تقدم صحفيو جريدة "البديل" ببلاغ للنائب العام صباح اليوم تحت رقم "18589 "لسنة 2009 ضد مجلس ادارة شركة التقدم للاعلام والصحافة التى تصدر عنها "البديل" واتهامهم بضياع حقوقهم نتيجة تضارب قرارت التصفية للشركة بعد اصدار قرار الجمعية العمومية بايقاف اصدار الجريدة فى ابريل الماضى ، وبعد ذلك المماطلة فى الايفاء بالالتزامات تجاه العاملين بالجريدة ، جاء هذا بعد يوم واحد من فوز بعض صحفى الجريدة بجوائز التفوق الصحفى التى حصدوا فيها 6 جوائز ، وهو ما كان لافتا للنظر فى الاحتفال بيوم الصحفى الذى شهد مراسم توزيع الجوائز ، وقد جاء بلاغ صحفى جريدة البديل :
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ممثلون عن 96 صحفيا معينا بجريدة البديل اليومية ( ومقرها الكائن 21 ش عبد المجيد الرمالي – باب اللوق ) متضررين من تحايل إدارة شركة التقدم للصحافة والاعلام والإعلان على حقوقنا المشروعة قانونا . وذلك عبر اقدامها على ادعاء تصفية الشركة أكثر من مرة بهدف سلب العاملين جميع حقوقهم المنصوص عليها في العقود والمعترف بها قانونا ؛ فضلا عن اقدام كل من السيد عادل المشد - رئيس مجلس الإدارة- و السيد صبري فوزي السيد -عضو مجلس الإدارة المنتدب- و السيد سيد كراوية –عضو مجلس الإدارة وأحد كبار المساهمين- على تقديم قرار جمعية عمومية لمصلحة الشركات بهدف تصفية الشركة نهائيا و سلب حقوق الصحفيين وذلك بتاريخ 12 اكتوبر رغم انه كانوا قد سق لهم اعلان تصفية شر كة قبلها بثلاثة شهور امتنعوا خلالها عن د فع المرتبات وقاموا بتصفية ممتلكات الشركة واليكم التفاصيل .
بدأت أزمتنا مع مجلس الإدارة في 7 أبريل الماضي حين فوجئ أكثر من 130 صحفيا و 22 إداريا ومنفذا هم جميع العاملين في جريدة البديل التي تصدرها شركة التقدم ، بقرار الجمعية العمومية للشركة بوقف الاصدار اليومي والاعلان كذبا عن إصدار أسبوعي يبدا في 5 مايو 2009 . وهو القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية بدعوى تعرض المؤسسة لأزمة مالية رغم أن الجمعية العمومية نفسها نشرت خبرا بالأمر المباشر في الصفحة الأولى من البديل بتاريخ 22 مارس ينص على زيادة رأس المال من 4 إلى 20 مليونا. فما كان من الصحفيين بعد قرار الغلق و تحجج الإدارة بما أسمته أزمة مالية إلا البحث عن حلول لما قالت الإدارة إنه أزمة مالية عالمية أضرت بالموقف المالي للمؤسسة . وبالفعل وصلتنا عروض من مستثمرين لتمويل الجريدة وإعادة الاصدار اليومي ، لكن مجلس الإدارة تعمد إخفاء تفاصيل جميع العروض خاصة في المراحل الحاسمة . بالمقابل وايمانا من الصحفيين بأهمية التجربة التي كانت تمثلها يومية البديل تحملنا جميعا متضامنين قرار الادارة بصرف الرواتب الأساسية المنصوص عليها في العقود فقط علما بأنها تتراواح ما بين 250 جنيها و 550 جنيها في الشهر ، وضحى جميع العاملين بالجريدة بأجرهم الشامل ( الذي كان يتراوح ما بين 1000 إلى 2000) جنية شهريا ، على أمل عودة الجريدة للصدور اليومي أو على الاقل البدء في عدد أسبوعي كما قررت الجمعية العمومية .
تحملنا جميعا متضامنين الأزمة ابتداء من أبريل الماضي ، وسط وعود كاذبة بعودة الإصدار اليومي ، حتى فوجئنا بتراجع الإدارة عن الإصدارين اليومي والأسبوعي الذي قررته الجمعية العمومية ونشر في اخر أعداد البديل اليومية بأمر مباشر من الجمعية العمومية . فحاولنا الإتصال بالإدارة لمدة 20 يوما كاملة حتى اجتمعنا مع السيد صبري فوزي السيد العضو المنتدب لمجلس الإدارة الذي أكد لنا في إجتماع أن العدد الأسبوعي قادم وليس علينا إلا الإنتظار ، وحين تحدثنا عن حقوقنا صرخ في الجميع " ماحدش ليه عندي حقوق .. أنا مش عارف أجدد عربيات عيالي " متناسيا أن للعمال حقوقا يصونها القانون ويجرم التهرب منها . و ما إن إنتهى الإجتماع العاصف مع السيد صبري فوزي حتى فوجئنا بتصريحات للسيد عادل المشد في جريدة الدستور يتحدث فيه عن فشل صفقة إعادة البديل لأسباب رفض الكشف عنها . وأكد المشد في تصريحاته المنشورة – والتي لم يكذبها – أن الجريدة سوف تصدر أسبوعيا بشرط فصل أكثر من 60 محرر من أصل 96 محرر معين في الجريدة – منهم 42 عضو في نقابة الصحفيين - . وبقدر ما أزعجتنا هذه التصريحات بقدر ما فوجئنا بفصل 22 إداري ومنفذ هم كامل قوة قسم التجهيزات والتنفيذ في الجريدة ، بما أشار إلى نية الإدارة المسبقة في تشريد العمال والتهرب من حقوقهم .
طرقنا جميع الأبواب وناقشنا الموقف مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية كي تعود جريدتنا للصدور ، نظمنا وقفات احتجاجية ، واحتفالات بالذكرى السنوية لإصدار الجريدة . فعلنا تقريبا كل شيء ، شخصيات عامة حاولت التدخل ، نقابيون وحقوقيون و شيوخ مهنة قدموا عروضا تضمن عودة الاصدار و الحفاظ على جميع الصحفيين ، أعضاء جمعية عمومية أعلنوا تضامنهم معنا في الأزمة ، طلبوا ميزانيات تقشف ووافقنا عليها ، طلبوا تجهيزات تحريرية فبدأنا فيها ، تحدثوا عن توقيت للإصدار فاخترنا التوقيت ، تحججوا بقلة الإعلانات فأتيناهم بخبراء في المجال قدموا عروضا إعلانية بالفعل ، كل هذا ومجلس الإدارة ممثلا في الثلاثة الكبار يتحايل على حقوق وأعصاب الصحفيين الذين آمنوا بالتجربة و أعلنوا إستعدادهم لتقديم كل شيء في سبيل عودتها .
وهكذا تواصلت المناقشات بيننا وبين الإدارة حتى فوجئنا في شهر يونيو 2009 بعرض مريب قدمه رئيس مجلس الإدارة للجنة التي انتخبت ديموقراطيا من المحررين لإدارة الأزمة . كان عرض السيد رئيس مجلس الإدراة منافيا لكافة القوانين والأعراف التي تحكم علاقات العمل في أي مكان . حيث طالبنا السيد عادل المشد بتوقيع إستقالات جماعية على أن تظل بحوزة الإدارة على أن تصدر الجريدة بشكل أسبوعي لمدة 6 أشهر فقط ، وبعدها تصبح الإستقالات سارية و التعويضات المقررة قانونا وكأنها لم تكن . كان العرض مهينا ومغرضا، فوجدنا أنفسنا أمام عملية إبتزاز تستمر شهورا ذاق خلالها 96 صحفي الأمرين ماديا ونفسيا وأدبيا . رفضنا عرضه الذي يهدر حقوقنا ، ويهددنا بالفصل في أية لحظة . ونظمنا وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين مطالبين الجميع بالتدخل وإنقاذنا من محترفي نهب حقوق العاملين .
وفي 1 يوليو ، ونحن في وقفنا الإحتجاجية ، قال أعضاء في الجمعية العمومية أن اكبر المساهمين في الشركة ( المشد – صبري – كراوية ) عقدوا جمعية عمومية سرية لم يدع لها بالطرق القانونية و انتهت تلك الجمعية إلى قرار بتصفية الشركة . فوجئنا بالموقف الجديد الذي جرتنا إليه إدارة الشركة ، فاعصتمنا بمقر الجريدة لمدة 36 يوما تواصلت خلالها جهود الوساطة من الشخصيات العامةوحتى من بعض أعضاء الجمعية العمومية الذين أقروا بأن ما يحدث " احتيال على حقوق العاملين " . من ناحية أخرى حاولنا – سدا للذرائع – البحث عن مستثمرين جدد ، وبالفعل توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع أحد رجال الأعمال و ابلغنا الإدارة التي اضطرت تحت ضغط الاعتصام والوساطات لبدء تفاوض مع المستثمر الجديد . وتكرر نفس السيناريو السابق ، تعمدت الإدارة اخفاء جميع التفاصيل ، لدرجة أننا كنا نعرف من الصحف بمصيرنا . وبعد شهرين من المماطلة والمفاوضات غير المجدية ، عادت الإدارة للتلويح بالتصفية إذا لم نعلق إعتصامنا في مقر الجريدة ، ورغم أننا لم نتقاضى أجورنا عن شهور 7 و 8 و 9 إلا أننا وافقنا لسد أية ذرائع قد يتحجج بها مجلس الإدارة لغلق المؤسسة . وبالفعل ظهرت تصريحات الثلاثة الكبار في الصحف و القنوات الفضائية عن قرب عودة البديل اليومي . حتى فوجئنا في 5 أكتوبر بتصريحات الإدارة تتغير 180 درجة لتتحدث مرة أخرى عن امتلاكها قرارا قديما بالتصفية منذ شهر يوليو الماضي ، وانها ماضية في تفعيله .
حاولنا العودة للمقر والعودة للإعتصام ، إلا أن الإدارة سرعان ما أخلت المقر ، فاتصلنا بهم اكثر من مرة وعقدنا اجتماعا مع السيد صبري فوزي السيد بتاريخ 8 أكتوبر لإثنائهم عن فكرة التصفية ، وبعدها بيوم قدم الزملاء عرضا لشراء الجريدة مقابل مليون جنية مصري مع سداد ديونالشركة للجهات الحكومية والحفاظ على حقوق العاملين كاملةومعاودة الاصدار، فاعترض مجلس الإدارة وطالب بشراكة ، فاوضنا المسثمرين الجدد ووافقوا على طلبات الإدارة . إلا أننا فوجئنا بتهرب مجلس الإدارة من العرض المباشر والصريح بالشراء أو الشراكة ، ومع بحثنا عن حلول لإنقاذ حقوقنا وتجربتنا المهنية التي علقنا آمالا عليها لمدة عامين ونصف منذ ابريل 2007 ، كان موقف الإدارة يزداد غموضا ، حتى فوجئنا بخبر تقديم الإدارة لمحضر جمعية عمومية سرية جديدة انعقدت – حسب الأوراق - في 12 أكتوبر في مكان مجهول يفيد بصدور قرار تصفية بذات التاريخ فىنوع جديد من المصادرة هى مصادرةالملاك خاصة وان العر ض كان يضمن بقاء الصحيفة وضمان الحفاظ على جانب من مصالحهم. فلم يعد أمامنا سوى تقديم هذا البلاغ لسيادتكم للمطالبة بالتالي :
1- فتح باب التحقيق مع المساهمين الثلاث الرئيسسين فى وقائع التحايل على حقوق العاملين عبر اصدار قرار تصفية وهمى واتخاذه كذريعة لتصفية أصول الشركة ومقتنياتها حتى لا تستخدم كضمان لحقوق العاملين وهو ما تم قبل قرار التصفية الاخير
2-التدخل للحفاظ على حقوق العاملين بوقف قرار التصفية والتحفظ على أصول الشركة خاصة مع وجود عرض ساري بشراء الشركة والحفاظ على جميع العاملين فيها وعودة الإصدار اليومي
3- صرف الاجور المتأخرة للعاملين التى امتنعت الادارة عن صرفها خلال الشهور الثلاثة الأخيرة وصرف الفارق بين الاجور الثابتة والمتغيرة للمحررين طوال فترة توقف الجريدة خاصة وان الملاك الذين قاموا بالتصفية هم انفسهم الذين رفضوا عروضا للحفاظ على جانب من حقوقهم وهو ما يشكك فى الدوافع الحقيقية لقرارالتصفية
4-إلزام الادارة بالتجاوب مع عروض شراء الشركة و تجميد قرار التصفية مثلما حدث من قبل مع العديد من الشركات التي حاولت التهرب من حقوق العمال و أمرتم كنائب عام بوقف تصفيتها حفاظا على حقوق العاملين
5- إلزام الشركة بصرف تعويضات العاملين ( 12 شهرا من الاجر الشامل ) حسبما تنص العقود الموقعة مع الشركة وقانون العمل الموحد فى حالة الاستمرار فى قرار التصفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق