أكد حقوقيون وسياسيون أن صدور القانون الموحد لدور العبادة أصبح مطلب وطني لتصدى لظاهرة الاحتقانات والعنف الطائفي المتزايد خلال الفترة الأخيرة التى شهدت مصادمات اغلبها بسبب أمور تتعلق بممارسة الأقباط لشعائر دينية وترميم كنائس واتفق الجميع أن صدور القانون لا يعنى أنه حلا لكل المشكلات وإنما يلزمه تغير فى ثقافة المجتمع بما يدعم فكر المواطنة وحرية الاعتقاد وتخوف البعض أنه فى حالة صدور القانون ربما لا يجد تنفيذا كاملا لان بيئة المجتمع مازالت تشوبه أفكار ترفض الاعتراف بحرية الديانات للأخر ويعززها التدخلات الأمنية فى حماية هذه الأفكار وعدم خضوعها للقانون ...
" قانون الموحد لبناء دور العبادة – موجبات ومعوقات " كان هذا عنوان الندوة التى نظمتها مجموعة مصريون ضد التمييز الديني للوقوف على الأسباب الحقيقة فى تأخر صدور القانون الموحد لدور العبادة وعدم وضعه على اجندة مجلس الشعب منذ طرحه من خلال مشروعات متعددة تقدم بها عدة جهات وإفراد منه المجلس القومى لحقوق الإنسان ومشروع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ومشروع حزب الإصلاح والتنمية ، حيث فجرت الندوة خطورة استمرار تأخر القانون فى ظل حالة العنف الطائفي الذي لا يتكرر بشكل اسبوعى داخل مناطق متفرقة فى مصر حيث حضر اللقاء الذي لقي اهتمام اعلامى كبير كلا من الدكتور شوقي السيد عضو مجلس الشورى و منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وأنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية (تحت التأسيس) و عصام حسن الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأدار الندوة الدكتور منير مجاهد المتحدث باسم مصريون ضد التمييز الديني
•
تحدث د. منير مجاهد بان المجتمع أصبح يمر بأزمة نتيجة زيادة مظاهر التمييز الديني ولاسيما اتجاه دور العبادة وهو ليس بموضوعا جديدا لانه تم طرحه من قبل ضمن لجنة تقصى الحقائق بمجلس الشعب والتي عرفت بلجنة العطيفى فى 1972 عقب أحداث الخانكة وانتهت اللجنة وقتها ضمن توصياته لإزالة الاحتكاك وإثارة الفتنه بضرورة وضع إجراءات ميسرة لترخيص الكنائس دون الكفاح للوصول للرئاسة للحصول على تراخيص . وأشار مجاهد أنه من الواضح أن الدولة لا تتسامح فى عملية بناء الكنائس بشكل يظهر حسن نيته وهذا يتناقض مع الدستور فى مادته 46 التى تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية ولذا جاءت توصيات لجنة العطيفى منذ 39 عاما ولم تأخذ الدولة بتوصياتها حتى يومنا هذا رغم طرح العديد من مشاريع فوانيين لبناء دور ألعباده الموحد ولكن هذا القانون لم يرى النور حتى الآن رغم تزايد الأحداث الطائفية في الفترة الأخيرة وهو ما يدعونا التساؤل حول أسباب تأخير صدوره ؟.
• صدور القانون ليس حل للمشكلة !
أكد منير فخري عبد النور ان الموضوع يبدو وكأنه شانه طائفي وفى حقيقته شانا وطنيا لان هذا القانون زاد أهميته خلال الفترة الأخيرة لان أغلبية الأحداث الطائفية التى وقعت فى محافظتي المنيا وبنى سويف خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو جميعها بسبب استخدام الأقباط لاماكن ممارسة الشعائر الدينية ولذا أصبح القانون هو بؤرة اهتمام الوحدة الوطنية وبات الجميع على أمل أن صدور هذا القانون سوف يكون حلا لهذه المشكلات وفى المجلس القومي " كعضو فيه " بحثنا وتقدمنا بقانون فى 2007 وأحيل لمجلس الشعب عن طريق نائبة د.احمد ابو المجد الذي سلمه ليد د. فتحي سرور رئيس المجلس ،وتحدثت بعدها د. ليلى تكلا مع د.مفيد شهاب الوزير المختص بشؤون مجلس الشعب وتقدمت د.جورجيت قلينى بمشروع قانون الذي هو جزء من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الذي يرأسها د. محمد جويلى ولكنه لم يرى النور أيضا ،ولذا فالأحداث الطائفية الماضية تدفعنا لضرورة سرعة مناقشة هذه القوانين ولذا قمنا بالمجلس القومي بإعادة صياغة القانون بشكل جديد فى بداية هذا العام 2009 وتقدمنا به لمجلس الشعب مرة أخرى وكانت أهم الملامح الرئيسية للصياغة الجديدة منها أولا: انه يساوى بين جميع دور العبادة المعترف بها فى مصر .
ثانيا: أن القرار الصادر لبناء دور العبادة من اختصاص وزير التمنية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ التابع لها دور العبادة.
ثالثا: قرار التوسع او الترميم والتعلية من اختصاص الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية التابع لها دور العبادة .
رابعا : على الجهة الإدارية الرد خلال شهرين على طلب الترخيص وفى حالة عدم صدور قرار مسبب بالرفض يعتبر القرار موافق علية.
خامسا : الطعن فى قرارات الجهة الإدارية برفض الترخيص أمام القضاء الادارى الكائن لدار العبادة .
سادسا إنشاء دوائر مستحدثة بالإدارية العليا للنظر فى الطعون على أحكام القضاء الادارى .
سابعا : تخصيص مساحات مناسبة فى مجتمعات الأراضي العمرانية الجديدة لدور العبادة. وعاد ليطرح عبد النور بعض العلامات الصعبة حول هذه النقاط والتي أثارت خلاف بالمجلس ومنها لماذا وزير التنمية المحلية و ليس وزير الإسكان وخاصة فى ظل المناخ السائد وهل يمكن الثقة فى هذه القرارات ،وهل يمكن تجاهل دور المؤسسات الدينية فى اخذ الرأي عندما نصدر تراخيص لدور العبادة حيث قال بعض الأعضاء نريدها مدنية ولا دخل للمؤسسات الدينية ولكن قانون المساجد يقر بضرورة اخذ راى وزارة الأوقاف لتحديد خطيب وهناك مشكله فى نقص أئمة المساجد وقال وزير الأوقاف ولا يمكن تجاهلهم وإلا سيحدث مثل ما فعله ماكس ميشيل ، والنقطة الثالثة هل يمكن تجاهل الجهات الأمنية فهناك من يقول نعم لأنها أساس المشكلات والبعض يقول ان هناك بؤر توتر ولا يجب تجاهل الأمن ، هل يمكن فى ظل الظروف الثقافية المساواة بين الكنيسة والمسجد فالعقل يقول نعم ولكن الشارع يرفض ورغم هذه الخلافات فكان الاتفاق على ضرورة صدور القانون.
وعاد عبد النور ليشير من يظن صدور القانون سيحل كل المشكلات فهذا وهما دون شك لان الثقافة السائدة تدعو للتشاؤم بداية من مناهج تعليم مخيفه لمن يدرسها وكل من حاول تصححيها فشل فى هذا فضلا عن المناخ الذي يشكله حالة الإعلام الذى لا ينتج عنه سوى هذه الأوضاع وما يحدث الآن من أزمة النقاب الوحيدة التى يناقشها الإعلام يوضح هذه الثقافة الرجعية والذي ينعكس على مجلس الشعب ذاته الذي لا يرغب فى طرح هذا القانون لان المجتمع ليس لدية الاستعداد لتنفيذه لأنه غير مؤمن بالمساواة فهو ينظر لغير المسلم على أنه كافر وانتهى حديثه بأنه " نحن فى حاجه لتنظيم وتنفيذ لقانون لبناء دور عباده موحد و فى حاجه لدولة فى ظل تشرذم المجتمع ورغم الأمل إلا أن هذا القانون سوف يجد معارضه داخل مجلس الشعب من نفس الاعضاء الذين عارضوا فاروق حسنى وزير الثقافة عندما اثار قضية الحجاب ولو صدر القانون لا اعتقد حدوث تغير كبير لان المجتمع لن يتقبله ".
•
تسال أنور عصمت السادات هل نحن فى احتياج لقانون موحد ؟ هذا مطلب منذ لجنة العطيفى التى أوصت ببناء الكنائس وأشياء أخرى لإزالة الاحتقان ومازالت كما هى حتى اليوم وكأن التقرير صدر اليوم على عكس بناء المساجد التى تتم بصورة عشوائية ويبنى منها بالاراضى الزراعية او اسفل المبانى والمساكن دون موافقة الأوقاف وخاصة فى الريف المصري وهى مسالة تحتاج لتنظيم ايضا ،والواقع أن القانون ليس له ضرر للمسلمين ولا يخالف الشريعة فالدين يقول لا أكراه فى الدين وايضا الدستور واضح بهذا الشأن فى مواده التى تنص على المساواة ، إذا المشكلة تقع فى عدم وجود إرادة سياسة وربما البعض يتحجج بوجود ألاخوان بمجلس الشعب وهذا غير صحيح حيث صدرت قوانين أصعب من هذا فلو أراد الحزب الوطني تمرير القانون لحدث فى ساعة واحدة!
وأضاف السادات أن زيادة الحوادث كثرت وخاصة الصعيد تنذر بضرورة وجود تنظيم وقانون ولكن ليس بالقانون وحده ولكن ايضا بثقافة مستنيرة واعلام وتعليم وهى مسئولية مجتمعا كاملا مشيرا أنه تقدم فى 18 مارس 2007 بمشروع لمجلس الشعب بقانون موحد لدور العبادة وقيل صراحة انه لن يناقش الان وفى لقاء مع الأقباط متحدون فى نيوجيرسى تم مناقشة هذا الأمر وتم الإعادة بالتقدم فى 25 يناير فى 2009 عن طريق الشقيق طلعت السادات ولكن لم ينظر له والحقيقة ان الموضوع غير مرتبط بالمجلس ولكن بالرغبة السياسية لذا يجب مواصلة الضغط ورفع المطالب دون يأس لان هذه قضية وطنية وأشيد بهذا بما حدث بعزبة النخل يوم 11 سبتمبر عندما تجمع الأقباط مع القس متياس نصر لزيادة المطالب حول هذه الاوضاع العاجلة لان القانون سيحتاج لوقت طويل وتنفيذه لان الموضوع ليس فى الحزب الوطنى ولكن ازمة اكبر منه متمثل فى جهاز امن الدولة الحاكم الاول لمقاليد الامور فى دولة بوليسية
• !
اشاد د. شوقى السيد بالعمل المدنى فى هذه القضية وقال " اعتبر نفسى عضو فى مصريون ضد التمييز الدينى واتمنى تسجيلها بشكل رسمى لانها منظمة قومية ، واجد ان المشكلة لا تقع فى دور العبادة ولكن فى التطرف الفكري المتصاعد ولذا يجب مناهضة اى تمييز على اساس الدين ، وارفض أن نحمل الخط الهمايونى الصادر 1856 ما يحدث الان لان هذا الخط تحدث عن تثبيت المساواة واحترام العقيدة على عكس ما يروج ضده لان حرية العقيدة والمساواه لم تكن مشكلة من قبل ولكن زيادة التطرف الفكرى فى وسائل الاعلام والتعليم رسخت هذا التطرف ضد الاخر فضلا عن خلط الدين والسياسة زاد من سوء الاوضاع .
واشار ان مشروع القانون الموحد للعبادة ليس على خريطه مجلس الشعب ولم يدخل الى وزارة الاسكان اذا لا يوجد مشروع حتى الان فمازالت جميعها مشروعات تخرج فى شكل توصيات بالمجلس القومى لحقوق الانسان فقط ولم يدخل فى ترييب البرلمان حتى العام المقبل وهو ما يدفع بضرورة زيادة الضغط المدنى لتحريك هذه المشروع لمنصة البرلمان لخطورة الاوضاع الان التى تنذر بكارثة مستقبلية تهدد وحدة المجتمع .
• أكدت الصحفية والاعلامية كريمه كمال أن القانون يمكن صدوره فى اى وقت لان الأغلبية تمثل الحزب الوطني اذا ارد ولكن الصورة توضح أنه لا يرغب فى تمرير لان بداخل الحزب الوطنى تيارات متشددة وبالتالي نحن نطالب النخبة الحاكمة تغير ثقافتها المتطرفه والأمن جزء من النخبة الحاكمة مثل ما حدث بالقبض على المجهرين بالافطار دون وجود سند قانونى وما حدث بالعياط واجبار الكنيسه للصلح مما ادى لانقلاب الاقباط على الكنيسه لشعورهم بالانكسار وانسحاب الكنيسه الدفاع عن حقهم وهذا لعبة النظام الذى يستغل الظروف لصالحه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق