اللجنة المشتركة برئاسة سرور تطالب بتوثيق عقد الزواج بين المصرية والاجنبى لإمكانية التبرع بأى عضو بعد مرور 3 سنوات
وتوصى بإجراء عمليات النقل لغير الاقارب تحت اشراف لجنة طبية مشكلة من كبار الاطباء والعلماء
انفرجت أزمة مشروع مشروع نقل وزارعة الاعضاء البشرية حيث بدأت اليوم لجنة برلمانية برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب تضم نواب لجنتى الصحة والتشريعية فى مناقشة مواد المشروع بعد جدل استمر 12 عام حول تعريع موت جذع المخ ، وافقت اللجنة بصفة نهائية على عدد من المواد وحسمت المستفيدين من عملية زرع الاعضاء انتهت اللجنة الى ان نقل وزراعة الاعضاء يتم بين المصريين فقط فى مصر ، وحظرت النقل من مصريين الى الاجانب فيما عن الزوجين اذا كان احدهما مصرياً والاخر اجنبياً ووافقت اللجنة على اقتراح محمود اباظة رئيس الوفد رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية بمجلس الشعب بحظر نقل عضو من زوجة مصرية الى زوجها الاجنبى الا بعد مرور 3 سنوات من الزواج بعقد موثق .
طالب النائب الدكتور اكرم الشاعر )عضو الكتلة البرلمانية للاخوان )حذف كلمة جثة ميت من المادة الاولى مشروع قانون نقل الاعضاء وشدد الشيخ سيد عسكر على أهمية إحكام صياغة مواد القانون لمنع التلاعب ، وشدد على ضرورة بشأن أن يشترط فى الزواج المصرية من الاجنبى مرور 3 سنوات لاجازة عملية نقل اى عضو بينهما مع مراعاه توثيق عقد الزواج .
هذا القانون الذى اثار معه الجدل ومازال... اذ يعترض البعض على المادة الحادية عشر منه والتى تعتبر الشخص قد مات بموت جذع المخ... وهو ما لم يقبله البعض ومازالوا معترضين عليه برغم أن معظم دول العالم تعترف بذلك علميا وطبيا...ولذا كان علينا ان نقترب اكثر من اهل العلم والخبرة لمعرفة مدى الفائدة التى تعود على الاف المرضى الذين ينتظرون خروج هذا القانون الى النور...
فيرى الدكتور خالد مختار استاذ المسالك البولية والكلى بجامعة عين شمس سرعة اصدار قانون زراعة الاعضاء لان عمليات الزراعة الحالية ملئية بالشوائب اذ أن المريض الذى يرغب فى اجراء زراعة اى عضو من الاعضاء فانه يلجأ الى التحايل على القانون فيقوم مثلا المريض بشراء كلية وفى سبيل يصطحب معه الشخص الذى باعها له وينهى الاجراءات الخاصة بذلك وكأنه تبرع وان هذا الشخص قريب له بالرغم من انه قد يختلف معه فى الدين وياتى هذا التحايل من خلال شراء بعض ضعاف النفوس 00 اما معظم القضايا التى ترفع بهذا الشان وخاصة فيما يتعلق بسرقة الاعضاء فانها قد تكون بسبب الاختلاف على المبلغ او أن البائع يريد فلوس اكثر 00ولذا فان قانون زراعة الاعضاء سيقنن هذه القضية وخاصة اذا جاء شفاف ورادع للمخطىء فى ظل القوانيين الواهية التى توجد حاليا
اما عن مريض الكلى وحياته بعد اجراء الزراعة قال مختار : " أن مريض الفشل الكلوى تتغير حياته تماما بعد عملية الزراعة والتى تعد افضل له من الغسيل الكلوى وان كان الامر مكلف من الناحية المادية حيث انه يحتاج الى علاج لفترة طويلة ولابد لاى مريض أن يحسب التكلفة قبل اجراء العملية وخاصة أن علاج تقليل المناعة حتى يتقبل الجسم العضو المزروع من شانه أن يضعف جهاز المناعة وهو ما يجعل المريض عرضة للاورام والميكروبات ولذا فان الادوية تستمر طالما كان المريض على قيد الحياة ولكن تختلف جرعاتها اذ تقل تدريجيا الى أن تصل الى الجرعة التى يستمر معها المريض 00اما عن تكلفة زراعة الكلى فاشار مختار الى انها تختلف من مكان لاخر ما بين 60 الى 70الف جنيه هذا خلاف الادوية وغيرها من التكاليف الاخرى 00واختتم مختار بتاييده لقانون زراعة الاعضاء شريطة أن يتم فى اطار من الشفافية وان قضية موت جذع المخ تاتى وكانها تاليف طب اذ أن موت جذع المخ متعارف عليه عالميا ويعد من الامور الثابتة بانه موت وهو مفهوم ومعروف للاطباء ولكن العامة تحتاج الى معرفة ذلك00
واتفق ايضا الدكتور عبدالهادى مصباح استاذ المناعة مع قانون زراعة الاعضاء اذ قال : "انا مع القانون قلبا وقالبا واختلف مع من يرفضه من اعضاء مجلس الشعب وتحجرهم ضده وتدخلهم فى بعض المسائل الطبية مثل "موت جذع المخ"والتى تعد مسألة طبية بحتة لان الأطباء هم فقط الذين يقررون بموت الشخص وان كان يحدث بعض الخلط هنا بين موت جذع المخ والغيبوبة وهو ما جعل البعض يرفض القانون ولكن موت جذع المخ متفق عليه عالميا ووافقت عليه اكثر من 80 دولة فى العالم منها دول اسلامية اكثر تشددا منا مثل السعودية وايران وهو ما يبطل حجة المعترضين دينيا 00
اما من الناحية الطبية ايضا فاكد دكتور عبدالهادى على أن الانسان الذى يتعرض للغيبوبة العميقة يعود الى الحياة اما من يتعرض الى موت جذع المخ فانه لا يعود الى الحياة لان الوظائف الاساسية فى الانسان مثل التنفس والنبض وغيرها من الوظائف الحيوية يحملها جذع المخ وموت الجذع يحدث تحلل لخلايا المخ وبالتالى لا يعود المريض الى الحياة ويرجع وجوده على قيد الحياة الى الاجهزة الحديثة الموجودة والتى تحفظ الاعضاء الموجودة فى جسم الانسان الفترة الطبيعية لها 00
واضاف عبدالهادى أن هذا كلام طبى علمى وليس مجرد كلام ففى حالة توقف القلب فاننا نقوم باعادة عمله من خلال بعض الاجهزة ايضا ويعود المريض هنا الى الحياة فاذا كان تعريف الموت ينقذ حياة اخرين فنحن معه 00
ويرى عبدالهادى أنه على مجلس الشعب أن يسرع فى اصدار القانون وعليه فقط أن يستدل بالاراء العلمية ويتركها لاصحابها وخاصة أن تحديد موت جذع المخ يعود الى لجنة تتكون من اطباء ليس لهم علاقة بالمريض ولا يعالجوه ومن هنا يكون الراى طبى وانسانى 00
وفى الوقت ذاته يشدد عبدالهادى على ضرورة أن يكون هناك بنك للاعضاء وتكون الدولة هى المسئولة عنه ولا يكون هناك علاقة بين المريض والمتبرع حتى لا تحدث تجارة الاعضاء والتى اصبحت موجودة الان بشك رهيب والحل فى هذا القانون والذى سيقضى على مافيا الاعضاء الموجودة حاليا والتى جاءت نتيجة الحاجة الى الاعضاء والتى بطبيعة الحال خلقت معها سوق لها فى ظل تواجد بعض ضعاف النفوس 00
اما فيما يتعلق بالاعضاء التى التى يتم زراعتها فاكد عبدالهادى على أن جميع الاعضاء يمكن زراعتها ماعدا المخ والتى تحتاج بعد زراعتها الى علاج مدى الحياة لتقليل لفظ الجسم وجهاز المناعة للعضو المزروع وعدم تهيج جهاز المناعة ضده وتكون هذه الادوية مهبطة للمناعة حتى يحدث التفاعل بين الجسم وهذا العضو وعلميا يحدث نوع من نقص المناعة بالجسم وهو ما يجعل المريض عرضة لبعض الامراض ولذا عليه أن يتجنب ما يعرضه للعدوى للأمراض المختلفة ولكنه باى حال افضل من معاناته من حياته السابقة 00
بينما يرى الدكتور يوسف عبدالفتاح جراح القلب بالمعهد القومى للقلب بان زراعة الاعضاء من العمليات الجراحية السهلة بما فيها زراعة القلب ولكن ما يجعلها صعبة فى مصر هو المناخ الثقافى السائد اذ يرفض اى انسان أن يقترب من قريب له حتى ولو كان ميتا فكيف يقتنع بان يتم اخذ اعضائه وزراعتها لشخص اخر 00
ويرى عبدالفتاح أن هناك ايضا مشكلات اخرى متعلقة بزراعة الاعضاء مثل الفقر لبعض الاشخاص وهو ما يجعلهم يبيعون اعضائهم وبالتالى خلق سوق ومافيا الاعضاء ولكن اقرار قانون زراعة الاعضاء فى مصر من شأنه أن يقضى على هذه الظاهرة "تجارة الاعضاء"اذا تم تشديد العقوبات جراء ذلك وخاصة أن هناك بعض ضعاف النفوس من الأطباء يقومون بذلك 00
ويؤيد عبدالفتاح زراعة الاعضاء فى مصر شريطة أن يتم القضاء على الفقر وعلى بعض الامور الاخلاقية التى قد تحدث حيال هذه القضية وذلك من خلال رفع ثقافة الشعب المصرى حتى يتقبل هذا الامر مثلما يحدث فى الدول الغربية اذ بمجرد موت الشخص يتم اخذ اعضائه وزراعتها لمرضى يحتاجون اليها 00
ويؤكد عبد الفتاح على أنه مع الاعتراف باعتبار موت جذع المخ موتا لانه معترف به عالميا وطبيا ولكنه فى الوقت ذاته شدد على انه يجب أن يتم اختيار اللجنة الطبية التى تحدد ذلك بما يضمن الموضوعية العلمية والشفافية 00
اما الدكتور حسن شلبى استشاري الجهاز الهضمى والكبد بجامعة مصر فاشار الى أن عمليات زراعة الكبد فى مصر الى الان تتم بشكل جزئى اذ أن زراعة الكبد الكامل تتم فى الخارج وان عمليات زراعة الجزء فى الغالب يتعرض المتبرع لمشاكل صحية ..
واكد شلبى على أن زراعة الكبد الكلية انجح من الزراعة الجزئية وتعليله فى ذلك انه عند تعرض المريض لورم سرطانى او تليف كبدى فانه يصعب معه استئصال جذرى للخلايا المصابة ولذا فان الزراعة الكلية افضل بكثير ..
وفى الوقت ذاته فان عمليات زراعة الكبد من انجح الجراحات وخاصة التى تتم خارج مصر فى ظل قوانيين الدول التى تقوم بها اذ انها تكون رادعة ولا مجال للتلاعب كما يحدث فى مصر والتى يشترى فيها كل شىء .. واستطرد شلبى باننا نحتاج الى قوانيين حازمة ليس بها كلمة "معلش"وهو ما يعوق مثل هذه القوانيين الحساسة ..
اما عن مريض الكبد وحياته بعد الزراعة اكد شلبى على أنه يتابع حالات لمرضى قاموا بزراعة كبد خارج مصر وهم يعيشون حياة طبيعية بل انهم يعتبرون يوم ميلادهم الحقيقى يوم اجراء الزراعة وباى حال فان حياتهم بعد الزراعة افضل من معاناتهم فى ظل المرض ..
وشدد شلبى على أن عمليات زراعة الاعضاء الكلية تحتاج الى قوانيين صارمة تتميز بالشفافية والموضوعية العلمية وان يخاف من يطبقها من الله ..
اما عن عدد مرضى الكبد الذين يحتاجون الى زراعة فاوضح شلبى الى أن كل من هو مصاب بتليف كبد نهائى يحتاج الى زراعة كذلك كل من لا يقوم كبده بوظائفه او خلاياه لا تقوم بوظائفها او الدورة الدموية متوقفة فانه يحتاج الى زراعة ايضا ولذا فاذا كان عدد من هم مصابون بفيروس c " "14% من مصر فان 10% منهم يحتاجون الى زراعة كبد ..
بينما طالب دكتور حمدى السيد نقيب الاطباء بسرعة اصدار القانون قائلا :"نرجو الا ننتظر الى يوم القيامة حتى يخرج القانون الى النور !!! وارجو من من يعرقل هذا القانون أن يكون لديه عطف ورحمة بالمرضى فى مصر الذين ينتظرون القانون رحمة من الالم ، ورحمة بذويهم ,,,
فالان نحن فى مصر تنتظر الموافقة على قانون يرتبط بحياة البشر فانا اشعر بنوع من العار بان تكون مصر صاحبة الحضارة والعلم تتأخر عن كل دول العالم بما فيها الدول النامية والدول العربية والاسلامية ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق