طالب مركز الارض "لحقوق الانسان " وزارة الزراعة بان تتدخل لحل أزمة توزيع قطعة ارض زراعية يتنازع عليها عشرات الفلاحين والاجهزة المحلية منذ 8 سنوات "اذ كان الفلاحون يزرعون اراضى مملوكة لهيئة املاك الدولة تقدر مساحتها بـ25 قيراط وكانت السلطات قد أصدرت قرار بنزع حيازة مساحة 23 قيراط لبناء مدرسة محلية بقرية الرهاوى بحوض السبعين بمحافظة 6 اكتوبر وتبقى القيراطين فى حيازة سبع اسر من الفلاحين يزرعونهم بالخضر ويقاومون الجوع بانتاج هذه الامتار الزراعية من المحاصيل والخضر ولكن اعضاء المجالس المحلية بالقرية يقومون كل عدة شهور باصدار قرار لاستلام القيراطين مرة لبناء مركز شباب ومرة لبناء مركز خدمات زراعية ومرة لتأجيره لبعض المقاولين بالقرية كمخزن ويقاوم الفلاحين السلطات المحلية والمقاولين ويرفضون تسليمهم الارض فيقوم اعضاء المجالس المحلية باصدار قرار جديد وهكذا منذ عام 2001 وحتى اليوم .
ويحكى احد الفلاحين "نزرع نحن السبع اسر كورثة هذه المساحة الصغيرة بالخضروات لاطعام ابنائنا واعضاء مجلس الشعب يحتاجون منا ان ندفع لهم الاتاوات كى يتركوا لنا القيراطين ،وللاسف لا نملك الاموال لدفعها لهم فيقومون كل عدة ايام بالقبض علينا عن طريق البوليس بدعوى مقاومة السلطات ورفض تنفيذ قرارات جهات حكومية ".
ويتساءل مركز الارض هل وصل الامر بالريف الى ان تقوم سبع اسر مشتركة بزراعة قيراطين من الارض لاطعام ابنائها ؟؟!! وفى نفس الوقت ترفض الجهات الحكومية حلول ومحاولات فقراء الريف لمنع الجوع من ان يفتك بهم وباولادهم !! وهل هذا هو دور الاجهزة والمجالس المحلية ؟؟!!
وطالب المركز اجهزة الحكومة بضرورة تبنى اجراءات بديلة عاجلة لتسليم المزارعين اراضى زراعية بديلة والتى توزعها على المستثمرين لحماية حقوقهم فى الغذاء الكافى لاسرهم ووقف تشريدهم خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية التى ادت لتدهور دخولهم وقللت فرص العمل فى الزراعة أو الصناعات المرتبطة بها .
والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين لوزارة الزراعة فانه يطالبها بضرورة تسليم الاسر السبعة اراضى يزرعونها بالمناطق المستصلحة كى يستطيعون ان يستكملوا حياتهم ويوفروا لاسرهم الغذاء
وقد تقدم مركز الارض بالطعن رقم 53046 لـ63 ق امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لالغاء القرار رقم 131 لـ2009 والصادر من محافظة 6 اكتوبر فى 10/5/2009 وتسليمهم اراضى زراعية بديلة وذلك لحماية مصدر رزق سبع اسر وكفالة حقوقهم فى الطعام والغذاء .
ويطالب المركز اعضاء المجالس الشعبية والمحلية واجهزة الشرطة وقف القبض المتكرر على الفلاحين واساءة معاملتهم وتهديدهم ضمانة لحقوقهم فى الامان والعيش الكريم .
ويحكى احد الفلاحين "نزرع نحن السبع اسر كورثة هذه المساحة الصغيرة بالخضروات لاطعام ابنائنا واعضاء مجلس الشعب يحتاجون منا ان ندفع لهم الاتاوات كى يتركوا لنا القيراطين ،وللاسف لا نملك الاموال لدفعها لهم فيقومون كل عدة ايام بالقبض علينا عن طريق البوليس بدعوى مقاومة السلطات ورفض تنفيذ قرارات جهات حكومية ".
ويتساءل مركز الارض هل وصل الامر بالريف الى ان تقوم سبع اسر مشتركة بزراعة قيراطين من الارض لاطعام ابنائها ؟؟!! وفى نفس الوقت ترفض الجهات الحكومية حلول ومحاولات فقراء الريف لمنع الجوع من ان يفتك بهم وباولادهم !! وهل هذا هو دور الاجهزة والمجالس المحلية ؟؟!!
وطالب المركز اجهزة الحكومة بضرورة تبنى اجراءات بديلة عاجلة لتسليم المزارعين اراضى زراعية بديلة والتى توزعها على المستثمرين لحماية حقوقهم فى الغذاء الكافى لاسرهم ووقف تشريدهم خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية التى ادت لتدهور دخولهم وقللت فرص العمل فى الزراعة أو الصناعات المرتبطة بها .
والمركز اذ يتقدم بشكاوى المزارعين لوزارة الزراعة فانه يطالبها بضرورة تسليم الاسر السبعة اراضى يزرعونها بالمناطق المستصلحة كى يستطيعون ان يستكملوا حياتهم ويوفروا لاسرهم الغذاء
وقد تقدم مركز الارض بالطعن رقم 53046 لـ63 ق امام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة لالغاء القرار رقم 131 لـ2009 والصادر من محافظة 6 اكتوبر فى 10/5/2009 وتسليمهم اراضى زراعية بديلة وذلك لحماية مصدر رزق سبع اسر وكفالة حقوقهم فى الطعام والغذاء .
ويطالب المركز اعضاء المجالس الشعبية والمحلية واجهزة الشرطة وقف القبض المتكرر على الفلاحين واساءة معاملتهم وتهديدهم ضمانة لحقوقهم فى الامان والعيش الكريم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق