17\10\2009
رحب مركز "ماعت " للدراسات الحقوقية والدستورية بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي باعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للنظر في آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتحقيق فيما إذا كان ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية والمعروفة إعلاميا بلجنة "جولدستون" ، والتي جاء تقريرها مدينا لإسرائيل ومتهما إياها بارتكاب أفعال من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
وقد جاء قرار المجلس بأغلبية 25 صوتا ومعارضة 6 أصوات وامتناع 11 دولة عن التصويت ، حيث شكلت الدول العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز الكتلة الرئيسية المؤيدة للقرار بينما رفضته الدول المؤيدة لإسرائيل في الحق والباطل ، بينما امتنعت عن التصويت الدول التي مورست ضدها ضغوط من بعض الدول الكبرى وهو شيء محزن بالقطع أن تدفع العدالة الدولية ثمن التربيطات السياسية وأن يتم التضحية باحترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان في مقابل مصالح زائلة .
ويرى " ماعت " أن مهلة الستة أشهر التي أعطاها المجلس لكل من إسرائيل وحماس لفتح تحقيق داخلي فيما ارتكب من جرائم واتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن ، تعتبر مدة كافية تماما ويجب أن يعمل المجلس على متابعة التقدم في هذه التحقيقات أولا بأول وعدم التواني عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن في حال تلكأ إسرائيل في إجراء هذه التحقيقات لأي سبب ، وفي هذه الحالة فعلى الحكومات العربية أن تستعد لخوض معركة جديدة في مجلس الأمن سعيا لإحالة الملف إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .
كما يناشد " ماعت " الأطراف الفلسطينية المتنازعة أن تترفع عن تلك الخلافات وتستجيب بسرعة لجهود المصالحة لكي تستفيد من هذه الفرصة التاريخية وأن تفتح هي الأخرى لجنة تحقيق فيما جاء في التقرير عن ارتكاب حماس لبعض جرائم الحرب ، وهو أمر يسهل تفنيده لكن المهم أن يتم تشكيل اللجنة حتى لا تتذرع إسرائيل والقوى المنحازة لها بالخلاف الفلسطيني الذي يمنع تشكيل لجنة تحقيق ، ومن ثم تتوقف إسرائيل بالتبعية عن التحقيق في الجرائم وتعتمد على توظيف الفيتو لصالحها عند إحالة القضية لمجلس الأمن .
ويؤكد " ماعت " على أن القرار الأخير للمجلس الدولي لحقوق الإنسان يعتبر أول انتصار دولي للقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة وهو ما يجعلنا نفخر بالحركة الحقوقية العربية التي استطاعت أن تقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه دور منظمات المجتمع المدني في خدمة القضايا القومية من منظور ر إنساني بحت ، وهو ما يدعونا إلى مناشدة كل الأطراف المعنية إلى توفير الدعم المجتمعي اللازم لهذه المنظمات لمواصلة الانتصار لكرامة المواطن العربي في كل مكان ، ووقف حملات التشكيك والتكبيل المغرضة التي تمارس ضد هذه المنظمات في كثير من بلدان العالم العربي .
واعتبر "ماعت" ان ما فعله هذا المجلس الوليد حديثا يعد نجاحا كبيرا للقضايا الحقوقية فى أول اختبار حقيقي لمدى فاعليته واجتاز أصعب اختبار لمدى قدرته على نصرة المقهورين والمظلومين المنتهكة حقوقهم في هذا العالم وأثبت حقا إنه تطور طبيعي ومنطقي للمنظومة الأممية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، واستطاع المجلس أن يفعل مالم تستطع فعله لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي طوال تاريخها بل ووصل إلى مدى في الانتصار للحق لم تبلغه كل هيئات الأمم المتحدة الأخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق