
ولم تكتف الدولة بصرف التعويضات بل قامت بمتابعة الموقف اول باول اذ أعلن الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور أحمد نظيف رئيس المجلس تلقي ثلاثة تقارير عاجلة حول الحادث المروع‏,‏ أولها يتعلق بأسر الضحايا وعلاج المصابين‏,‏ وتسهيل إجراءات حصول الأسر المنكوبة على التعويضات المالية التي تقررت لهم‏.‏

مسكينة الحكومة بكل اجهزتها فقد انهكها التفكير فى تدبير ما يزيد عن 100 مليون جنيه مكفاءات لاعبى المنتخب الاول لكرة القدم وجهازه الفنى واذ ضحايا القطار يثقلون عليها بتعويضاتهم الباهظة والتى بلغت ما يقرب من المليون جنيه من وزارة التضامن والمحافظة فما الذى يمكن ان تفعله الحكومة بعد هذا ويكفيها انها انفقت على منتخب الشباب 25 مليون جنيه اعداد حتى يصل الى الدور ال 16 فما الذى يحدث لو كان المسؤلين اكملوا جميلهم ووصلنا الى المباراة النهائية مقابل "شوية" ملايين زيادة ولا ضحايا القطار اهم من منتخبات مصر وسمعتها الكروية وسط الشارع الكروى وعلى الساحة الرياضية العالمية

واذا قرأنا بعض الارقام الصادرة عن التقارير العالمية عن مصر وشعبها لعرفنا كم تعانى حكومتنا من اجل المواطن المريض الذى اثقل كاهلها بعلاجه وطعامه وتعليمه ثم موته فى حوادث القطارات فى الوقت الذى يرفه المنتخب عن الشعب والحكومة مقابل شوية ملايين ...

ففيما يتعلق بمرضى المحروسة نجد ان هناك إحصائية صدرت عن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، تؤكد أن أكبر نسبة انتشار للفيروس "سي" عالميًّا تكمن في مصر‏،‏ وأن 14% من المصريين تعرَّضوا للفيروس؛ منهم ‏10%‏ يعانون من المشكلات بما يعادل 1.5% من الشعب المصري مصابون بالتهاب كبدي مزمن، بعضهم يحتاج إلى زرع كبد‏.
وبحسب منظمة الصحة العالمية تحتل مص المرتبة الاولى للاصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" يبلغ 12% حوالى 10 ملايين بينما معدل انتشار الالتهاب الكبدى الفيروسى "بى" يصل الى 4% من تعداد مصر وهو من اعلى معدلات الاصابة على مستوى العالم ...

واستتبع ذلك إحصائية حديثة أعدَّها علماء وأطباء بمراكز بحثية بالجامعات وأكاديمية البحث العلمي عن أن أكثر من 20 مليون شخص في مصر مصابون بمرض الالتهاب الكبد الوبائي "سي"، ومن المتوقع وفاة 5 ملايين منهم على الأقل خلال السنوات العشر القادمة نتيجة تطور المرض، وإصابتهم بسرطان الكبد والفشل الكبدي

كما أظهرت إحصائية قدمت الى مجلس الوزراء فى نهاية 2007 أن أكثر من 59% من المصريين مصابون بالبلهارسيا و12 مليونًا مرضى بالسكر و5 ملايين مصابون بالفشل الكلوي، في الوقت الذي حذَّرت فيه من أن أعداد المصريين المعرضين للإصابة بأمراض الكبد والفشل الكلوي مرشحة للتزايد بمقدار الضعف؛ بسبب تلوث المياه في المدن، واعتماد القرويين على الشرب من المياه غير النقية، خاصةً من الطلبمات الحبشية.

اما فيما يتعلق بالفساد فى مصر فقد كشف تقرير مركز الدراسات الريفية عن ارتفاع مؤشر الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة، وإهدار 39 مليارًا و373 مليونًا و524 ألف جنيه في الفترة ما بين أبريل 2008 ويناير 2009 فقط!!.
ورصد التقرير 548 حالة فساد، في مختلف القطاعات والوزارات خلال تلك الفترة، وذكر أن شركات ومصانع القطاع العام جاءت في المرتبة الأولى في قضايا الفساد، بـ68 حالة، وتلتها وزارة التضامن الاجتماعي التي شهدت 61 حالة خلال تلك الفترة وشهد القطاع الصحي 57 حالة فساد، وحلت وزارة المالية، والقطاع المصرفي في المرتبة الرابعة بالتقرير، ووصلت حالات الفساد فيها إلى 55 حالة، فيما جاء القطاع التعليمي في المرتبة الخامسة بـ53 حالة فساد، وتلاه القطاع الزراعي في المرتبة السادسة بـ49 حالة، أما حالات الاحتكار التي حلت سابعة فقد بلغت 34 حالة.
ورأى التقرير أن الفساد في مصر أصبح ظاهرة متنوعة، وضرب أركان الدولة حتى أصبح قانونًا اجتماعيًّا نافذًا، فقد تغلغل في كل مؤسساتها موثق بالوقائع والأرقام في وقت بدا التباطؤ في محاربة الفساد أو تجاهله يغري قوى متطرفة بالظهور وتصدر المشهد الحالي بالبلاد.
وأضاف: "تفشت ظاهرة الفساد في مصر في كل النوحي مثل ضياع العديد من فرص التنمية المهدرة، وتبديد الطاقات وخراب المؤسسات، وهجرة العقول والكفاءات، وخراب قائم لا يمكن لوطن أن ينهض دون وضع حد له".
وأكد عدد من التقارير الإعلامية أن التحدث عن رموز النظام السياسي وحصول بعضهم على الرشوة وحصص مجانية تصل إلى 50% في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر،.

الأمر لم يقتصر على الداخل حيث أكدت منظمة الشفافية العالمية- وهي أهم منظمة دولية في مجال قياس مدركات الفساد ودرجات الشفافية والنزاهة- في جميع تقاريرها السنوية الصادرة منذ عام ١٩٩٥ ليس فقط أن مصر دولة "ضعيفة جدًّا" في مكافحة الفساد، بدليل حصولها على أقل من ٣ من عشرة على مقياس أو مؤشر الشفافية والنزاهة، ولكن ترتيبها بين الدول على سلم هذا المقياس يزداد سوءًا من عام إلى آخر، ففي عام ٢٠٠٦ كانت مصر تحتل المرتبة ٧٢ على هذا المقياس ثم انحدرت إلى المرتبة ١٠٥ عام ٢٠٠٧ ثم إلى المرتبة ١١٥ عام ٢٠٠٨".

وبعد هذه الارقام والانفاقات التى تثقل على كاهل الحكومة كيف تدبر الحكومة المسكينة تعويضات ضحايا قطار العياط الذى يركب الكثير منهم بلا تذكرة لانه لا يملك ثمنها ، ام يكفيها فخرا ان توفر الملايين الثلاثة لابطال منتخب مصر الذى لا يتجاوز راتب اللاعب سنويا 3 مليون جنيه لاعبا اساسيا كان ام احتياطيا فى حين يحصل بعض المواطنيين على راتب شهرى يقدر ب 80 او 100 جنيه يعيش منها هو واسرته واحيانا يتطلب الامر ان يوفر منها لانه ببساطة وبحسب تصريحات عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المواطن يستطيع ان يعيش بجنيه ونصف فى اليوم 1!!!!!

أليست هذه أرقام مستفزة ام نرفع وجوهنا الى الله ونقول "يارب ما نوصل كأس العالم "؟؟؟!!!

زراعة الاعضاء بين الرحمة... والقانون ...والاتجار فى البشر

اللجنة المشتركة برئاسة سرور تطالب بتوثيق عقد الزواج بين المصرية والاجنبى لإمكانية التبرع بأى عضو بعد مرور 3 سنوات

وتوصى بإجراء عمليات النقل لغير الاقارب تحت اشراف لجنة طبية مشكلة من كبار الاطباء والعلماء




انفرجت أزمة مشروع مشروع نقل وزارعة الاعضاء البشرية حيث بدأت اليوم لجنة برلمانية برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تضم نواب لجنتى الصحة والتشريعية فى مناقشة مواد المشروع بعد جدل استمر 12 عام حول تعريع موت جذع المخ ، وافقت اللجنة بصفة نهائية على عدد من المواد وحسمت المستفيدين من عملية زرع الاعضاء انتهت اللجنة الى ان نقل وزراعة الاعضاء يتم بين المصريين فقط فى مصر ، وحظرت النقل من مصريين الى الاجانب فيما عن الزوجين اذا كان احدهما مصرياً والاخر اجنبياً ووافقت اللجنة على اقتراح محمود اباظة رئيس الوفد رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب بحظر نقل عضو من زوجة مصرية الى زوجها الاجنبى الا بعد مرور 3 سنوات من الزواج بعقد موثق .

طالب النائب الدكتور اكرم الشاعر )عضو الكتلة البرلمانية للاخوان )حذف كلمة جثة ميت من المادة الاولى مشروع قانون نقل الاعضاء وشدد الشيخ سيد عسكر على أهمية إحكام صياغة مواد القانون لمنع التلاعب ، وشدد على ضرورة بشأن أن يشترط فى الزواج المصرية من الاجنبى مرور 3 سنوات لاجازة عملية نقل اى عضو بينهما مع مراعاه توثيق عقد الزواج .
هذا القانون الذى اثار معه الجدل ومازال... اذ يعترض البعض على المادة الحادية عشر منه والتى تعتبر الشخص قد مات بموت جذع المخ... وهو ما لم يقبله البعض ومازالوا معترضين عليه برغم أن معظم دول العالم تعترف بذلك علميا وطبيا...ولذا كان علينا ان نقترب اكثر من اهل العلم والخبرة لمعرفة مدى الفائدة التى تعود على الاف المرضى الذين ينتظرون خروج هذا القانون الى النور...

فيرى الدكتور خالد مختار استاذ المسالك البولية والكلى بجامعة عين شمس سرعة اصدار قانون زراعة الاعضاء لان عمليات الزراعة الحالية ملئية بالشوائب اذ أن المريض الذى يرغب فى اجراء زراعة اى عضو من الاعضاء فانه يلجأ الى التحايل على القانون فيقوم مثلا المريض بشراء كلية وفى سبيل يصطحب معه الشخص الذى باعها له وينهى الاجراءات الخاصة بذلك وكأنه تبرع وان هذا الشخص قريب له بالرغم من انه قد يختلف معه فى الدين وياتى هذا التحايل من خلال شراء بعض ضعاف النفوس 00 اما معظم القضايا التى ترفع بهذا الشان وخاصة فيما يتعلق بسرقة الاعضاء فانها قد تكون بسبب الاختلاف على المبلغ او أن البائع يريد فلوس اكثر 00ولذا فان قانون زراعة الاعضاء سيقنن هذه القضية وخاصة اذا جاء شفاف ورادع للمخطىء فى ظل القوانيين الواهية التى توجد حاليا
اما عن مريض الكلى وحياته بعد اجراء الزراعة قال مختار : " أن مريض الفشل الكلوى تتغير حياته تماما بعد عملية الزراعة والتى تعد افضل له من الغسيل الكلوى وان كان الامر مكلف من الناحية المادية حيث انه يحتاج الى علاج لفترة طويلة ولابد لاى مريض أن يحسب التكلفة قبل اجراء العملية وخاصة أن علاج تقليل المناعة حتى يتقبل الجسم العضو المزروع من شانه أن يضعف جهاز المناعة وهو ما يجعل المريض عرضة للاورام والميكروبات ولذا فان الادوية تستمر طالما كان المريض على قيد الحياة ولكن تختلف جرعاتها اذ تقل تدريجيا الى أن تصل الى الجرعة التى يستمر معها المريض 00اما عن تكلفة زراعة الكلى فاشار مختار الى انها تختلف من مكان لاخر ما بين 60 الى 70الف جنيه هذا خلاف الادوية وغيرها من التكاليف الاخرى 00واختتم مختار بتاييده لقانون زراعة الاعضاء شريطة أن يتم فى اطار من الشفافية وان قضية موت جذع المخ تاتى وكانها تاليف طب اذ أن موت جذع المخ متعارف عليه عالميا ويعد من الامور الثابتة بانه موت وهو مفهوم ومعروف للاطباء ولكن العامة تحتاج الى معرفة ذلك00


واتفق ايضا الدكتور عبدالهادى مصباح استاذ المناعة مع قانون زراعة الاعضاء اذ قال : "انا مع القانون قلبا وقالبا واختلف مع من يرفضه من اعضاء مجلس الشعب وتحجرهم ضده وتدخلهم فى بعض المسائل الطبية مثل "موت جذع المخ"والتى تعد مسألة طبية بحتة لان الأطباء هم فقط الذين يقررون بموت الشخص وان كان يحدث بعض الخلط هنا بين موت جذع المخ والغيبوبة وهو ما جعل البعض يرفض القانون ولكن موت جذع المخ متفق عليه عالميا ووافقت عليه اكثر من 80 دولة فى العالم منها دول اسلامية اكثر تشددا منا مثل السعودية وايران وهو ما يبطل حجة المعترضين دينيا 00


اما من الناحية الطبية ايضا فاكد دكتور عبدالهادى على أن الانسان الذى يتعرض للغيبوبة العميقة يعود الى الحياة اما من يتعرض الى موت جذع المخ فانه لا يعود الى الحياة لان الوظائف الاساسية فى الانسان مثل التنفس والنبض وغيرها من الوظائف الحيوية يحملها جذع المخ وموت الجذع يحدث تحلل لخلايا المخ وبالتالى لا يعود المريض الى الحياة ويرجع وجوده على قيد الحياة الى الاجهزة الحديثة الموجودة والتى تحفظ الاعضاء الموجودة فى جسم الانسان الفترة الطبيعية لها 00

واضاف عبدالهادى أن هذا كلام طبى علمى وليس مجرد كلام ففى حالة توقف القلب فاننا نقوم باعادة عمله من خلال بعض الاجهزة ايضا ويعود المريض هنا الى الحياة فاذا كان تعريف الموت ينقذ حياة اخرين فنحن معه 00
ويرى عبدالهادى أنه على مجلس الشعب أن يسرع فى اصدار القانون وعليه فقط أن يستدل بالاراء العلمية ويتركها لاصحابها وخاصة أن تحديد موت جذع المخ يعود الى لجنة تتكون من اطباء ليس لهم علاقة بالمريض ولا يعالجوه ومن هنا يكون الراى طبى وانسانى 00
وفى الوقت ذاته يشدد عبدالهادى على ضرورة أن يكون هناك بنك للاعضاء وتكون الدولة هى المسئولة عنه ولا يكون هناك علاقة بين المريض والمتبرع حتى لا تحدث تجارة الاعضاء والتى اصبحت موجودة الان بشك رهيب والحل فى هذا القانون والذى سيقضى على مافيا الاعضاء الموجودة حاليا والتى جاءت نتيجة الحاجة الى الاعضاء والتى بطبيعة الحال خلقت معها سوق لها فى ظل تواجد بعض ضعاف النفوس 00
اما فيما يتعلق بالاعضاء التى التى يتم زراعتها فاكد عبدالهادى على أن جميع الاعضاء يمكن زراعتها ماعدا المخ والتى تحتاج بعد زراعتها الى علاج مدى الحياة لتقليل لفظ الجسم وجهاز المناعة للعضو المزروع وعدم تهيج جهاز المناعة ضده وتكون هذه الادوية مهبطة للمناعة حتى يحدث التفاعل بين الجسم وهذا العضو وعلميا يحدث نوع من نقص المناعة بالجسم وهو ما يجعل المريض عرضة لبعض الامراض ولذا عليه أن يتجنب ما يعرضه للعدوى للأمراض المختلفة ولكنه باى حال افضل من معاناته من حياته السابقة 00


بينما يرى الدكتور يوسف عبدالفتاح جراح القلب بالمعهد القومى للقلب بان زراعة الاعضاء من العمليات الجراحية السهلة بما فيها زراعة القلب ولكن ما يجعلها صعبة فى مصر هو المناخ الثقافى السائد اذ يرفض اى انسان أن يقترب من قريب له حتى ولو كان ميتا فكيف يقتنع بان يتم اخذ اعضائه وزراعتها لشخص اخر 00

ويرى عبدالفتاح أن هناك ايضا مشكلات اخرى متعلقة بزراعة الاعضاء مثل الفقر لبعض الاشخاص وهو ما يجعلهم يبيعون اعضائهم وبالتالى خلق سوق ومافيا الاعضاء ولكن اقرار قانون زراعة الاعضاء فى مصر من شأنه أن يقضى على هذه الظاهرة "تجارة الاعضاء"اذا تم تشديد العقوبات جراء ذلك وخاصة أن هناك بعض ضعاف النفوس من الأطباء يقومون بذلك 00

ويؤيد عبدالفتاح زراعة الاعضاء فى مصر شريطة أن يتم القضاء على الفقر وعلى بعض الامور الاخلاقية التى قد تحدث حيال هذه القضية وذلك من خلال رفع ثقافة الشعب المصرى حتى يتقبل هذا الامر مثلما يحدث فى الدول الغربية اذ بمجرد موت الشخص يتم اخذ اعضائه وزراعتها لمرضى يحتاجون اليها 00

ويؤكد عبد الفتاح على أنه مع الاعتراف باعتبار موت جذع المخ موتا لانه معترف به عالميا وطبيا ولكنه فى الوقت ذاته شدد على انه يجب أن يتم اختيار اللجنة الطبية التى تحدد ذلك بما يضمن الموضوعية العلمية والشفافية 00

اما الدكتور حسن شلبى استشاري الجهاز الهضمى والكبد بجامعة مصر فاشار الى أن عمليات زراعة الكبد فى مصر الى الان تتم بشكل جزئى اذ أن زراعة الكبد الكامل تتم فى الخارج وان عمليات زراعة الجزء فى الغالب يتعرض المتبرع لمشاكل صحية ..
واكد شلبى على أن زراعة الكبد الكلية انجح من الزراعة الجزئية وتعليله فى ذلك انه عند تعرض المريض لورم سرطانى او تليف كبدى فانه يصعب معه استئصال جذرى للخلايا المصابة ولذا فان الزراعة الكلية افضل بكثير ..
وفى الوقت ذاته فان عمليات زراعة الكبد من انجح الجراحات وخاصة التى تتم خارج مصر فى ظل قوانيين الدول التى تقوم بها اذ انها تكون رادعة ولا مجال للتلاعب كما يحدث فى مصر والتى يشترى فيها كل شىء .. واستطرد شلبى باننا نحتاج الى قوانيين حازمة ليس بها كلمة "معلش"وهو ما يعوق مثل هذه القوانيين الحساسة ..
اما عن مريض الكبد وحياته بعد الزراعة اكد شلبى على أنه يتابع حالات لمرضى قاموا بزراعة كبد خارج مصر وهم يعيشون حياة طبيعية بل انهم يعتبرون يوم ميلادهم الحقيقى يوم اجراء الزراعة وباى حال فان حياتهم بعد الزراعة افضل من معاناتهم فى ظل المرض ..
وشدد شلبى على أن عمليات زراعة الاعضاء الكلية تحتاج الى قوانيين صارمة تتميز بالشفافية والموضوعية العلمية وان يخاف من يطبقها من الله ..
اما عن عدد مرضى الكبد الذين يحتاجون الى زراعة فاوضح شلبى الى أن كل من هو مصاب بتليف كبد نهائى يحتاج الى زراعة كذلك كل من لا يقوم كبده بوظائفه او خلاياه لا تقوم بوظائفها او الدورة الدموية متوقفة فانه يحتاج الى زراعة ايضا ولذا فاذا كان عدد من هم مصابون بفيروس c " "14% من مصر فان 10% منهم يحتاجون الى زراعة كبد ..


بينما طالب دكتور حمدى السيد نقيب الاطباء بسرعة اصدار القانون قائلا :"نرجو الا ننتظر الى يوم القيامة حتى يخرج القانون الى النور !!! وارجو من من يعرقل هذا القانون أن يكون لديه عطف ورحمة بالمرضى فى مصر الذين ينتظرون القانون رحمة من الالم ، ورحمة بذويهم ,,,
فالان نحن فى مصر تنتظر الموافقة على قانون يرتبط بحياة البشر فانا اشعر بنوع من العار بان تكون مصر صاحبة الحضارة والعلم تتأخر عن كل دول العالم بما فيها الدول النامية والدول العربية والاسلامية ..

حرس جامة عين شمس يعتدى على صحفى داخل الحرم الجامعى

أدانت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان واقعة اعتداء حرس جامعة عين شمس على الصحفى محمد بديوى والمسئول عن تغطية شئون وزارة التعليم العالى بجريدة اليوم السابع وتتلخص الواقعة فى قيام الصحفى بالتوجه لجامعة عين شمس لتغطية احداث اعتراض واحتجاج 400 معيد ومدرس مساعد بكليات التجارة والألسن وكلية البنات وتحويلهم إلى إداريين، تحت زعم أنه مر على إعداد رسائل الماجستير أو الدكتوراه 5 سنوات دون الانتهاء منها، وهو القرار الذى أغضب المعيدين والمدرسين المساعدين فنظموا الوقفة؛ وحال خروج الصحفى من الجامعة اعترض طريقه احد افراد امن الجامعة ويدعى احمد صلاح وقام بالاعتداء عليه بمعاونة اربعةاخرين وقاموا بالاستيلاء على كارنيه الصحافه الخاص به واوراقه وقد تحرر بالواقعة المحضر رقم 9343 جنح الوايلى

وقد أكد بديوى للملتقى قائلا:" انه من غير المعقول ان يتم التعامل مع صحفى يؤدى عمله باسوب يتسم بالعنف غير المبرر كما ان اصرار افراد الامن على مطاردتى حتى خارج اسوار الجامعه وتعمد ايذائى يثير علامات استفهام عديدة على ادارة الجامعة والمسؤلين الاجابة على هذه الاستفهامات لا سيما واننى لم اتجاوز دورى كصحفى ذهب لتغطية احداث احتجاج بعض اعضاء هيئة التدريس "

وأعرب الملتقى عن ادانته لمثل هذه التصرفات غير المسئولة التى تصب فى اتجاه منع الصحفى من اداء عمله وانتهاك حقه فى الامان الشخصى فانه ايضا يطالب باجراء تحقيقات موسعه فى تلك الواقعه وتقديم المسئولين للمحاكمة

بعد فوزه بالجائزة التقديرية لنقابة الصحفيين ...حكم غيابى بالحبس على سلامة أحمد سلامة

ادان ملتقى الحورا والتنمية الحكم الذى صدر من محمكة الدقى مساء أمس الثلاثاء 27 أكتوبر حكمها الغيابى بالحبس سنة وكفالة 200 جنيه لايقاف التنفيذ بحق كلا من :الكاتب الصحفى سلامة احمد سلامة رئيس تحرير جريدة الشروق والصحفى صابر مشهور وذلك على خلفية ما نشره الثانى من تحقيق صحفى بتاريخ 30 مارس 2009 تناول بعض وقائع الفساد فى مشروع ابنى بيتك التابع لوزارة الاسكان
وعلى الرغم من كون الحكم قابل للطعن عليه بطريق المعارضه الا ان اللافت أن طريق اللجوء الى القضاء بات هو أولى الخطوات لتصحيح الاخبار والرد عليها وهو ما يؤكد غياب قيم التسامح تجاه ما تنشره الصحف لاسيما وان وقائع التحقيق تناولت شأنا عاما وقضيه تهم قطاع عريض من المواطنين وما قام به الصحفى لم يتجاوز ابدا دور الصحافه المنوط بها طرح القضايا والمشكلات سعيا لحلها من قبل المسئولين
وطالب سعيد عبد الحافظ رئيس الملتقى نقابة الصحفيين بسرعة التدخل ودعا مؤسسات المجتمع المدنى للتضامن مع الصحفيين حيث باتت حرية الصحافة فى خطر ومهده بمخاطر قانونية وقضائية
واضاف سعيد عبد الحافظ رئيس الملتقى بانه يتوقع مزيدا من الاحكام القضائية بحق الصحفيين فى الفترة القادمه استغلالا لما يدبر للصحافة المصرية واظهارها بمظهر التجاوز والانفلات فى النشر وخرق الحياة الخاصة للمواطنين وهو الامر الذى يجب التصدى له ويضع على عاتق نقابة الصحفيين عبء ومسئولية الدفاع عن دور الصحافة باعتبارها الوسيط النزية والمحايد للتعبير عن هموم ومشكلات المواطنين والمجتمع .
ياتى هذا الحكم ليؤكد قمع حرة الراى والتعبير فى الوطن العربى عامة بعد ما تعرضته له الصحافة فى المغربى الاسبوع الماضى وكذلك الحكم على صحفى بتهمة انتحال صفة صحفى وهو ما ادانته المنظمات الحقوقية فى العالم كله

برلمانيون وحقوقيون يرفضون قرار هيئه التامين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين

أ‌. أنورعصمت السادات :- الاغلبية فى البرلمان تتحمل ايضا المسئولية فى خصخصة التأمين الصحى .
د. سعد خليفة :- يحذر من احتكار الخدمات الصحية .
د . محمد حسن خليل : - يدعوا لوقفة احتجاجية لرفض سياسة خصخصة التأمين .

شاهدت الجلسة التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون من حزب الاصلاح والتنمية هجوماً عنيفاً على قرار هيئة التأمين الصحى الخاص بزيادة رسوم التأمين وسياسات وزارة الصحة الهادفة لخصخصة التأمين الصحى ويأتى ذلك فى اطار عمل المنتدى التشريعى الخاص بحزب الإصلاح والتنمية وأيضا تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع مراقبة الاداء البرلمانى الخاص بالمعهد الديمقراطى المصرى حيث عقدت جلسة بعنوان " رسوم التأمين الصحى بين سياسات الحكومة ومطالب العمال " وشارك فيها الدكتور سعد خليفه عضو مجلس الشعب والاستاذ أنورعصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد حسن خليل استاذ امراض القلب بالتأمين الصحى والاستاذ رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد والاستاذ مروان يونس الامين العام للحزب.

اتهم الدكتور محمد حسن خليل أستاذ أمراض القلب ، والمنسق لجنة الحق في الصحة ، وزير الصحة حاتم الجبلي بإخفاء قرار زيادة رسوم التأمين الصحي قبل أيام من عرضه علي مجلس الشعب في دورته القادمة ، وتمريره عبر أغلبية الحزب الوطني ، داعيا المواطنين إلي الاحتجاج أمام المجلس ظهر الخامس عشر من نوفمبر المقبل ضد خصخصة الخدمات الصحية لحساب حكومة رجال الأعمال ،وأضاف أن الجبلي يريد هدم عدد كبير من المستشفيات بينها مستشفي العجوزة وهليوبوليس والرمد وأخري بمدن ساحلية ، لاستغلال مواقعها المتميزة سياحيا وبيع أراضيها لمستثمرين ورجال أعمال لبناء فنادق ومولات تجارية عليها .

وقال خليل أن هيئة التأمين الصحي ترفض نشر ميزانيتها السنوية وتزعم زورا وجود عجز سنوي بها ، رغم أنها تحقق فائضا سنويا يصل إلي 100 مليون جنيه علي الأقل وفقا لميزانية العام 2006 ، بخلاف وجود وديعة قيمتها 684 مليون جنيه ، مؤكدا أن القانون الحالي للتأمين الصحي يعالج كافة الأمراض دون تصنيف علي عكس أهداف الهيئة والوزير من مشروع القانون الجديد .

وكشف خليل عن غياب 50 مليون مواطن أمريكي عن مظلة التأمين الصحي وحرمانهم من العلاج بسبب قانون التأمين الصحي "التجاري" الذي تريد الحكومة استنساخه وتطبيقه في مصر ، وضمن بنوده السرية تقسيم الأمراض إلي "حزم" يدفع المواطن اشتراكات عنها ولا يتمتع بالعلاج من غيرها إلا بدفع المزيد من المال ، بخلاف استحداث القانون بند للمساهمات يدفعها المريض عن كل خدمة يتلقاها بما لا يزيد علي 5 % من تكلفتها ، وهو الأمر الذي سيحول مديري المستشفيات ومجلس إدارة هيئة التأمين الصحي التي ستتحول إلي شركة قابضة ، إلي تجار حيث يقر القانون حصولهم علي نسب من أرباح ودخول المستشفيات التابعة لهم ، فيما ستزيد نسبة اشتراكات المواطنين إلي أكثر من 4 % من دخولهم دون تقسيطها كما يقر القانون الحالي الذي تمنح المادة السادسة منه الوزير الحق في إصدار قرارات بعلاج أصحاب الأمراض الخطرة علي نفقة الدولة ويحصل عليها كثيرون بالوساطة .
وأرجع خليل نشأة التأمين الصحي بعد نكسة يوليو إلي اختبارات طبية للملتحقين بالكليات العسكرية والشرطة أكد عدم لياقة نحو 60 % منهم ، ما جعل الحكومة وقتها تتنبه لضرورة الحفاظ علي صحة المصريين ، وكشف خليل عن تمتع 9 حالات فقط بين 150 مريضا طلبوا رعاية صحية بمستشفي معهد ناصر لأمراض مستعصية كأمراض الدم ، منذ 30 يونيو الماضي .

وقال خليل أن موارد التأمين الصحي من اشتراكات الممولين بلغت 2.7 مليار سنويا ، وأن 41 مستشفي تابع للهيئة لا يعالج كل المشتركين ، في حين يعاني نصف الهيكل الطبي المصري من الترهل ، وأضاف أن ميزانية الإنفاق علي الصحة بلغت 23 مليارا بما يعادل 3 % فقط من الناتج الإجمالي ، فيما تحصل القوات المسلحة والشرطة علي 38 % منه كأولويات سياسية ، مقابل النزول بالانفاق الحكومي علي الصحة رغم الكوارث والأوبئة العالمية .

وقال رامي حافظ المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري ، أن مشروع قانون التأمين الصحي الجديد سيدمر الأمان والضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة والمتوسطة ، في ظل أزمة برلمان رجال الأعمال الذي يتعمد سلق القوانين ، مؤكداً على سوء اختيار الوزارة التوقيت المناسب لتمرير مشروع قانون وقرارات الهادفة لخصخصة التأمين موضحا ان مصادر التمويل الاساسى هو المواطنين انفسهم حيث ذكر القرار ثلاثة من مصادر التمويل منهم اثنين يدفعهم المواطن .
ولفت حافظ إلي زيادة موارد هيئة التأمين الصحي بعد إضافة طلبة المدارس وتسجيل حديثي الولادة ، متهما وزير الصحة بإثارة الرأي العام وسخط الجماهير ضد مستشفيات التأمين الصحي والحكومية ، خلال جولاته المزعومة للتفتيش عليها الترويج لفشلها وتجاهل إصلاح المستشفيات مطالبا إثارة حوار مجتمعي شامل حول اصلاح قطاع التامين الصحى والاستعانة برأي ورغبة المواطن الممول الأول لميزانية التأمين الصحي .

واتهم أنورعصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ، الحكومة بتحصيل اشتراكات من المواطنين دون تقديم خدمات صحية وعلاجية حقيقية لهم ، مع محاولتها علاج عجز الموازنة علي حساب المواطنين البسطاء ، بعد تراجع الإيرادات بسبب فساد الإدارة أو الكوارث والأزمات العالمية المؤثرة علي الاقتصاد المصري .
وسخر السادات كعادته من الحكومة قائلا " هي فقيرة ، لكن رجال الحزب الوطني أغنياء جدا ، ونواب أغلبيتها في البرلمان لا يعرفون ربنا في مناقشات مشروعات القوانين ويرفعون أيديهم بالموافقة عليها دون مناقشتها أو الاقتناع بها " ، وطالب بطرح مشروعات القوانين التي تمس الحقوق الإنسانية علي حوار مجتمعي واسع ينتهي بالضرورة إلي ترجيح مصالح المواطنين .
في السياق ذاته اتهم النائب الإخواني سعد خليفة الحكومة وأغلبيتها في البرلمان ، بالفشل في تطبيق أي خطط تنموية والتسبب في كوارث متلاحقة أصابت الشعب المصري منذ حادث غرق ركاب العبارة السلام حتي ضحايا قطار العياط قبل أيام ، محذرا من إطلاقها أيدي المحافظين في فرض الجباية علي المواطنين ، بعد سنوات من عمليات بيع الشركات العامة الرابحة والتي كانت تنفق علي التعليم والصحة ، ونشر ثقافة القطاع الخاص المتسبب في تفشي البطالة والجوع والفقر .

وقال خليفة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي يخالف المادتين 16 و 17 من الدستور واللتين تكفلان حق الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين مع معاش العجز والبطالة والشيخوخة ، مؤكدا عدم قانونية قرار رئيس هيئة التأمين الصحي بزيادة رسوم الاشتراك في خدماته دون قانون ، قائلا " الوزير كان نائما علي أذنه بينما رئيس الهيئة يصدر هذا القرار " .
وكشف خليفة عن قيام محافظ السويس بعملية رهن مستشفي السويس العام مقابل 40 مليون جنيه هي تكلفة تطويره مؤخرا ، بزعم قيامه بتوفير أموال لتمويل مستشفي آخر بالمحافظة ، وخلو المستشفيات الحكومة من الأطباء عدا طلبة الامتياز ، بسبب ضعف رواتب الأطباء ولجوئهم إلي أعمال خاصة .
ووصف خليفة الحكومة ب "السفيهة" التي تتصرف في أموال الشعب كالأطفال ، وقال أن النواب المستقلين عرضوا علي مجلس الشعب 20 موردا لتوفير 100 مليار جنيه وضخ 10 مليارات منها في ميزانية الانفاق علي الصحة ، ومنها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتوفير 10 مليارات تدعم بها الحكومة أنابيب البوتاجاز ، وبيع الغاز للخارج وخاصة إسرائيل بسعر عالمي عادل ، وتحصيل 60 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة تتغاضي الحكومة عن تحصيلها ، وبينها 37 مليار جنيه مستحقة لدي كبار الممولين من رجال الأعمال الموالين للحكومة ، بعد أن اعترف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أمام البرلمان أن 85 % منها محسومة قضائيا لصالح الدولة ، إلي جانب تحصيل 5 مليارات جنيه مستحقة لدي الصحف القومية .
واختتم خليفة كلامه بتأكيده أن مصر بها "لوبي رجال أعمال" احتكر الأعمال والخدمات ولا تسمح منظومته للآخرين إلا بالفتات ، مشيرا إلي مخطط هذا اللوبي لاحتكار الخدمات الاجتماعية والحقوق الإنسانية أيضا .

أخيرا أستقال وزير من مصر ... عقبال الباقيين !!!

أخيرا جاء اليوم الذى يستقيل فيه وزير فى مصر بعد أن ارتكبت وزارته أخطاء متكررة فى حق الشعب المصرى عامة والغلابة والفقراء خاصة ، وعقبال رئيس الوزراء "نظيف" ، ووزير القمع والفتنة الطائفية ، ووزيرة الخادمات والهجرة العشوائية، ووزير الجباية ومص دماء محدودى الدخل ، وغيرهم وغيرهم ...
لأن معظم وزراء مصر عليهم أن يستقيلوا لابداعاتهم المتكررة فى حق الشعب المصرى وتعذيبه التى يستحقوا عليها جوائز الدولة التقديرية ، او جائزة نوبل للعلوم والتكنولوجية ،
ولكن المتابع لوسائل الاعلام خلال اليومين الماضيين وخاصة الصحف القومية يجد ان الحكومة اخذت على عاتقها بتهدئة الرأى العام والتمهيد لاقالة منصور او دفعه على تقديم استقالته ، وهو ما مهدت له جريدة الجمهورية على صفحاتها المختلفة والتى جاءت أقوى من الصحف الخاصة او كما يطلق عليها صحف المعارضة ...
والدليل ايضا على ان النية مبيتة لاقالة منصور هو الهجوم الشرس الذى شنه عليه الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية ، كذلك اعتراف الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية بمسؤولية الحكومة السياسية ،
وكان عزمي قد وجه اتهاما صريحا للحكومة ومجلس الشعب وحملها المسئولية الكاملة عن كارثة قطاري العياط وذلك في مواجهة قوية مع وزراء النقل والشئون القانونية والصحة والتنمية المحلية خلال الاجتماع.
وانتقد عزمي بشدة إعلانات السكة الحديد في شهر رمضان الماضي عن التطوير المزعوم خاصة أنها وصفت أفراد الشعب بأنهم "لصوص" ويسرقون محتويات القطارات.كما حيا عزمي د.مفيد شهاب لشجاعته في الاعتراف بالمسئولية السياسية للحكومة عن الحادث.
وحاول وزير النقل اطلاق المبررات متهما العنصر البشري بالتسبب في الحادث وأكد احالة 34 مسئولا بالسكة الحديد للتحقيق ، ولكن شهاب سارع معترفا بالمسئولية التضامنية للحكومة عن الحادث وأكد ان الجميع مقصرون
وكان الرئيس مبارك قد أسند وزراة النقل ليشرف عليها وزير الكهرباء والتساؤل الان " اين دكتور عصام شرف " وزير النقل السابق اما ان حظنا دائما من يعمل بضمير تخشى الحكومة من حب الناس له فتقيله ...
ولكن لا نملك الان الا ان نقول " عقبال الباقيين " ولا ارانا الله مكروها فى غلابة وفقراء مصر المقهورة !!!

إعلانات وزارة النقل ما جابتش سيرة " الجاموسة" في حملة التطوير ليه؟!!

أعتاد السادة المسؤلون فى مصر على اطلاق التصريحات فور وقوع اى حادث قبل العلم بشىء وفى كل مرة عادة ما يكون الجانى هو مختل عقليا او عامل بسيط يتم التضحية به او ماس كهربائى كما فى الحرائق المتكررة التى وقعت فى الفتر الاخيرة ، لكن البدعة او النكتة الجديدة التى اضحكتنا وسط حزننا على ضحايا حادثة قطارى العياط هى الصاق التهمة ب "بجاموسة "!!! وانها ضربت خرطوم الهواء للقطار فتوقف ، واذ بالقطار القادم خلفه يصطدم به ، ويذهب عشرات الضحايا الابرياء نتيجة وحشية الجاموسة التى من المؤكدة أنها مختلة عقليا او فيما يبدو انها لا تنتمى للحزب الحاكم بل تنمى للمعارضة قلذا لابد من التخلص منها فورا حتى لا تسبب حوادث اخرى وتسبب الحرج للسيد وزير النقل الذى أنشغل هو ووزارته بالحملة الإعلانية التى تبثها الوزارة عبر وسائل الاعلام المختلفة لتطوير النقل فى مصر، "وللأسف الحملة ما "جابتش" سيرة الجاموسة المفترية " ، وطبعا المقصود هو تطوير قطارات السادة الاغنياء حاملى تذاكر النوم والقطارات المكيفة ، اما الغلابة فانهم سبب الزحمة فى مصر كلها بما فيها وسائل المواصلات ، فلا توجد مشاكل ان يموتوا محروقين فى قطار او مسرح او غرقى فى عبارة او امام السواحل الاجنبية هربا من البطالة والتمييز بين المواطنيين على اساس المستوى المالى والاجتماعى ، أو أن يموتوا فى قطار قليوب او العياط او حوادث الطرق ، أو الامراض التى تستوردها الحكومة ورجال أعمالها..
فى أى بلد فى العالم بما فيها بلدان الدول النامية تستقيل الحكومة بأكملها ، أو على الاقل الوزير المسؤل عن أى حادثة أو كارثة يروح ضحيتها ولو شخص او يصاب بعض المواطنون أما فى مصر فسوف يتم الاطاحة بالجاموسة والمسكينة يمكن يكون عندها أطفال صغار لكن ذنبهم فى رقبة "منصور شيفورليه" عفوا محمد منصور وزير النقل والاموات ...
أستقيل أيها الوزير الذى تحدث عن التطوير كثيرا وكلفنا المليارات وكل ما فعله لنا هو العديد والعديد من حوادث النقل سواء كان جماعى او فردى كان ضحيتها فى كل مرة الغلابة الذين ينحشرون فى وسائل المواصلات الغير أدمية ومعظمهم غير قادر على ثمن التذكرة او ربما يقترض ثمنها حتى يعود الى بلده بعد أن فشل فى ايجاد عمل فى أحدى المدن الكبرى فلا يجد عملا ولا يعود الى اهله لانه أختار أن يعود فى قطارات الغلابة المطورة لدرجة أن الجاموسة فكت خرطوم الهواء فتوقف القطار !!!فحسبنا الله ونعم الوكيل فى من لا نعلم

ادانات عالمية وعربية لأنتهاك حرية الصحافة بالمغرب

اصدرت اكثر من 24 منظمة عالمية و32 منظمة عربية بيان تنديد للسلطات المغربية التى تصادر الحريات الصحفية وطالبوا الحكومة المغربية بوقف تلك الحملات التى اعتبروها الاعنف منذ تولى الملك محمد السادس مقاليد الحكم فى المغرب عام 1999


وكانت الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر الحالي ، قد شهدت تصاعداً في الحملة ضد حرية الصحافة ، حيث تمت مصادرة مجلتي "تيل كيل" و"نيشان" في بداية شهر أغسطس 2009، بسبب نشرهما استطلاع عن حكم الملك "محمد السادس " بتهمة الإساءة للملك و "مخالفة الآداب العامة" .

كما أغلقت وزارة الداخلية جريدة "أخبار اليوم" المستقلة منذ يوم 28سبتمبر وحتى الآن دون وجود أمر قضائي ، وتم البدء في محاكمة "توفيق بوعشرين" ورسام الكاريكاتير "خالد كدار" على خلفية رسم كاريكاتيري اعتبرته الحكومة المغربية " يخل باحترام أحد أفراد العائلة الملكية".

و مخالفِةً لإجراءات التقاضي ، و في يوم 15 أكتوبر الحالي حكمت محكمة جنح بالرباط على رئيس تحرير جريدة المشعل "إدريس شحتان" بالسجن لمدة سنة ، بسبب نشر أخبار عن صحة الملك المغربي حيث تم سجنه عقب الحكم مباشرة وقبل النظر في الاستئناف ، فضلاً عن الحكم بثلاثة أشهر ضد كل من "رشيد محاميد" و"مصطفى حيران" الصحفيين بنفس الصحيفة و تغريم كل منهما خمسة آلاف درهم (655 دولاراً أمريكياً)، رغم أنه لم يُلقَ القبض عليهما.

و في قضية منفصلة ، يحاكم الصحفي "علي أنوزلا" مدير تحرير"الجريدة الأولى" والصحفية "بشرى الضو" بنفس الجريدة ، لنفس التهمة والمتعلقة بالنشر عن صحة الملك و هي " تعمد نشر أخبار كاذبة ". و ستتم محاكمتهما يوم 26\10\2009 في الرباط .

وهذه المحاكمات ، الموجهة في الأساس إلى الصحف المستقلة في المغرب، تمثل تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة المغربية ، تكاد به أن تقضي على الهامش النسبي من حرية الصحافة في المغرب ، وهو ما يمثل تهديداً لحرية الصحافة في المنطقة العربية بأسرها ، نظرا لما كانت تمثله المغرب من نموذج قوي تحتذي به الصحف العربية.

يذكر أن سجن الصحفيين ومصادرة الصحف المغربية ، يمثل انتهاكا واضحا للمادة 19(2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الحكومة المغربية ، والتي نصها :

19 (2) : " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".


لذا ،فإن المؤسسات العربية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير، اعلنت عن تضامنها مع الصحف والصحفيين المغاربة التي تتعرض لهذه الملاحقات القانونية ، فهي تطالب الحكومة المغربية بوقف هذه الحملة ضد حرية الصحافة ، وإنهاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ، وكذلك العمل على إنهاء الحظر الذي فرضته على جريدة "أخبار اليوم" ، والسماح لها بالصدور مرة أخرى.

المنظمات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المادة 19
أديل سوز- المؤسسة الدولة لحماية حرية التعبير
مؤسسة الأرشيف العربية
مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان
المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
منظمة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
مركز الدراسات الإعلامية وبناء السلام
لجنة التعبيرالحر
لجنة حماية الصحفيين
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جمعية الصحفيين الإثيوبيين للصحافة الحرة
شبكة الصحفيون المنفيون
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
المركز المصري للحقوق الاقتصادية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنتدى العربي الأوروبي لحرية التعبير
بيت الحرية
مرصد جريك هلنسكي
الجمعية العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي- فرنسا
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية حقوق الإنسان أولا- السعودية
إندكس على الرقابة
معهد المعلومات الجماهيرية
المعهد الدولي للصحافة
مؤسسة مهارات
معهد الإعلام في جنوب أفريقيا
أجندة الحقوق الإعلامية
مرصد الإعلام
مركز النديم
مؤسسة عالم واحد
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
منتدى الحريات الباسيفيكي
جمعية الأخبار بجزر الباسيفيك
مؤسسة الصحافة الباكستانية
المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
الرابطة العامة للصحفيية
مراسلون بلا حدود
صحفيون بلا حقوق
أصوات حرة لحقوق الإنسان- سويسرا
الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين
اللجنة العالمية لحرية الصحافة
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

الحكم بتغريم صحفيين بتهمة "انتحال صفة صحفى" والشبكة العربية تطالب نقابة الصحفيين بالتدخل

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر بتغريم ثلاثة صحفيين بجريدة "البحراوية" الإقليمية بتهمة العمل بالصحافة دون التقيد بنقابة الصحفيين. واعتبرت أن ذلك الحكم هو خير معبر عن الأوضاع السخيفة التى خلفُها قانون نقابة الصحفيين المتناقض رقم 76 لسنة 1970 والذي يقضي بضرورة ألا يمارس المهنة من لم يقيد فى نقابة الصحفيين. وفى الوقت نفسه تفرض النقابة قيودا على الصحفيين الراغبين في الانضمام إليها وتشترط أن يكون صحفيا معينا ويمتلك أرشيفا صحفيا . وهو الوضع الذي يضر بكثير من الصحفيين الذين يمارسون المهنة ويعتاشون من الصحافة لكن لم يتم تعيينهم بمؤسسات صحفية وبعضهم يعمل صحفيا لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 15عاما دون تعيين في مؤسسة وبالتالي يكونون عرضة للوقوع تحت طائلة هذا القانون.

وطالبت الشبكة العربية نقابة الصحفيين بالتدخل لإلغاء أو على الأقل تعديل قانون النقابة الذي يمثل انتهاكا خطيرا لحرية الرأى والتعبير. إلى جانب عدم ملائمته للأوضاع السياسية والاجتماعية الحاليه. فذلك القانون تم تشريعه منذ حقبة الاتحاد الاشتراكى. ولم يعد ملائما للأوضاع الحالية والسياسات الحكومية التي لا تلتزم بتعيين الخريجين وبالتالي لا توفر للصحفيين العاملين شروطا ملائمة للانضمام إلى النقابة. واعتبرت الشبكة أن الحكم بمثابة طعنه جديدة لحرية الرأى والتعبير تفتح الباب أمام الكثير من الدعاوى القضائية ضد صحفيين أكفاء لمجرد انهم ليسوا أعضاء فى نقابة الصحفيين .

وكانت محكمة جنح دمنهور أصدرت حكماً بتغريم كل من الدكتور زهدى الشامى رئيس مجلس إدارة جريدة "البحراوية" التى يصدرها حزب التجمع بدمنهور وكل من رضوى محمود أبوزيد ومحمود السعيد دوير مبلغ 300 جنيه لكل منهم فى الدعوى التى أقامها ضدهم الصحفى سعيد حسن على يتهم الأول بتعيين محررين بالجريدة وتسهيل ممارستهم للصحافة رغم عدم قيدهم بالنقابة، والثانى والثالث بتهمة انتحال صفة صحفى.

وقد أحالت النيابة العامة الصحفيين كمتهمين بموجب نص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بانشاء نقابة الصحفيين والتى تنص على أنه لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة مالم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة الإتحاد الإشتراكى العربى. واستثناء من ذلك يجوز تعيين مراسلين أجانب فى الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة. ورتبت المادة 115 على مخالفة ذلك عقوبة بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنية أو بإحدى العقوبتين ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد بجداول النقابة ينتحل لقب الصحفى .

وقد دفعت وحدة الدعم القانونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بعدم دستورية مواد الإحالة وعلى وجه التحديد المادة 65 لمخالفتها لنصوص المواد 47 و56 من الدستور، إلى جانب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، خاصة ان المادة 65 تعتبر سيفاً مسلطاً على حرية الصحافة وكذلك تهديد بسيف الحبس لكل المهمومين بمكافحة الفساد فى الدوريات الصحفية الاقليمية والمتخصصة خاصة أن طبيعة عمل الصحفيين فيها تعتمد على العمل التطوعى ، وتنوى وحدة الدعم القانونى الطعن على حكم الغرامة امام محكمة الاستئناف

التيار العلمانى فى الكنيسة ينتقد تصريحات البابا شنودة وتأييده لتوريث حكم مصر لجمال مبارك

انتقد التيار العلمانى المنادى بالاصلاح داخل الكنيسة الارثوذكسية تصريحات البابا شنودة الثالث "بابا وبطريرك الكرازة المرقسية" الاخيرة التى اكد فيها تأييده التام لجمال مبارك رئيسا لمصر فى الفترة القادمة ، واعتبر البيان الذى صدر عن التيار العلمانى تصريحات شنودة بانه تحمل معها الجدل والخلاف لان البابا هو رأس الكنيسة و رأيه اذا كان سياسيا فهو بمثابة رأى الكنيسة ، ولذا فان ذلك يقحم الكنيسة فى السياسة وهو ما يخالف طبيعة الامور ،
وطالب العلمانيون البابا شنودة والمجمع المقدس بعدم الخوض فى السياسة، وان هذا ليس حجراً على حقه كمواطن مصرى مهموم بشأن الوطن، وإنما لسمو موقعه الذى يتجاوز الدخول فى معارك خلافية سياسية تعرضه للمؤاخذة وللتجريح الأمر الذى يحسب عند قاعدة عريضة تجريحاً للكنيسة.
وشدد التيار العلمانى فى مطالبته بان البابا بهذا يتجاوز القواعد القانونية التى تمنع أفراد الهيئات ذات الصفة الحيادية والحساسة من العمل بالسياسة أو ابداء رأياً أو اتخاذ موقفاً سياسياً، مثل الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، لوجوب تمتعها بعدم الإنحياز أو تبنى رأى فصيل سياسى دون أخر، ونؤمن ان الكنيسة كمنظومة روحية ترعى ابنائها بغير النظر إلى اطيافهم وخياراتهم السياسية والحزبية، هى واحدة من هذه الهيئات.
ويحدث الإلتباس عندما تتبنى قيادة الكنيسة رؤية سياسية وموقفاً سياسياً لفصيل أو تيار منهم قد يتعارض مع رؤية بقية التيارات، ويصبح السؤال، إذا اختلف البعض مع هذه الرؤية هل يحسب اختلافه خطيئة تستوجب التوبة؟، ولنا مثالاً فى قرار قداسته بمنع الأقباط الأرثوذكس من زيارة الاماكن المقدسة بمدينة القدس ،
ويرى التيار العلمانى ان القيادة الكنسية أستدرجت الى الى معركة مختلقة لا اساس لها فيما يروج لها بتوريث الحكم فى مصر، بإعلانها التأكيد على تأييد اختيار الاستاذ جمال مبارك كرئيس مقبل لمصر، واعتبار هذا موقفاً لأقباط مصر،
وأكد البيان الصادر عن التيار العلمانى ان هناك ملاحظات على تصريحات البابا منها :
1 ـ أن الدستور وفقاً للتعديلات الأخيرة أقر تعدد المرشحين للرئاسة وفق معايير محددة تتطلب وجود أكثر من مرشح .
2 ـ من حق الاستاذ جمال مبارك الترشح لهذا الموقع فى اطار منافسة حرة وفق معايير وضوابط ديمقراطية وانتخابات شفافة ومحايدة ويبقى الحكم لصندوق الإقتراع .
3 ـ تصريحات السيد الرئيس حسنى مبارك تؤكد ان التوريث فرية لا أساس لها من الصحة وأنها لم تطرح للحوار أو النقاش على أى مستوى من المستويات .
4 ـ وفى المجمل فإن تصريحات الرموز القيادية الكنسية فى هذا الشأن تكشف عن حالة تضارب بين رجال الاكليروس، مرة فى صفوف التأييد وأخرى فى صفوف المعارضة وثالثة فى صفوف المكابرة. ويتحمل تداعيات التناقض الشارع القبطى .
5 ـ لا يمكن اختزال الموقف القبطى ككل فى تصريح للقيادة الكنسية، لأن فى هذا افتئات على الحرية الشخصية فى الإختيار التى كفلها الدستور لكل المواطنين، والأقباط موزعون بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة وربما المتخالفة بعيداً عن الهوية الدينية أو المذهبية، وكم عانينا ونعانى من ثقافة اختزال الكل فى واحد .
وأختتم التيار العلمانى بأنه يهيب بقداسة البابا والقيادات الكنسية عدم الإنزلاق الى معترك السياسة، لتبق الكنيسة بمنأى عن المهاترات والصراعات التى تأتى خصماً من مهمتها الروحية والرعوية والتى تتطلب جهداً مضاعفاً ومضن فى مناخ ملتهب لا يحتمل المزيد، والعودة بالكنيسة إلى مربعها الروحى والرعوى.

منظمة "الأيرو" لحقوق الانسان تكرم الاعلاميين الحقوقيين

قام المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لمنظمة حقوق الانسان بتكريم نخبة من الإعلاميين الذين ساهموا في نشر ثقافة حقوق الإنسان. وذلك في احتفالية كبرى اقامتها المنظمة بمقرها بحضور الشيخ فوزى الزفزاف وكيل الازهر ورئيس لجنة الحوار وعضو مجمع البحوث الاسلامية واعضاء مجلس الامناء

واكد د نجيب جبرائيل فى كلمته ان تكريم المنظمة للاعلاميين لدورهم البارز فى نشر قيم حقوق الانسان واشار الى ان هؤلاء الاعلاميين كانوا عين للمجتمع المصرى واشار الى ان الاعلام وما رصده فى هذا الشان كان لازاما على الاجهزة المعنية ان تتعاون فى حل هذه المشاكل ايمانا منها باحترام حقوق الانسان والتى هى جزء لا يتجزا من المسيرة الديمقراطية سلبا كانت ام ايجابا .

واشار الى العديد من الرصد الاعلامى الذى قد يؤدى الى اتخاذ قرارات سلبية من جهة الادارة اذا كان الاعلام غير محايد او غير موضوعى فمن المفترض الا يكون الرصد الاعلامى تهوينا او تهويلا تحجيما او تضخيما فمثلا يمكن ان تكون هناك مجزرة طائفيه مثلا ونقول انه مجرد حادث فردى نتيجة التعامل اليومى،لانه فى هذه الحالة يفقد الاعلام مصداقيته عندما تظهر الحقائق كما لابد ان يكون الاعلام منبرا حرا غير خاضع للتناثيرات السلطاوية او السياسية او لاى تيارات دينية او انتماءات سياسية او عرقية او مذهبية ،واشار الى ان الاعلام ليس ناقل للخبر وطالب الاعلام الا يكون ابتزازيا واشار الى ان الاحتفالية تشعر الجميع بمزيد من الفخر بالكوكبة الاعلامية التى كرمتها المؤسسة فهم نموذج للعشرات بل مئات من الاعلاميين النبلاء المهتمين بقضايا حقوق الانسان ونشر هذه الثقافة

وطالب جبرائيل من المكرمين بتحمل المسئولية حتى يكون مدرسة لتخريج المزيد من حملة الدفاع عن حقوق الانسان رافعين تلك الراية التى كرمتها الاديان وسبقت دساتير العالم التى تنادى بها وقد استندت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان لهذه السنة الحميدة لا لتكون الاولى وانما لتكون الخطوة التى تتلوها خطوات وان تحتذى بها مؤسسات ومنظمات اخرى لحقوق الانسان وطالب جبرائيل وزارة الاعلام ووزارة الثقافة بان تحذو ذلك .

ومن جهته اكد الشيخ فوزى الزفزاف ان المجتمع الذى تسوده قيم العدل والامن والامان مجتمع راقى وان للاعلاميين دور كبير فى اشاعة العدل وهناك مؤثرات كثيرة من رجال الدين والاسرة والاعلام اشد المؤثرات فالاسلام فضل العدل على القيم الاخرى فالرسول قال لاحد الصحابى :"عدل ساعة افضل عند الله من 60 عام من التقوى ،وظلم ساعة اشد عند الله من معاصى 60 عام"


واشاد الحضور بمبادرة المنظمة وتم تكريم عدد من الاعلاميين على راسهم نادر شكرى الذى تسارع الجميع فى كلمات الاشادة به من الاصدقاء واعضاء المنظمة وعدد من الاعلاميين , كما تم تكريم الزميل عماد خليل والزميلة حنان فكرى من جريدة "وطنى" ، و تم تكريم الزملاء جرجس بشرى،محمد زيان،بسنت موسى من موقع الاقباط متحدون ، و عمرو بيومى من المصرى اليوم وكلا من شريف الدواخلى وهانى سمير من الدستور ، وغيرهم من الاعلاميين الحقوقيين

مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى تناقش قانون دور العبادة الموحد ومعوقاته

أكد حقوقيون وسياسيون أن صدور القانون الموحد لدور العبادة أصبح مطلب وطني لتصدى لظاهرة الاحتقانات والعنف الطائفي المتزايد خلال الفترة الأخيرة التى شهدت مصادمات اغلبها بسبب أمور تتعلق بممارسة الأقباط لشعائر دينية وترميم كنائس واتفق الجميع أن صدور القانون لا يعنى أنه حلا لكل المشكلات وإنما يلزمه تغير فى ثقافة المجتمع بما يدعم فكر المواطنة وحرية الاعتقاد وتخوف البعض أنه فى حالة صدور القانون ربما لا يجد تنفيذا كاملا لان بيئة المجتمع مازالت تشوبه أفكار ترفض الاعتراف بحرية الديانات للأخر ويعززها التدخلات الأمنية فى حماية هذه الأفكار وعدم خضوعها للقانون ...
" قانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات " كان هذا عنوان الندوة التى نظمتها مجموعة مصريون ضد التمييز الديني للوقوف على الأسباب الحقيقة فى تأخر صدور القانون الموحد لدور العبادة وعدم وضعه على اجندة مجلس الشعب منذ طرحه من خلال مشروعات متعددة تقدم بها عدة جهات وإفراد منه المجلس القومى لحقوق الإنسان ومشروع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ومشروع حزب الإصلاح والتنمية ، حيث فجرت الندوة خطورة استمرار تأخر القانون فى ظل حالة العنف الطائفي الذي لا يتكرر بشكل اسبوعى داخل مناطق متفرقة فى مصر حيث حضر اللقاء الذي لقي اهتمام اعلامى كبير كلا من الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى و منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) و عصام حسن الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأدار الندوة الدكتور منير مجاهد المتحدث باسم مصريون ضد التمييز الديني
•
تحدث د. منير مجاهد بان المجتمع أصبح يمر بأزمة نتيجة زيادة مظاهر التمييز الديني ولاسيما اتجاه دور العبادة وهو ليس بموضوعا جديدا لانه تم طرحه من قبل ضمن لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب والتي عرفت بلجنة العطيفى فى 1972 عقب أحداث الخانكة وانتهت اللجنة وقتها ضمن توصياته لإزالة الاحتكاك وإثارة الفتنه بضرورة وضع إجراءات ميسرة لترخيص الكنائس دون الكفاح للوصول للرئاسة للحصول على تراخيص . وأشار مجاهد أنه من الواضح أن الدولة لا تتسامح فى عملية بناء الكنائس بشكل يظهر حسن نيته وهذا يتناقض مع الدستور فى مادته 46 التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية ولذا جاءت توصيات لجنة العطيفى منذ 39 عاما ولم تأخذ الدولة بتوصياتها حتى يومنا هذا رغم طرح العديد من مشاريع فوانيين لبناء دور ألعباده الموحد ولكن هذا القانون لم يرى النور حتى الآن رغم تزايد الأحداث الطائفية في الفترة الأخيرة وهو ما يدعونا التساؤل حول أسباب تأخير صدوره ؟.

• صدور القانون ليس حل للمشكلة !
أكد منير فخري عبد النور ان الموضوع يبدو وكأنه شانه طائفي وفى حقيقته شانا وطنيا لان هذا القانون زاد أهميته خلال الفترة الأخيرة لان أغلبية الأحداث الطائفية التى وقعت فى محافظتي المنيا وبنى سويف خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو جميعها بسبب استخدام الأقباط لاماكن ممارسة الشعائر الدينية ولذا أصبح القانون هو بؤرة اهتمام الوحدة الوطنية وبات الجميع على أمل أن صدور هذا القانون سوف يكون حلا لهذه المشكلات وفى المجلس القومي " كعضو فيه " بحثنا وتقدمنا بقانون فى 2007 وأحيل لمجلس الشعب عن طريق نائبة د.احمد ابو المجد الذي سلمه ليد د. فتحي سرور رئيس المجلس ،وتحدثت بعدها د. ليلى تكلا مع د.مفيد شهاب الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب وتقدمت د.جورجيت قلينى بمشروع قانون الذي هو جزء من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الذي يرأسها د. محمد جويلى ولكنه لم يرى النور أيضا ،ولذا فالأحداث الطائفية الماضية تدفعنا لضرورة سرعة مناقشة هذه القوانين ولذا قمنا بالمجلس القومي بإعادة صياغة القانون بشكل جديد فى بداية هذا العام 2009 وتقدمنا به لمجلس الشعب مرة أخرى وكانت أهم الملامح الرئيسية للصياغة الجديدة منها أولا: انه يساوى بين جميع دور العبادة المعترف بها فى مصر .
ثانيا: أن القرار الصادر لبناء دور العبادة من اختصاص وزير التمنية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ التابع لها دور العبادة.
ثالثا: قرار التوسع او الترميم والتعلية من اختصاص الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابع لها دور العبادة .
رابعا : على الجهة الإدارية الرد خلال شهرين على طلب الترخيص وفى حالة عدم صدور قرار مسبب بالرفض يعتبر القرار موافق علية.
خامسا : الطعن فى قرارات الجهة الإدارية برفض الترخيص أمام القضاء الادارى الكائن لدار العبادة .
سادسا إنشاء دوائر مستحدثة بالإدارية العليا للنظر فى الطعون على أحكام القضاء الادارى .
سابعا : تخصيص مساحات مناسبة فى مجتمعات الأراضي العمرانية الجديدة لدور العبادة. وعاد ليطرح عبد النور بعض العلامات الصعبة حول هذه النقاط والتي أثارت خلاف بالمجلس ومنها لماذا وزير التنمية المحلية و ليس وزير الإسكان وخاصة فى ظل المناخ السائد وهل يمكن الثقة فى هذه القرارات ،وهل يمكن تجاهل دور المؤسسات الدينية فى اخذ الرأي عندما نصدر تراخيص لدور العبادة حيث قال بعض الأعضاء نريدها مدنية ولا دخل للمؤسسات الدينية ولكن قانون المساجد يقر بضرورة اخذ راى وزارة الأوقاف لتحديد خطيب وهناك مشكله فى نقص أئمة المساجد وقال وزير الأوقاف ولا يمكن تجاهلهم وإلا سيحدث مثل ما فعله ماكس ميشيل ، والنقطة الثالثة هل يمكن تجاهل الجهات الأمنية فهناك من يقول نعم لأنها أساس المشكلات والبعض يقول ان هناك بؤر توتر ولا يجب تجاهل الأمن ، هل يمكن فى ظل الظروف الثقافية المساواة بين الكنيسة والمسجد فالعقل يقول نعم ولكن الشارع يرفض ورغم هذه الخلافات فكان الاتفاق على ضرورة صدور القانون.
وعاد عبد النور ليشير من يظن صدور القانون سيحل كل المشكلات فهذا وهما دون شك لان الثقافة السائدة تدعو للتشاؤم بداية من مناهج تعليم مخيفه لمن يدرسها وكل من حاول تصححيها فشل فى هذا فضلا عن المناخ الذي يشكله حالة الإعلام الذى لا ينتج عنه سوى هذه الأوضاع وما يحدث الآن من أزمة النقاب الوحيدة التى يناقشها الإعلام يوضح هذه الثقافة الرجعية والذي ينعكس على مجلس الشعب ذاته الذي لا يرغب فى طرح هذا القانون لان المجتمع ليس لدية الاستعداد لتنفيذه لأنه غير مؤمن بالمساواة فهو ينظر لغير المسلم على أنه كافر وانتهى حديثه بأنه " نحن فى حاجه لتنظيم وتنفيذ لقانون لبناء دور عباده موحد و فى حاجه لدولة فى ظل تشرذم المجتمع ورغم الأمل إلا أن هذا القانون سوف يجد معارضه داخل مجلس الشعب من نفس الاعضاء الذين عارضوا فاروق حسنى وزير الثقافة عندما اثار قضية الحجاب ولو صدر القانون لا اعتقد حدوث تغير كبير لان المجتمع لن يتقبله ".

•
تسال أنور عصمت السادات هل نحن فى احتياج لقانون موحد ؟ هذا مطلب منذ لجنة العطيفى التى أوصت ببناء الكنائس وأشياء أخرى لإزالة الاحتقان ومازالت كما هى حتى اليوم وكأن التقرير صدر اليوم على عكس بناء المساجد التى تتم بصورة عشوائية ويبنى منها بالاراضى الزراعية او اسفل المبانى والمساكن دون موافقة الأوقاف وخاصة فى الريف المصري وهى مسالة تحتاج لتنظيم ايضا ،والواقع أن القانون ليس له ضرر للمسلمين ولا يخالف الشريعة فالدين يقول لا أكراه فى الدين وايضا الدستور واضح بهذا الشأن فى مواده التى تنص على المساواة ، إذا المشكلة تقع فى عدم وجود إرادة سياسة وربما البعض يتحجج بوجود ألاخوان بمجلس الشعب وهذا غير صحيح حيث صدرت قوانين أصعب من هذا فلو أراد الحزب الوطني تمرير القانون لحدث فى ساعة واحدة!
وأضاف السادات أن زيادة الحوادث كثرت وخاصة الصعيد تنذر بضرورة وجود تنظيم وقانون ولكن ليس بالقانون وحده ولكن ايضا بثقافة مستنيرة واعلام وتعليم وهى مسئولية مجتمعا كاملا مشيرا أنه تقدم فى 18 مارس 2007 بمشروع لمجلس الشعب بقانون موحد لدور العبادة وقيل صراحة انه لن يناقش الان وفى لقاء مع الأقباط متحدون فى نيوجيرسى تم مناقشة هذا الأمر وتم الإعادة بالتقدم فى 25 يناير فى 2009 عن طريق الشقيق طلعت السادات ولكن لم ينظر له والحقيقة ان الموضوع غير مرتبط بالمجلس ولكن بالرغبة السياسية لذا يجب مواصلة الضغط ورفع المطالب دون يأس لان هذه قضية وطنية وأشيد بهذا بما حدث بعزبة النخل يوم 11 سبتمبر عندما تجمع الأقباط مع القس متياس نصر لزيادة المطالب حول هذه الاوضاع العاجلة لان القانون سيحتاج لوقت طويل وتنفيذه لان الموضوع ليس فى الحزب الوطنى ولكن ازمة اكبر منه متمثل فى جهاز امن الدولة الحاكم الاول لمقاليد الامور فى دولة بوليسية

• !
اشاد د. شوقى السيد بالعمل المدنى فى هذه القضية وقال " اعتبر نفسى عضو فى مصريون ضد التمييز الدينى واتمنى تسجيلها بشكل رسمى لانها منظمة قومية ، واجد ان المشكلة لا تقع فى دور العبادة ولكن فى التطرف الفكري المتصاعد ولذا يجب مناهضة اى تمييز على اساس الدين ، وارفض أن نحمل الخط الهمايونى الصادر 1856 ما يحدث الان لان هذا الخط تحدث عن تثبيت المساواة واحترام العقيدة على عكس ما يروج ضده لان حرية العقيدة والمساواه لم تكن مشكلة من قبل ولكن زيادة التطرف الفكرى فى وسائل الاعلام والتعليم رسخت هذا التطرف ضد الاخر فضلا عن خلط الدين والسياسة زاد من سوء الاوضاع .

واشار ان مشروع القانون الموحد للعبادة ليس على خريطه مجلس الشعب ولم يدخل الى وزارة الاسكان اذا لا يوجد مشروع حتى الان فمازالت جميعها مشروعات تخرج فى شكل توصيات بالمجلس القومى لحقوق الانسان فقط ولم يدخل فى ترييب البرلمان حتى العام المقبل وهو ما يدفع بضرورة زيادة الضغط المدنى لتحريك هذه المشروع لمنصة البرلمان لخطورة الاوضاع الان التى تنذر بكارثة مستقبلية تهدد وحدة المجتمع .

• أكدت الصحفية والاعلامية كريمه كمال أن القانون يمكن صدوره فى اى وقت لان الأغلبية تمثل الحزب الوطني اذا ارد ولكن الصورة توضح أنه لا يرغب فى تمرير لان بداخل الحزب الوطنى تيارات متشددة وبالتالي نحن نطالب النخبة الحاكمة تغير ثقافتها المتطرفه والأمن جزء من النخبة الحاكمة مثل ما حدث بالقبض على المجهرين بالافطار دون وجود سند قانونى وما حدث بالعياط واجبار الكنيسه للصلح مما ادى لانقلاب الاقباط على الكنيسه لشعورهم بالانكسار وانسحاب الكنيسه الدفاع عن حقهم وهذا لعبة النظام الذى يستغل الظروف لصالحه .

صحفيو البديل يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد مجلس ادارة الجريدة

تقدم صحفيو جريدة "البديل" ببلاغ للنائب العام صباح اليوم تحت رقم "18589 "لسنة 2009 ضد مجلس ادارة شركة التقدم للاعلام والصحافة التى تصدر عنها "البديل" واتهامهم بضياع حقوقهم نتيجة تضارب قرارت التصفية للشركة بعد اصدار قرار الجمعية العمومية بايقاف اصدار الجريدة فى ابريل الماضى ، وبعد ذلك المماطلة فى الايفاء بالالتزامات تجاه العاملين بالجريدة ، جاء هذا بعد يوم واحد من فوز بعض صحفى الجريدة بجوائز التفوق الصحفى التى حصدوا فيها 6 جوائز ، وهو ما كان لافتا للنظر فى الاحتفال بيوم الصحفى الذى شهد مراسم توزيع الجوائز ، وقد جاء بلاغ صحفى جريدة البديل :
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ممثلون عن 96 صحفيا معينا بجريدة البديل اليومية ( ومقرها الكائن 21 ش عبد المجيد الرمالي – باب اللوق ) متضررين من تحايل إدارة شركة التقدم للصحافة والاعلام والإعلان على حقوقنا المشروعة قانونا . وذلك عبر اقدامها على ادعاء تصفية الشركة أكثر من مرة بهدف سلب العاملين جميع حقوقهم المنصوص عليها في العقود والمعترف بها قانونا ؛ فضلا عن اقدام كل من السيد عادل المشد - رئيس مجلس الإدارة- و السيد صبري فوزي السيد -عضو مجلس الإدارة المنتدب- و السيد سيد كراوية –عضو مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين- على تقديم قرار جمعية عمومية لمصلحة الشركات بهدف تصفية الشركة نهائيا و سلب حقوق الصحفيين وذلك بتاريخ 12 اكتوبر رغم انه كانوا قد سق لهم اعلان تصفية شر كة قبلها بثلاثة شهور امتنعوا خلالها عن د فع المرتبات وقاموا بتصفية ممتلكات الشركة واليكم التفاصيل .
بدأت أزمتنا مع مجلس الإدارة في 7 أبريل الماضي حين فوجئ أكثر من 130 صحفيا و 22 إداريا ومنفذا هم جميع العاملين في جريدة البديل التي تصدرها شركة التقدم ، بقرار الجمعية العمومية للشركة بوقف الاصدار اليومي والاعلان كذبا عن إصدار أسبوعي يبدا في 5 مايو 2009 . وهو القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية بدعوى تعرض المؤسسة لأزمة مالية رغم أن الجمعية العمومية نفسها نشرت خبرا بالأمر المباشر في الصفحة الأولى من البديل بتاريخ 22 مارس ينص على زيادة رأس المال من 4 إلى 20 مليونا. فما كان من الصحفيين بعد قرار الغلق و تحجج الإدارة بما أسمته أزمة مالية إلا البحث عن حلول لما قالت الإدارة إنه أزمة مالية عالمية أضرت بالموقف المالي للمؤسسة . وبالفعل وصلتنا عروض من مستثمرين لتمويل الجريدة وإعادة الاصدار اليومي ، لكن مجلس الإدارة تعمد إخفاء تفاصيل جميع العروض خاصة في المراحل الحاسمة . بالمقابل وايمانا من الصحفيين بأهمية التجربة التي كانت تمثلها يومية البديل تحملنا جميعا متضامنين قرار الادارة بصرف الرواتب الأساسية المنصوص عليها في العقود فقط علما بأنها تتراواح ما بين 250 جنيها و 550 جنيها في الشهر ، وضحى جميع العاملين بالجريدة بأجرهم الشامل ( الذي كان يتراوح ما بين 1000 إلى 2000) جنية شهريا ، على أمل عودة الجريدة للصدور اليومي أو على الاقل البدء في عدد أسبوعي كما قررت الجمعية العمومية .
تحملنا جميعا متضامنين الأزمة ابتداء من أبريل الماضي ، وسط وعود كاذبة بعودة الإصدار اليومي ، حتى فوجئنا بتراجع الإدارة عن الإصدارين اليومي والأسبوعي الذي قررته الجمعية العمومية ونشر في اخر أعداد البديل اليومية بأمر مباشر من الجمعية العمومية . فحاولنا الإتصال بالإدارة لمدة 20 يوما كاملة حتى اجتمعنا مع السيد صبري فوزي السيد العضو المنتدب لمجلس الإدارة الذي أكد لنا في إجتماع أن العدد الأسبوعي قادم وليس علينا إلا الإنتظار ، وحين تحدثنا عن حقوقنا صرخ في الجميع " ماحدش ليه عندي حقوق .. أنا مش عارف أجدد عربيات عيالي " متناسيا أن للعمال حقوقا يصونها القانون ويجرم التهرب منها . و ما إن إنتهى الإجتماع العاصف مع السيد صبري فوزي حتى فوجئنا بتصريحات للسيد عادل المشد في جريدة الدستور يتحدث فيه عن فشل صفقة إعادة البديل لأسباب رفض الكشف عنها . وأكد المشد في تصريحاته المنشورة – والتي لم يكذبها – أن الجريدة سوف تصدر أسبوعيا بشرط فصل أكثر من 60 محرر من أصل 96 محرر معين في الجريدة – منهم 42 عضو في نقابة الصحفيين - . وبقدر ما أزعجتنا هذه التصريحات بقدر ما فوجئنا بفصل 22 إداري ومنفذ هم كامل قوة قسم التجهيزات والتنفيذ في الجريدة ، بما أشار إلى نية الإدارة المسبقة في تشريد العمال والتهرب من حقوقهم .
طرقنا جميع الأبواب وناقشنا الموقف مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية كي تعود جريدتنا للصدور ، نظمنا وقفات احتجاجية ، واحتفالات بالذكرى السنوية لإصدار الجريدة . فعلنا تقريبا كل شيء ، شخصيات عامة حاولت التدخل ، نقابيون وحقوقيون و شيوخ مهنة قدموا عروضا تضمن عودة الاصدار و الحفاظ على جميع الصحفيين ، أعضاء جمعية عمومية أعلنوا تضامنهم معنا في الأزمة ، طلبوا ميزانيات تقشف ووافقنا عليها ، طلبوا تجهيزات تحريرية فبدأنا فيها ، تحدثوا عن توقيت للإصدار فاخترنا التوقيت ، تحججوا بقلة الإعلانات فأتيناهم بخبراء في المجال قدموا عروضا إعلانية بالفعل ، كل هذا ومجلس الإدارة ممثلا في الثلاثة الكبار يتحايل على حقوق وأعصاب الصحفيين الذين آمنوا بالتجربة و أعلنوا إستعدادهم لتقديم كل شيء في سبيل عودتها .

وهكذا تواصلت المناقشات بيننا وبين الإدارة حتى فوجئنا في شهر يونيو 2009 بعرض مريب قدمه رئيس مجلس الإدارة للجنة التي انتخبت ديموقراطيا من المحررين لإدارة الأزمة . كان عرض السيد رئيس مجلس الإدراة منافيا لكافة القوانين والأعراف التي تحكم علاقات العمل في أي مكان . حيث طالبنا السيد عادل المشد بتوقيع إستقالات جماعية على أن تظل بحوزة الإدارة على أن تصدر الجريدة بشكل أسبوعي لمدة 6 أشهر فقط ، وبعدها تصبح الإستقالات سارية و التعويضات المقررة قانونا وكأنها لم تكن . كان العرض مهينا ومغرضا، فوجدنا أنفسنا أمام عملية إبتزاز تستمر شهورا ذاق خلالها 96 صحفي الأمرين ماديا ونفسيا وأدبيا . رفضنا عرضه الذي يهدر حقوقنا ، ويهددنا بالفصل في أية لحظة . ونظمنا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين مطالبين الجميع بالتدخل وإنقاذنا من محترفي نهب حقوق العاملين .

وفي 1 يوليو ، ونحن في وقفنا الإحتجاجية ، قال أعضاء في الجمعية العمومية أن اكبر المساهمين في الشركة ( المشد – صبري – كراوية ) عقدوا جمعية عمومية سرية لم يدع لها بالطرق القانونية و انتهت تلك الجمعية إلى قرار بتصفية الشركة . فوجئنا بالموقف الجديد الذي جرتنا إليه إدارة الشركة ، فاعصتمنا بمقر الجريدة لمدة 36 يوما تواصلت خلالها جهود الوساطة من الشخصيات العامةوحتى من بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين أقروا بأن ما يحدث " احتيال على حقوق العاملين " . من ناحية أخرى حاولنا – سدا للذرائع – البحث عن مستثمرين جدد ، وبالفعل توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع أحد رجال الأعمال و ابلغنا الإدارة التي اضطرت تحت ضغط الاعتصام والوساطات لبدء تفاوض مع المستثمر الجديد . وتكرر نفس السيناريو السابق ، تعمدت الإدارة اخفاء جميع التفاصيل ، لدرجة أننا كنا نعرف من الصحف بمصيرنا . وبعد شهرين من المماطلة والمفاوضات غير المجدية ، عادت الإدارة للتلويح بالتصفية إذا لم نعلق إعتصامنا في مقر الجريدة ، ورغم أننا لم نتقاضى أجورنا عن شهور 7 و 8 و 9 إلا أننا وافقنا لسد أية ذرائع قد يتحجج بها مجلس الإدارة لغلق المؤسسة . وبالفعل ظهرت تصريحات الثلاثة الكبار في الصحف و القنوات الفضائية عن قرب عودة البديل اليومي . حتى فوجئنا في 5 أكتوبر بتصريحات الإدارة تتغير 180 درجة لتتحدث مرة أخرى عن امتلاكها قرارا قديما بالتصفية منذ شهر يوليو الماضي ، وانها ماضية في تفعيله .
حاولنا العودة للمقر والعودة للإعتصام ، إلا أن الإدارة سرعان ما أخلت المقر ، فاتصلنا بهم اكثر من مرة وعقدنا اجتماعا مع السيد صبري فوزي السيد بتاريخ 8 أكتوبر لإثنائهم عن فكرة التصفية ، وبعدها بيوم قدم الزملاء عرضا لشراء الجريدة مقابل مليون جنية مصري مع سداد ديونالشركة للجهات الحكومية والحفاظ على حقوق العاملين كاملةومعاودة الاصدار، فاعترض مجلس الإدارة وطالب بشراكة ، فاوضنا المسثمرين الجدد ووافقوا على طلبات الإدارة . إلا أننا فوجئنا بتهرب مجلس الإدارة من العرض المباشر والصريح بالشراء أو الشراكة ، ومع بحثنا عن حلول لإنقاذ حقوقنا وتجربتنا المهنية التي علقنا آمالا عليها لمدة عامين ونصف منذ ابريل 2007 ، كان موقف الإدارة يزداد غموضا ، حتى فوجئنا بخبر تقديم الإدارة لمحضر جمعية عمومية سرية جديدة انعقدت – حسب الأوراق - في 12 أكتوبر في مكان مجهول يفيد بصدور قرار تصفية بذات التاريخ فىنوع جديد من المصادرة هى مصادرةالملاك خاصة وان العر ض كان يضمن بقاء الصحيفة وضمان الحفاظ على جانب من مصالحهم. فلم يعد أمامنا سوى تقديم هذا البلاغ لسيادتكم للمطالبة بالتالي :

1- فتح باب التحقيق مع المساهمين الثلاث الرئيسسين فى وقائع التحايل على حقوق العاملين عبر اصدار قرار تصفية وهمى واتخاذه كذريعة لتصفية أصول الشركة ومقتنياتها حتى لا تستخدم كضمان لحقوق العاملين وهو ما تم قبل قرار التصفية الاخير
2-التدخل للحفاظ على حقوق العاملين بوقف قرار التصفية والتحفظ على أصول الشركة خاصة مع وجود عرض ساري بشراء الشركة والحفاظ على جميع العاملين فيها وعودة الإصدار اليومي
3- صرف الاجور المتأخرة للعاملين التى امتنعت الادارة عن صرفها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وصرف الفارق بين الاجور الثابتة والمتغيرة للمحررين طوال فترة توقف الجريدة خاصة وان الملاك الذين قاموا بالتصفية هم انفسهم الذين رفضوا عروضا للحفاظ على جانب من حقوقهم وهو ما يشكك فى الدوافع الحقيقية لقرارالتصفية
4-إلزام الادارة بالتجاوب مع عروض شراء الشركة و تجميد قرار التصفية مثلما حدث من قبل مع العديد من الشركات التي حاولت التهرب من حقوق العمال و أمرتم كنائب عام بوقف تصفيتها حفاظا على حقوق العاملين

5- إلزام الشركة بصرف تعويضات العاملين ( 12 شهرا من الاجر الشامل ) حسبما تنص العقود الموقعة مع الشركة وقانون العمل الموحد فى حالة الاستمرار فى قرار التصفية.

برغم تحديات الازمة الاقتصادية العالمية ...نقابة الصحفيين تحتفل بيوم الصحفى

تكريم سلامة احمد سلامة ومنحه الجائزة التقديرية لعام 2009 عن مجمل حياته المهنية




احتفلت نقابة الصحفيين امس بيوم الصحفى ، وقامت خلاله النقابة بتسليم جوائز التفوق الصحفى عن 2009 ، ياتى الاحتفال بيوم الصحفى للعامالرابع عشر على التوالى بعد ان تم اقرار يوم الصحفى فى 20 اكتوبر سنة 1995 بعد التصدى لقانون 93 لسنة 1995 والذى توحدت فيه ارادة جموع الصحفيين فى جمعيتهم العمومية الطارئة لرفض هذا القانون "المشبوه" الذى كان يهدف الى مزيد من القيود على الصحافة المصرية ..

تحدث مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين فى كلمته اثناء الحفل مشيرا الى ان جوائز النقابة تهدف الى تشجيع المواهب الصحفية من مختلف الاجيال ، وان مجلس نقابة الصحفيين يشرف على هذه الجوائز التى يتم تمويلها تبرعا من المؤسسات الصحفية المختلفة ومن صحفيين كبار يسعدهم ان يشجعوا الاجيال الجديدة عى المضى قدما فى دروب هذه المهنة العظيمة يخدمون الحقيقة بشرف وامانة ، ويواصلون مسيرة العطاء تشجيعا للرأى والرأى الاخر كى تزدهر كل الورود فى حديقة الصحافة المصرية بألوانها المتباينة واشجارها الباسقة العملاقة ،
وأختتم مكرم كلمته مؤكدا على ان نقابة الصحفيين ستظل مظلة لكل اعضائها وانه لا صحة لما يتردد عن الغاء"بدل التدريب " وانه لا ولن يستطيع حد الغائه مهما حدث

اما سلامة احمد سلامة الكاتب الكبير والفائز بالجائزة التقديرية الكبرى عن مجمل حياته المهنية فقد تحدث عن الحياة الصحفية وشرف الكلمة والتحديات التى تواجه الصحفى ، كما تطرق الى التحديات التى تواجه الصحافة المطبوعة وخاصة التحديات الاقتصادية التى تهدد كيانات صحفية كبيرة ضاربا مثال بجريدة النهار اللبنانية التى تعرضت لازمة اقتصادية اثر الازمة العالمية استغنت خلالها على ما يقرب من 50% من الصحفيين العاملين بالمؤسسة ، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يواجه الصحفيين فى ظل التطور التكنولوجى الكبير فى وسائل الاعلام المختلفة

واشار ياسر رزق عضو مجلس النقابة والمسؤل عن المسابقات الصحفية الى ان جوائز التفوق الصحفى تاتى للعام العاشر على التوالى وان هناك 300 صحفى فازوا بجوائز النقابة والتى قاربت من مليونى جنيه ، وفى هذا العام تقدم الى جوائز التفوق الصحفى 371 صحفى فى مختلف فروع العمل الصحفى والتى تضم 11 جائزة متخصصة بجانب مسابقة التفوق الصحفى كما انشئت جائزة الرواد التى تمنح لكبار الصحفيين الذين أفنوا عمرهم فى خدمة المهنة هذا بجانب جائز النقابة التقديرية التى بدأت عام 2000 ، وقد اشاد رزق فى كلمته بجريدة "البديل" لحصولها على اكبر عدد من جوائز التفوق الصحفى (6 جوائز) برغم توقفها عن الصدور !!

محكمة جنح 6 أكتوبر تحدد 25 نوفمبر موعدا لجلسة النقاب

حددت محكمة جنح 6 اكتوبر الحي ال 12 يوم ال 25 نوفمبر القادم موعدا لنظر الدعوى المقدمة من عزة سليمان وزوجها المهندس مازن مصطفى للتضامن معها ولأصابته بالضرر المعنوى والادبى ...ووكانت الحقوقية عفاف السيد قد قامت بتقديم دعوى أخرى بنفس الغرض ضد المواطن المدعو صفوت حجازي"الداعية الاسلامى" وقد قدمت الدعوي جنحة مباشرة للسب والقذف وتحريض على الأيذاء البدني والنفسي بسب المصريات بالعاهرات لعدم ارتدائهم النقاب ...

وطالبت عزة سليمان الناشطة الحقوقية بان يقف الجميع وقفة واحدة جادة امام كل من تسول له نفسه باهانة مصر وشعب مصر ، اذ ترى سليمان ان كرامة مصر والمصريون ليست مستباحة لاحد ايا كان وتحت اى مسمى وليس هناك انسانا فوق القانون "

وتعود هذه الاحداث الى قيام الداعية الاسلامى "صفوت حجازى " بوصف غير المنقبات بالعاهرات فى وسائل الاعلام وتشبيههم بالشيطان وعلى اثر ذلك تقدمت الناشطة الحقوقية عزة سليمان برفع دعوى ضد حجازى

هذا وتقيم مؤسسة عالم واحد للتنمية و رعاية المجتمع المدنى ورشة عمل حول النقاب تحت عنوان "أزمة النقاب فى مصر بين العام والخاص "، ويتحدث فى اللقاء نخبة من المفكرين والحقوقيين وتدير الندوة الزميلة الصحفية أمانى القصاص وذلك يوم الاربعاء الموافق 21 اكتوبر 2009 فى السادسة مساءا

فى ظل الازمة الاقتصادية ...الفلاحون يقاومون الجوع ...والسلطات تتحداهم

طالب مركز الارض "لحقوق الانسان " وزارة الزراعة بان تتدخل لحل أزمة توزيع قطعة ارض زراعية يتنازع عليها عشرات الفلاحين والاجهزة المحلية منذ 8 سنوات "اذ كان الفلاحون يزرعون اراضى مملوكة لهيئة املاك الدولة تقدر مساحتها بـ25 قيراط وكانت السلطات قد أصدرت قرار بنزع حيازة مساحة 23 قيراط لبناء مدرسة محلية بقرية الرهاوى بحوض السبعين بمحافظة 6 اكتوبر وتبقى القيراطين فى حيازة سبع اسر من الفلاحين يزرعونهم بالخضر ويقاومون الجوع بانتاج هذه الامتار الزراعية من المحاصيل والخضر ولكن اعضاء المجالس المحلية بالقرية يقومون كل عدة شهور باصدار قرار لاستلام القيراطين مرة لبناء مركز شباب ومرة لبناء مركز خدمات زراعية ومرة لتأجيره لبعض المقاولين بالقرية كمخزن ويقاوم الفلاحين السلطات المحلية والمقاولين ويرفضون تسليمهم الارض فيقوم اعضاء المجالس المحلية باصدار قرار جديد وهكذا منذ عام 2001 وحتى اليوم .
ويحكى احد الفلاحين "نزرع نحن السبع اسر كورثة هذه المساحة الصغيرة بالخضروات لاطعام ابنائنا واعضاء مجلس الشعب يحتاجون منا ان ندفع لهم الاتاوات كى يتركوا لنا القيراطين ،وللاسف لا نملك الاموال لدفعها لهم فيقومون كل عدة ايام بالقبض علينا عن طريق البوليس بدعوى مقاومة السلطات ورفض تنفيذ قرارات جهات حكومية ".
ويتساءل مركز الارض هل وصل الامر بالريف الى ان تقوم سبع اسر مشتركة بزراعة قيراطين من الارض لاطعام ابنائها ؟؟!! وفى نفس الوقت ترفض الجهات الحكومية حلول ومحاولات فقراء الريف لمنع الجوع من ان يفتك بهم وباولادهم !! وهل هذا هو دور الاجهزة والمجالس المحلية ؟؟!!
وطالب المركز اجهزة الحكومة بضرورة تبنى اجراءات بديلة عاجلة لتسليم المزارعين اراضى زراعية بديلة والتى توزعها على المستثمرين لحماية حقوقهم فى الغذاء الكافى لاسرهم ووقف تشريدهم خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية التى ادت لتدهور دخولهم وقللت فرص العمل فى الزراعة أو الصناعات المرتبطة بها .
والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين لوزارة الزراعة فانه يطالبها بضرورة تسليم الاسر السبعة اراضى يزرعونها بالمناطق المستصلحة كى يستطيعون ان يستكملوا حياتهم ويوفروا لاسرهم الغذاء
وقد تقدم مركز الارض بالطعن رقم 53046 لـ63 ق امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لالغاء القرار رقم 131 لـ2009 والصادر من محافظة 6 اكتوبر فى 10/5/2009 وتسليمهم اراضى زراعية بديلة وذلك لحماية مصدر رزق سبع اسر وكفالة حقوقهم فى الطعام والغذاء .
ويطالب المركز اعضاء المجالس الشعبية والمحلية واجهزة الشرطة وقف القبض المتكرر على الفلاحين واساءة معاملتهم وتهديدهم ضمانة لحقوقهم فى الامان والعيش الكريم .

فى يوم الفقر العالمى ...وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين تطالب مبارك وحكومته بالرحيل

وسط هتاف "قول يا مبارك يا مفلسنا ...انت بتعمل ايه بفلوسنا" طالب المحتجون الحكومة بالرحيل!!!

نظمت منذ لحظات لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، وحزب التجمع ، واتحاد الشباب التقدمى ، ومركز افاق اشتراكية وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الفقر العالمى ، وندد المشاركون بسياسات الحكومة القائمة على الخصخصة ومراعاة مصالح اصحاب رأس المال على حساب القطاع العريض من الشعب المصرى ، كما انتقد المشاركون سياسات البنك الدولى التى لا تراعى الفقراء فى الدول النامية ..

وردد المشاركون هتافات مطابة بحقوق الفقراء والعمال ومحدودى الدخل منها :"مش هنورث مش هنضيع ...اه يا حكومة التطبيع " ، كفاية مهانة واستغلال ...عايزين حق العمال " ، "محتجين والحق معانا ضد حكومة مجوعانا " ، " ضد الفقر وضد الجوع ...الاضراب مشروع مشروع " , "اه يا حكومة هز الوسط اكلتينا العيش بالقسط " ، " اه يا حكومة قطع الايد ... يوم ما ترحلوا ده يوم عيد " ، " قول يا مبارك يا مفلسنا ...انت بتعمل ايه بفلوسنا"

وطالب المشاركون بان ترحل الحكومة التى جوعت الشعب المصرى ، واعتقلت قادة الراى لتعبيرهم عن مطالب الشعب ، وتركت الفساد يملأ مصر ، وكأن عصر الاسرة العلوية عاد من جديد وطغيان الملك وحاشيته ، والتمتع باموال الشعب المصرى، وضياع حقوق الفقراء وتمتع رجال الاعمال بكافة الحقوق وحمايتهم وعدم مسألتهم على سرقة اموال البلد وتهريبها الى الخارج ...

وكما جرت العادة تمت الوقفة الاحتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين وسط اجراءات امنية وحضور قوات الامن المركزى وكذلك حضور اعلامى من مختلف وسائل الاعلام

مركز "ماعت" الحقوقى يرحب ويشييد بقرار "جولدستون"ويعتبره انتصارا لحقوق الانسان

17\10\2009

رحب مركز "ماعت " للدراسات الحقوقية والدستورية بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي باعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للنظر في آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتحقيق فيما إذا كان ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية والمعروفة إعلاميا بلجنة "جولدستون" ، والتي جاء تقريرها مدينا لإسرائيل ومتهما إياها بارتكاب أفعال من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
وقد جاء قرار المجلس بأغلبية 25 صوتا ومعارضة 6 أصوات وامتناع 11 دولة عن التصويت ، حيث شكلت الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز الكتلة الرئيسية المؤيدة للقرار بينما رفضته الدول المؤيدة لإسرائيل في الحق والباطل ، بينما امتنعت عن التصويت الدول التي مورست ضدها ضغوط من بعض الدول الكبرى وهو شيء محزن بالقطع أن تدفع العدالة الدولية ثمن التربيطات السياسية وأن يتم التضحية باحترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مقابل مصالح زائلة .
ويرى " ماعت " أن مهلة الستة أشهر التي أعطاها المجلس لكل من إسرائيل وحماس لفتح تحقيق داخلي فيما ارتكب من جرائم واتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن ، تعتبر مدة كافية تماما ويجب أن يعمل المجلس على متابعة التقدم في هذه التحقيقات أولا بأول وعدم التواني عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن في حال تلكأ إسرائيل في إجراء هذه التحقيقات لأي سبب ، وفي هذه الحالة فعلى الحكومات العربية أن تستعد لخوض معركة جديدة في مجلس الأمن سعيا لإحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .
كما يناشد " ماعت " الأطراف الفلسطينية المتنازعة أن تترفع عن تلك الخلافات وتستجيب بسرعة لجهود المصالحة لكي تستفيد من هذه الفرصة التاريخية وأن تفتح هي الأخرى لجنة تحقيق فيما جاء في التقرير عن ارتكاب حماس لبعض جرائم الحرب ، وهو أمر يسهل تفنيده لكن المهم أن يتم تشكيل اللجنة حتى لا تتذرع إسرائيل والقوى المنحازة لها بالخلاف الفلسطيني الذي يمنع تشكيل لجنة تحقيق ، ومن ثم تتوقف إسرائيل بالتبعية عن التحقيق في الجرائم وتعتمد على توظيف الفيتو لصالحها عند إحالة القضية لمجلس الأمن .
ويؤكد " ماعت " على أن القرار الأخير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان يعتبر أول انتصار دولي للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة وهو ما يجعلنا نفخر بالحركة الحقوقية العربية التي استطاعت أن تقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه دور منظمات المجتمع المدني في خدمة القضايا القومية من منظور ر إنساني بحت ، وهو ما يدعونا إلى مناشدة كل الأطراف المعنية إلى توفير الدعم المجتمعي اللازم لهذه المنظمات لمواصلة الانتصار لكرامة المواطن العربي في كل مكان ، ووقف حملات التشكيك والتكبيل المغرضة التي تمارس ضد هذه المنظمات في كثير من بلدان العالم العربي .

واعتبر "ماعت" ان ما فعله هذا المجلس الوليد حديثا يعد نجاحا كبيرا للقضايا الحقوقية فى أول اختبار حقيقي لمدى فاعليته واجتاز أصعب اختبار لمدى قدرته على نصرة المقهورين والمظلومين المنتهكة حقوقهم في هذا العالم وأثبت حقا إنه تطور طبيعي ومنطقي للمنظومة الأممية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، واستطاع المجلس أن يفعل مالم تستطع فعله لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي طوال تاريخها بل ووصل إلى مدى في الانتصار للحق لم تبلغه كل هيئات الأمم المتحدة الأخرى .

مواطن يتهم لواء شرطة بالاستيلاء على امواله لتوظيفها ويتقدم ببلاغ للنائب العام

تقدم مصطفى محمد عبد الله (صاحب سنتر تجميل ) ببلاغ للسيد النائب العام برقم 18125 بتاريخ 14 اكتوبر 2009 ضد اللواء (ع-م-ن) عسكر وشهرتة على عسكر بالامن المركزى
يتهمة فية بالتهديد بقتلة بعد ان فشل فى الضغط علية للتنازل عن محضر ضد نجل شقيقة سيادة اللواء المدعو(ن-ع-ع) برقم 56 احوال قسم شرطة اول العاشر من رمضان بتاريخ 3 اكتوبر 2009 ....اتهم فية مصطفى محمد عبد اللة المدعو (ن-ع-ع) نجل شقيقة سيادة اللواء بالنصب علية و بالاستيلاء على مبلغ 70 الف جنية بزعم توظيفها وعدم سدادة المبلغ او الفوائد الشهرية التى كان يدفعها بحجة انهيار البورصة وسوق العقارات وقدم الاوراق الموقعة من المشكو فى حقة والدالة على صحة اقوال الشاكى
يقول الشاكى ... ان اللواء (ع-ع ) اعتاد على تهديدى بتلفيق قضايا لة اذا لم يتنازل عن القضية التى حركها ضد ابن اختة آخرها تهديد بالقتل حيث قال ((هأمسحك من على وش الدنيا))

كما يسأل الشاكى ما معنى ان يقول لى هذا اللواء انة لن ينصفنى احد على نجل شقيقة لواء شرطة حالى ؟ .. الا يكفى انى لم اقحم اسمة فى محضر توظيف الاموال ؟ بالرغم من ان السبب الاساسى لاعطاء نادر المبلغ هو توصية اللواء (ع-ع) وطمئنتى ناحية نجل شقيقتة وتوفير الضمانات الادبية التى اقنعنى بها انة المسئول امامى ادبيا على هذا المبلغ

مؤسسة عالم واحد تنفذ التدريب الثاني للصحفيين المحليين ببني سويف على اللامركزية

"صحفيي بني سويف يطالبون بانتخاب المحافظ وتأهيله ووضع آليات لمحاسبته.."

طالب عدد من الصحفيين المحليين بمحافظة بني سويف بأن يصبح منصب المحافظ بالإنتخاب وتفعيل دور المجالس المحلية من خلال وضع برامج تأهيل وتدريب للمحافظين على اتخاذ القرار، ووضع آليات للرقابة لضمان محاسبتهم للحد من "فساد المحليات"، وذلك ضمن ورشة تدريبية نظمتها مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني بالتعاون مع الوقفية الوطنية لأكثر من 25 صحفي وصحفية محلي بمحافظة بني سويف يومي الخامس والسادس من أكتوبر 2009، حول دور الإعلام المحلي في دعم اللامركزية في إطار مشروع "شبكة الإعلاميين المحليين لدعم اللامركزية" (داعم) والذي يهدف إلى دعم سياسة اللامركزية.
ويعد هذا التدريب هو الثاني الذي تنفذه مؤسسة عالم واحد في إطار مشروع (داعم)، حيث نفذت تدريبها الأول لصحفيي محافظة الإسماعيلية خلال شهر يوليو من العام الجارى، والذي والذي لاقى تجاوب وتفاعل من جانب الصحفيين، انعكست نتائجه في موضوعات وتغطيات قام بنشرها المشاركون بالتدريب في صحفهم المحلية حول سياسة اللامركزية بمحافظتهم في صحفهم المحلية.

إفتتح ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد الورشة التدريبية بالإشارة إلى أهمية اللامركزية وضرورة تفعيل المجالس المحلية وأهمية دور الإعلام فى التوعية ودعم هذا التوجه، وأهمية وجود كوادر إعلامية تلعب هذا الدور، مشيراً إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية سيتم عقد ورشة عمل في القاهرة وسيتم دعوة أبرز العناصر الفعالة التي شاركت في الدورات التدريبية بإصدار أول دليل للإعلام المحلي حول اللامركزية والإعلام، وتأسيس "شبكة الإعلاميين المحليين لدعم اللامركزية.

وقام عصام شيحه المحامى بالنقض بالتعريف بماهية اللامركزية وأنواعها وأهميتها في تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن اللامركزية تعني "انتقال السلطة" وليس "تفويض السلطة"، وأن في مصر يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية بينما توجد صعوبة في تطبيق اللامركزية السياسية، وقد أرجع شيحه "فساد المحليات" إلى إلغاء حق الاستجواب والذي يتطلب تعديلا تشريعياَ حتى تتسنى آلية لمراقبة أداء رؤساء المجالس الشعبية، مؤكداً على أن من مزايا اللامركزية تخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة، وخلق قنوات المشاركة الشعبية على المستوى المحلي.
كما أشار شيحه إلى القوانين المصرية وعلاقتها باللامركزية وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، موضحاَ أن مصر تعد من أقدم الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا التي عرفت المجالس النيابية وذلك عام 1866، وان قانون الإدارة المحلية به بعض المواد التي تشير إلى اللامركزية لكنها متعارضة مع أغلب مواد القانون والتي تكرس المركزية، وأوضح أنه توجد إرادة سياسية مصرية للتحول لللامركزية، ويتم حالياَ إعداد مشروع جديد للإدارة المحلية وسوف يرتبط به تعديل عدد من القوانين الأخرى، خاصة وأن القانون المذمع إصداره لم يتم الكشف عن مواده أو حتى المبادئ الأساسية له، واختتم شيحه بالمشاكل التي تواجه تطبيق اللامركزية ومن أهمها محدودية دور الوحدات المحلية في ظل القانون الحالي وعدم فعالية أدوات المساءلة المتاحة للمجالس الشعبية المحلية، وعدم التوازن بين السلطة والمسئولية، وأخيراً انخفاض مستوى التمكين المالي للوحدات المحلية.

أما مجدي حلمي استشاري التدريب فقد ركز على دور الإعلام في دعم اللامركزية باعتباره السلطة الرابعة وهي السلطة الشعبية، مؤكداً على أن الإعلام يعد الأداة الرئيسية التي تلجأ إليها أى دولة متجهة لتطبيق سياسة اللامركزية باعتباره شريك أساسي وليس مجرد أداة للتعبئة خلف النظام، ومشيراً إلى أن الدور الرقابي للإعلام المحلي هو من أهم الأدوار التي يقوم بها في عملية التحول إلى اللامركزية، باعتبار أن اللامركزية هى أداة من أدوات "الحكم الرشيد" والذي يعتمد بالأساس على المساءلة والمحاسبة، على أن يقوم الإعلام المحلي بهذا الدور من خلال كشف أخطاء المسئولين المحليين والمركزيين، كما أمد حلمي على أن الإعلام المحلي سيستفيد من التحول إلى اللامركزية حيث سيكون الإعلام الأولى بالرعاية وسيتعاظم دوره مقابل تراجع دور الإعلام المركزي، وسوف تزيد الاستثمارات المالية في مجال الإعلام المحلي.

وقد شارك في الجلسة الختامية سكرتير عام محافظة بني سويف والذي أكد على أهمية تطبيق اللامركزية وذكر أن الدولة قد وضعت ميزانية قدرها 3,1 مليار جنيه لتطبيق اللامركزية يتم توزيعها بنسبة 60% للمراكز، 30% مشتركة بين المحافظة والمراكز أو بين المراكز وبعضها و10% لبندر بني سويف (العاصمة)، على أن يتم التقسيم بمعيار عدد السكان، مشيراً إلى أن أعضاء المجالس المحلية هم الذين يحددون المشاريع التي تتطلبها عملية التنمية وفقاً لألويات واحتياجات المحافظة أو المركز بالتناسب مع الميزانية المتاحة، ثم تصعَد هذه المشاريع إلى المركز المحلي الذي يرسلها إلى مجلس محلي المدينة، خلال مهلة زمنية تحدد المحافظة أولويات المشاريع بعدها في حال عدم تقديم المشروعات من المجالس المحلية، وذكر أن محافظة بني سويف قدمت هذه المشاريع بالفعل وأرسلتها إلى القاهرة إلا أن ذلك لايزال في الإطار النظري حيث ستطبق اللامركزية فعلياً ببني سويف العام القادم.
كما شارك أيضاً أمين عام الحزب الحاكم بالمحافظة وأشار إلى مستويات اللامركزية الثلاثة المالية والإدارية والسياسية، وإلى أن هناك سعى في مصر لتطبيق اللامركزية المالية في البداية، ثم الإدارية من خلال تأهيل قيادات وأعضاء المجالس المحلية وهو الدور الذي يقع على عاتق الإعلام المحلي بقياس مدى استعداد رؤساء وموظفو المجالس المحلية على اتخاذ القرار من خلال الاستطلاعات والتحقيقات الصحفية.
وفي ختام الورشة التدريبية قدم الصحفيون مجموعة من المقترحات لتفعيل تطبيق اللامركزية، أهمها التدرج في تطبيق اللامركزية ضمن خطة زمنية، التخطيط الجيد لمراحل التنفيذ والتمهيد الإعلامي الجيد للامركزية من خلال التوعية الشعبية وتهيئة المناخ العام على مستوى المواطنين وأعضاء المجالس المحلية والمركزيين، وفي الوقت الذي أبدى في بعض المشاركون تخوفهم من أن يؤدي تطبيق اللامركزية إلى زيادة الشللية والمحسوبية، اقترح باقي المشاركون آليات للحد من هذه التخوفات عن طريق وضع ضمانات قانونية وتفعيلها، بالإضافة إلى تفعيل دور الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية من خلال عودة "الاستجواب".

نقابة الصحفيين ترفض ادانة عبده مغربى

رفضت نقاية الصحفيين ادانة عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد ، جاء هذا عقب انتهاء مجلس النقابة الذى استمر قرابة الثلاث ساعات، حيث اكد مكرم محمد احمد رفضه ادانة مغربى حتى لا يتاثر القضاء بموقف النقابة ، وقرر المجلس ان يترك الامر امام القضاء ،كما رفض مجلس النقابة ان تتجاوز الصحف والصحفيين ميثاق الشرف الصحفى ونشر مواد من شأنها ان تخدش الحياء العام او الصاق التهم على غير وجه حق ،

اما فيما يخص قبول بعض الصحف الجديدة لحصول اعضائها على عضوية النقابة اشار جمال عبد الرحيم عضو لجنة القيد بالنقابة انه تم قبول 6 جرائد جديدة من اصل 9 تقدمت لقيد صحفيها منها 24 ساعة ، الوفاق العربى ، اليوم

اما فيما يخص صحفى جريدة "البديل " اشار عبد الرحيم من انه سوف يتم طرح اسماء الصحفيين الذى ينطبق عليهم شرط مرور العام ومن ثم الالتحاق بلجنة القيد التى تقرر انعقادها اواخر اكتوبر الجارى على ان يجتاز هؤلاء اللجنة ثم يتخذ بشأنهم قرار مجلس نقابة لنقلهم الى جداول المشتغلين، واضاف جمال انه ليس شرطا ان يحضر هؤلاء خطابا من المؤسسة نظرا لظروف التوقف ، كما انه من المنتظر ان يتم استثنائهم من شرط عدم التوقف عن التدريب نظرا لتوقف الجريدة عن الصدور

هذا وقد حادثت مشادة كلامية بين مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين وبعض الصحفيين والعاملين بمؤسسة دار التعاون بشان اعتراضهم على نقلهم من المقر ، وقيامهم بالاعتصام لليوم الحادى عشر على التوالى حتى تستجيب مؤسسة الاهرام لهم وان يحتفظوا بمقرهم

انفجار ضخم فى مصنع حديد عز .. وإصابة أكثر من 30 عامل بإصابات خطيرة

وقع أمس الأول انفجار ضخم داخل مصنع حديد عز بمدينة السادات ، حيث اكد شهاد عيان من عمال المصانع الجاورة تصاعد ألسنة لهب ودخان كثيف ، كما أكدت مصادر من داخل الشركة إصابة أكثر من 30 عاملا بحروق شديدة ، مشيرين إلى تعمد إدارة المصنع التعتيم على خبر الحريق مهددين العمال بعدم الحديث عن الحادث .. وسارعت إدارة المصنع بنقل العمال المصابين إلى مستشفى سموحة بمحافظة الإسكندرية .. حيث أكدت مصادر من داخل المستشفى على إصابة العمال بحروق تتجاوز نسبة الـ60 % وان بعضهم فى حالة خطيرة.
يذكر أن منظمة العمل الدولية قد أكدت خلال الأسابيع القليلة الماضية أن مصر غير ملتزمة بإجراءات السلامة والصحة المهنية، مؤكدة غياب المفتشين فى الدول العربية بشكل عام، وإذا وجدوا فإن رواتبهم تكون ضئيلة جدا، كما أنهم لا يقومون بتغطية كل القطاعات، ويفتقدون للخبرة فى التخصصات مثلما يحدث فى مجالى الزراعة أو الإشعاعات.
وأشارت المنظمة إلى افتقادها الإحصائيات الموثقة عن السلامة والصحة المهنية فى مصر، لأن وزارة القوى العاملة والهجرة لم تقم بعمل إحصائية منذ عام 2005، وطالبت بوضع معايير السلامة والصحة المهنية على قائمة أولويات الدولة ووضع سياسات وطنية لذلك.
واتهمت الدكتورة منال عزى، مسئولة برنامج السلامة والصحة المهنية والبيئية بمنظمة العمل الدولية بجنيف، الحكومة المصرية بالتغاضى عن الثغرات القانونية والتشريعية الموجودة فى التشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية فى مصر، مما يهدد صحة وحياة العاملين.
وأكدت أن أصحاب الأعمال سواء كان قطاع خاص أو عام أو أعمال "يخافون من زيادة التكلفة المادية لتوفير السلامة والصحة المهنية"، مع وجود تراخى من النظام المصرى فى التعامل مع المخالفين، مشيرة إلى التقصير الرسمى المصرى فى توعية أصحاب الأعمال والعمال بضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، [قائلة: "فقط غياب التوعية يكلف العمال حياتهم فى بعض الأعمال، ويحمل المنشأة تكاليف علاج باهظة الثمن إذا قامت بتسديدها لأن أموال العلاج حولها العديد من الاستفهامات هى الأخرى"].
كما طالبت بوجود عدد أكبر من المفتشين المهنيين يزيد عن 900 مفتش المتوافرين الآن، والذين يخضعون لإشراف جهاز السلامة والصحة المهنية، الذى أنشأ بقرار من رئيس الوزراء لتتولى عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة قيادته، موضحة أن المفتشين لا يقومون بتدريب أو توعية العمال بل يقتصر عملهم على تحرير المخالفات التى لم تتعدى 20 مخالفة فى الشهر فقط.
كانت دار الخدمات النقابية والعمالية قد اصدرت بيانا تدين فيه حالة التعتيم الإعلامى الغير مبررة لحادث مصنع حديد عز ، إنما تؤكد على أنه قد أن الأوان لفتح ملف السلامة والصحة المهنية خاصة فى المدن الصناعية الجديدة حفاظا على حياة عمال مصر ، وتدعو الحكومة المصرية للكف عن استخدام فزاعة هروب المستثمرين والتى يستخدمها رجال الأعمال فى الاستهانة بأرواح العاملين ، كما تدعو وزارة القوى العاملة للقيام بدورها الحقيقى فى التفتيش على المنشآت الصناعية وتفعيل مواد القانون بدلا من حملات التفتيش الصورية والورقية التى اعتاد موظفوها القيام بها.