اصدرت اكثر من 24 منظمة عالمية و32 منظمة عربية بيان تنديد للسلطات المغربية التى تصادر الحريات الصحفية وطالبوا الحكومة المغربية بوقف تلك الحملات التى اعتبروها الاعنف منذ تولى الملك محمد السادس مقاليد الحكم فى المغرب عام 1999
وكانت الأشهر الثلاثة الأخيرة منذ شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر الحالي ، قد شهدت تصاعداً في الحملة ضد حرية الصحافة ، حيث تمت مصادرة مجلتي "تيل كيل" و"نيشان" في بداية شهر أغسطس 2009، بسبب نشرهما استطلاع عن حكم الملك "محمد السادس " بتهمة الإساءة للملك و "مخالفة الآداب العامة" .
كما أغلقت وزارة الداخلية جريدة "أخبار اليوم" المستقلة منذ يوم 28سبتمبر وحتى الآن دون وجود أمر قضائي ، وتم البدء في محاكمة "توفيق بوعشرين" ورسام الكاريكاتير "خالد كدار" على خلفية رسم كاريكاتيري اعتبرته الحكومة المغربية " يخل باحترام أحد أفراد العائلة الملكية".
و مخالفِةً لإجراءات التقاضي ، و في يوم 15 أكتوبر الحالي حكمت محكمة جنح بالرباط على رئيس تحرير جريدة المشعل "إدريس شحتان" بالسجن لمدة سنة ، بسبب نشر أخبار عن صحة الملك المغربي حيث تم سجنه عقب الحكم مباشرة وقبل النظر في الاستئناف ، فضلاً عن الحكم بثلاثة أشهر ضد كل من "رشيد محاميد" و"مصطفى حيران" الصحفيين بنفس الصحيفة و تغريم كل منهما خمسة آلاف درهم (655 دولاراً أمريكياً)، رغم أنه لم يُلقَ القبض عليهما.
و في قضية منفصلة ، يحاكم الصحفي "علي أنوزلا" مدير تحرير"الجريدة الأولى" والصحفية "بشرى الضو" بنفس الجريدة ، لنفس التهمة والمتعلقة بالنشر عن صحة الملك و هي " تعمد نشر أخبار كاذبة ". و ستتم محاكمتهما يوم 26\10\2009 في الرباط .
وهذه المحاكمات ، الموجهة في الأساس إلى الصحف المستقلة في المغرب، تمثل تراجعاً خطيراً في حرية الصحافة المغربية ، تكاد به أن تقضي على الهامش النسبي من حرية الصحافة في المغرب ، وهو ما يمثل تهديداً لحرية الصحافة في المنطقة العربية بأسرها ، نظرا لما كانت تمثله المغرب من نموذج قوي تحتذي به الصحف العربية.
يذكر أن سجن الصحفيين ومصادرة الصحف المغربية ، يمثل انتهاكا واضحا للمادة 19(2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الحكومة المغربية ، والتي نصها :
19 (2) : " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".
لذا ،فإن المؤسسات العربية والدولية المدافعة عن حرية الصحافة وحرية التعبير، اعلنت عن تضامنها مع الصحف والصحفيين المغاربة التي تتعرض لهذه الملاحقات القانونية ، فهي تطالب الحكومة المغربية بوقف هذه الحملة ضد حرية الصحافة ، وإنهاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ، وكذلك العمل على إنهاء الحظر الذي فرضته على جريدة "أخبار اليوم" ، والسماح لها بالصدور مرة أخرى.
المنظمات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المادة 19
أديل سوز- المؤسسة الدولة لحماية حرية التعبير
مؤسسة الأرشيف العربية
مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان
مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
المنتدى العربي الأوروبي لحقوق الإنسان
المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان في مصر
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
منظمة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
مركز الدراسات الإعلامية وبناء السلام
لجنة التعبيرالحر
لجنة حماية الصحفيين
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
جمعية الصحفيين الإثيوبيين للصحافة الحرة
شبكة الصحفيون المنفيون
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
المركز المصري للحقوق الاقتصادية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المنتدى العربي الأوروبي لحرية التعبير
بيت الحرية
مرصد جريك هلنسكي
الجمعية العامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي- فرنسا
مركز هشام مبارك للقانون
جمعية حقوق الإنسان أولا- السعودية
إندكس على الرقابة
معهد المعلومات الجماهيرية
المعهد الدولي للصحافة
مؤسسة مهارات
معهد الإعلام في جنوب أفريقيا
أجندة الحقوق الإعلامية
مرصد الإعلام
مركز النديم
مؤسسة عالم واحد
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
منتدى الحريات الباسيفيكي
جمعية الأخبار بجزر الباسيفيك
مؤسسة الصحافة الباكستانية
المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية
الرابطة العامة للصحفيية
مراسلون بلا حدود
صحفيون بلا حقوق
أصوات حرة لحقوق الإنسان- سويسرا
الجمعية العالمية للصحف وأخبار الناشرين
اللجنة العالمية لحرية الصحافة
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق