انتقد التيار العلمانى المنادى بالاصلاح داخل الكنيسة الارثوذكسية تصريحات البابا شنودة الثالث "بابا وبطريرك الكرازة المرقسية" الاخيرة التى اكد فيها تأييده التام لجمال مبارك رئيسا لمصر فى الفترة القادمة ، واعتبر البيان الذى صدر عن التيار العلمانى تصريحات شنودة بانه تحمل معها الجدل والخلاف لان البابا هو رأس الكنيسة و رأيه اذا كان سياسيا فهو بمثابة رأى الكنيسة ، ولذا فان ذلك يقحم الكنيسة فى السياسة وهو ما يخالف طبيعة الامور ،
وطالب العلمانيون البابا شنودة والمجمع المقدس بعدم الخوض فى السياسة، وان هذا ليس حجراً على حقه كمواطن مصرى مهموم بشأن الوطن، وإنما لسمو موقعه الذى يتجاوز الدخول فى معارك خلافية سياسية تعرضه للمؤاخذة وللتجريح الأمر الذى يحسب عند قاعدة عريضة تجريحاً للكنيسة.
وشدد التيار العلمانى فى مطالبته بان البابا بهذا يتجاوز القواعد القانونية التى تمنع أفراد الهيئات ذات الصفة الحيادية والحساسة من العمل بالسياسة أو ابداء رأياً أو اتخاذ موقفاً سياسياً، مثل الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، لوجوب تمتعها بعدم الإنحياز أو تبنى رأى فصيل سياسى دون أخر، ونؤمن ان الكنيسة كمنظومة روحية ترعى ابنائها بغير النظر إلى اطيافهم وخياراتهم السياسية والحزبية، هى واحدة من هذه الهيئات.
ويحدث الإلتباس عندما تتبنى قيادة الكنيسة رؤية سياسية وموقفاً سياسياً لفصيل أو تيار منهم قد يتعارض مع رؤية بقية التيارات، ويصبح السؤال، إذا اختلف البعض مع هذه الرؤية هل يحسب اختلافه خطيئة تستوجب التوبة؟، ولنا مثالاً فى قرار قداسته بمنع الأقباط الأرثوذكس من زيارة الاماكن المقدسة بمدينة القدس ،
ويرى التيار العلمانى ان القيادة الكنسية أستدرجت الى الى معركة مختلقة لا اساس لها فيما يروج لها بتوريث الحكم فى مصر، بإعلانها التأكيد على تأييد اختيار الاستاذ جمال مبارك كرئيس مقبل لمصر، واعتبار هذا موقفاً لأقباط مصر،
وأكد البيان الصادر عن التيار العلمانى ان هناك ملاحظات على تصريحات البابا منها :
1 ـ أن الدستور وفقاً للتعديلات الأخيرة أقر تعدد المرشحين للرئاسة وفق معايير محددة تتطلب وجود أكثر من مرشح .
2 ـ من حق الاستاذ جمال مبارك الترشح لهذا الموقع فى اطار منافسة حرة وفق معايير وضوابط ديمقراطية وانتخابات شفافة ومحايدة ويبقى الحكم لصندوق الإقتراع .
3 ـ تصريحات السيد الرئيس حسنى مبارك تؤكد ان التوريث فرية لا أساس لها من الصحة وأنها لم تطرح للحوار أو النقاش على أى مستوى من المستويات .
4 ـ وفى المجمل فإن تصريحات الرموز القيادية الكنسية فى هذا الشأن تكشف عن حالة تضارب بين رجال الاكليروس، مرة فى صفوف التأييد وأخرى فى صفوف المعارضة وثالثة فى صفوف المكابرة. ويتحمل تداعيات التناقض الشارع القبطى .
5 ـ لا يمكن اختزال الموقف القبطى ككل فى تصريح للقيادة الكنسية، لأن فى هذا افتئات على الحرية الشخصية فى الإختيار التى كفلها الدستور لكل المواطنين، والأقباط موزعون بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة وربما المتخالفة بعيداً عن الهوية الدينية أو المذهبية، وكم عانينا ونعانى من ثقافة اختزال الكل فى واحد .
وأختتم التيار العلمانى بأنه يهيب بقداسة البابا والقيادات الكنسية عدم الإنزلاق الى معترك السياسة، لتبق الكنيسة بمنأى عن المهاترات والصراعات التى تأتى خصماً من مهمتها الروحية والرعوية والتى تتطلب جهداً مضاعفاً ومضن فى مناخ ملتهب لا يحتمل المزيد، والعودة بالكنيسة إلى مربعها الروحى والرعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق